یک میلیارد دلار صندوق توسعه؛ سوخت یا کالابرگ؟

در حالی که دولت اخیراً یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه‌های غیرنقدی از جمله کالابرگ الکترونیک برداشت کرده است، به نظر می‌رسد که بخشی از این مبلغ ممکن است به طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو اختصاص یابد.

این طرح که روزگذشته با امضای قرارداد آزمایشی میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شهرداری تهران و مرکز نوآوری و تعالی کوثر دانشگاه تهران کلید خورد، به دنبال ایجاد تحولی در سیستم توزیع سوخت کشور است.

به گزارش عصراقتصاد، روزگذشته در مراسمی با حضور موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، و محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران، قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد. این طرح قرار است در پنج جایگاه سوخت متعلق به شهرداری تهران به صورت آزمایشی اجرا شود.

بر اساس این طرح، شهروندان می‌توانند از طریق یک پلتفرم هوشمند، سهمیه بنزین خود را به حساب بانکی منتقل کنند. مرتضی فتح‌الله‌زاده، مدیرعامل مرکز نوآوری و تعالی کوثر دانشگاه تهران، در تشریح جزئیات این طرح گفت: «شهروندان باید در پلتفرم ثبت‌نام و احراز هویت شوند و پیش از سوخت‌گیری، جایگاه خود را انتخاب کنند.

سپس کدی که برای آن‌ها ارسال می‌شود را وارد دستگاه مستقر در جایگاه سوخت می‌کنند و هزینه سوخت به طور خودکار از حساب بانکی آن‌ها کسر می‌شود.»

رضایت مردم و شفافیت بیشتر

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به اهمیت این طرح، اعلام کرد که انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی قطعاً باعث رضایتمندی مردم خواهد شد.

وی افزود: «این طرح نه تنها شفافیت در سهمیه‌بندی بنزین را افزایش می‌دهد، بلکه از مشکلات فنی و امنیتی کارت‌های سوخت نیز جلوگیری می‌کند.»

احمدی همچنین به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد که وزارت نفت را مکلف کرده است تا ظرف چهار ماه امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را فراهم کند. وی تأکید کرد که این طرح نیازمند مطالعات دقیق و اجرای تدریجی است تا از هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.

گمانه‌زنی درباره تخصیص بخشی از یک میلیارد دلار

با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک، به نظر می‎رسد بخشی از این مبلغ ممکن است به طرح انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی اختصاص یابد.

وزارت نفت در حال حاضر مکلف شده است تا با همکاری بانک مرکزی، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را فراهم کند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های بانکی است. با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، استفاده از بخشی از یک میلیارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملی می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای تأمین مالی این طرح مطرح باشد.

دولت مکلف به فراهم کردن انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به فراهم کردن انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روزشنبه، ۱۷ آذر۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء (دو) بند (ت) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء (دو) بند (ت) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

همچنین نمایندگان در بخش هزینه‌ای بند (ث) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه با این بند موافقت کردند که در آن آمده است: حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی و ال.پی.جی و یا سایر ‌فروش داخلی فرآورده‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‌می‌شود.

پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان ‌دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و ال.پی.جی می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه‌ای نمی‌باشد.

چالش‌های پیش رو

اگرچه طرح انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود سیستم توزیع سوخت باشد، اما اجرای آن با چالش‌هایی همراه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تأمین مالی این طرح است. با توجه به هزینه‌های بالای توسعه پلتفرم‌های هوشمند و زیرساخت‌های بانکی، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان احساس می‌شود.

همچنین، امنیت اطلاعات شهروندان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از سیستم نیز از دیگر چالش‌های پیش‌روی این طرح است.

مرتضی فتح‌الله‌زاده در این باره گفت: «ما تجربیات کشور در سال‌های اخیر و مسائل مربوط به پدافند غیرعامل را در طراحی این سیستم در نظر گرفته‌ایم تا از مشکلات گذشته جلوگیری کنیم.»