یک کارشناس اقتصادی: کشور برای حذف ارز ۴۲۰۰ هزینه زیادی داد

یک کارشناس اقتصادی گفت: تخصیص ارز با نرخ ترجیحی صرفا باید در شرایطی انجام شود که به برنامه کلان تولیدی و صنعتی متصل شود و علیرغم اینکه در سال ۱۴۰۱ کشور هزینه بسیار زیادی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان داد اما از این ظرفیت اصلا استفاده نکرد.

به گزارش ایلنا، محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه آینده کشور را از منظر اجرای اقتصاد مقاومتی روشن می‌بینم، اظهار داشت: هدف این همایش بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور است و این اقدام پشت در بسته انجام نمی‌شود بلکه در قالب گفت وگو شکل می‌گیرد و این تعامل را در این همایش با حضور مسئولان، خبرگان و کارشناسان ارزی کشور شکل می‌دهیم.

وی ادامه داد: نوسانات ارزی بیشترین تاثیر را در اقتصاد کشور را داشته که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها بوده است و در این میان ثبات هدفمند به معنی پیش‌بینی پذیری اقتصاد که باید منجر به توسعه اقتصاد شود را باید دنبال کنیم.

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه جمع‌بندی سند اندیشکده اقتصاد مقاومتی از منظر حکمرانی ارزی با توجه به بحث‌های با کیفیت مجموعه راهبردی است که امکان تکمیل شدن را دارد اما برای شروع، خوب و دارای اظهار نظرات دقیق است، گفت: در سال‌های اخیر بعد از تحریم با چند مشکل مواجهیم که ثبات ارزی را تحت تاثیر قرار داده؛ مسأله اول بحث دسترسی ما به نظام پرداخت رسمی است که جلوی آن گرفته شده و باعث کم اظهاری صادرات، مشکل در نقل و انتقال مالی و غیر رسمی شده، افزایش هزینه‌های نقل و انتقالات و …. شده که باید در چهارچوب تحریم در این باره راهکار داشته باشیم چراکه در این مسیر ۲۰ الی ۳۰ درصد نشت داریم.

امینی رعیا افزود: از دیگر مشکلات شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی،عدم هماهنگی سیاست تجاری صنعتی تولیدی با سیاست ارزی است که این تداخلات مسائل کلان دارد از این رو اندیشکده ۱۴ راهبرد را پیشنهاد داده‌ که توضیح داده می‌شود.

وی گفت: محور اول این پیشنهادات در بحث سیاست‌ ‌گذاری در ارز است که مرجع آن باید بانک مرکزی باشد و البته پاسخگویی متناسب با اختیارات باید برعهده بانک مرکزی باشد، موضوع دیگر مدیریت منابع و مصارف، باید مدیریت ارزی در اختیار بانک مرکزی باشد.

امینی رعیا با اشاره به کاربرد مشروع ارزی ادامه داد: مصرف برای صادرات و واردات کاربرد مشروع است و هر چه خارج از این چهارچوب‌ها باشد باید غیرمشروع تلقی شود و بازار رسمی باید مرجع باشد و بازار غیر رسمی به طور مستمر کوچک‌تر شود. البته برخورد ما با بازار غیر رسمی نباید از نوع ممنوعیت باشد و باید سیالاتی آن را کاهش دهیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تامین مالی خارجی برای پروژه‌های داخلی باید از مسیر با فاینانس و تهاتری نفت انجام شود. همچنین در حوزه رمز ارزها ممنوعیت را سیاست درست نمی‌دانیم باید بستر معاملات رسمی رمز ارزها ایجاد شود.

امینی رعیا با بیان اینکه مدیریت نرخ ارز و سیاست گذاری ارزی و تثبیت به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست بلکه مدیریت شوک‌های نوساناتی نرخ ارز است، اظهار داشت: بازه هدف نرخ را بانک مرکزی باید تابع شاخص‌های و متغیرهای کلان اقتصادی تعیین و بانک مرکزی باید قیمت سازی کند و نرخ هدف خود را از طریق ابزار و زیرساخت‌ها بازار را به آن نرخ برساند.

وی گفت: تخصیص ارز با نرخ ترجیحی صرفا باید در شرایطی انجام شود که به برنامه کلان تولیدی و صنعتی متصل شود و علیرغم اینکه در سال ۱۴۰۱ کشور هزینه بسیار زیادی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان داد اما از این ظرفیت اصلا استفاده نکرد.

وی با با اشاره به نظام پرداخت بین المللی ادامه داد: سیاست راهبردی ما باید به سمت نظام پرداخت رسمی باشد اما در حال حاضر نظام غیررسمی حاکم شده که این مطلوب نیست و در کوتاه مدت توجیه پذیر اما نباید به راهبرد تبدیل شود.