۱۷ میلیارد دلار «ارز صادراتی» در ۱۴۰۴ برنگشت

به گزارش بازار، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان، از تداوم انباشت حجم قابل توجهی از ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور خبر داد و اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است.

وی با اشاره به اطلاعات دریافتی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارها، مجموع ارزهای سررسید شده‌ای که تعهدات مربوط به آنها ایفا نشده، حدود ۸۱ میلیارد دلار است و مجموع کل ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

صمصامی با مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور افزود: در حالی که حجم ارزهای بازنگشته چندین برابر ۲۴ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ایران در حساب‌های خارجی است و سال‌ها برای آزادسازی آن تلاش شده، درباره بازگشت ارزهای صادراتی که در اختیار صادرکنندگان و شبکه‌های واسطه‌ای آنها قرار دارد، حساسیت و پیگیری متناسبی مشاهده نمی‌شود.

بررسی آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد حجم ارزهای بازنگشته در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶.۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۳ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

بر اساس این آمار، مجموع صادرات ثبت‌شده از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۳۵۷ میلیارد دلار بوده که از این میزان، حدود ۳۱۷.۶ میلیارد دلار رفع تعهد ارزی شده و نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار همچنان در فرآیند ایفای تعهد قرار دارد. با این حال، مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد کشور به رقم قابل توجه ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازگشت کامل ارزهای صادراتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار ارز، تأمین نیازهای وارداتی کشور و کنترل نوسانات نرخ ارز به شمار می‌رود. از این رو، تعیین تکلیف تعهدات ارزی معوق و افزایش شفافیت در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌تواند نقش مهمی در بهبود تراز ارزی کشور و کاهش فشار بر بازار ارز داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که با توجه به شرایط ارزی کشور، لازم است نظارت بر اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان با جدیت بیشتری دنبال شود تا منابع حاصل از صادرات در خدمت تولید، تجارت و نیازهای ارزی اقتصاد کشور قرار گیرد.