۱۸۵ همت زیان انباشته صنعت برق؛ ناترازی مالی، پاشنه آشیل انرژی ایران

مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف توانیر، با هشدار درباره ناترازی در بخش انرژی، اعلام کرد که ریشه این بحران، ناترازی مالی است و دولت باید برای مدیریت این چالش، مدل اقتصادی ارائه دهد. او تاکید کرد که صنعت برق در حال حاضر ۱۸۵ همت زیان انباشته دارد و با کمبود ۲۰ همت برای نیازهای جاری و ۲۰۰ همت بدهی، نیازمند تزریق سالانه ۵۰۰ همت سرمایه‌گذاری جدید است.

به گزارش عصراقتصاد، به گفته مسعود خانی، حامل‌های انرژی نقش دوگانه‌ای دارند و می‌توانند هم در تولید و هم در مصارف نهایی مورد استفاده قرار گیرند. وی افزود که در زمان افزایش مصرف غیرمولد، ناترازی‌هایی در تولید رخ می‌دهد و اولویت‌بندی بین بخش‌های مختلف ضروری است.

خانی معتقد است که سوق دادن انرژی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، مانند صنعت و کشاورزی، به اشتغال‌زایی و درآمدزایی کمک می‌کند، در حالی که تمرکز صرف بر رفاه خانگی، اقتصاد کشور را به خطر می‌اندازد.

او با انتقاد از سطح بالای رفاه مصرف انرژی در ایران، خواستار تغییر رویکرد و حرکت به سمت تعادل‌بخشی شد و گفت که مردم باید بدانند کاهش مصرف در خانه می‌تواند از تعطیلی کسب و کارها جلوگیری کند. خانی با اشاره به راهکارهای فنی مانند بازیافت حرارت و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مشکل اصلی را در چگونگی تامین مالی و عملیاتی کردن این راهکارها دانست.

خانی در ادامه گفت: از منظر اقتصادی هر چقدر ما بتوانیم حامل های انرژی را به بخش صنعت و کشاورزی و خدمات که با استفاده از این حامل ها می توانند ارزش افزوده ایجاد کنند، سوق دهیم، این امکان را به ما می دهد که به اشتغال و تولید و درآمدزایی کشور کمک کنیم.

در مقابل اگر تمام محدودیت ها را بر صنعت و بخش مولد کشور اعمال کنیم و بخش خانگی ما از یک مازاد رفاه غیرمعقول برخوردار باشد، لطمه ای که به کشور زده می شود این است که بخش تولید، درآمدزایی و اشتغال به مخاطره می افتد. تعادل بخشی بین اینها یکی از مهمترین نکاتی است که می تواند در مجموع به نفع اقتصاد کشور باشد.

مجری طرح های بهینه سازی مصرف توانیر خاطرنشان کرد: دمای رفاهی که در تابستان و در زمستان برای خودمان تنظیم می کنیم از دمای رفاهی که بقیه مردم دنیا تنظیم می کنند، در سطح رفاه بالاتری است یعنی ما به رفاه بیشتر عادت کرده ایم. ما سرانجام می بایست تغییر رویکرد بدهیم و به سمت تعادل بخشی حرکت کنیم چراکه باعث می شود خودمان منتفع می شویم. کارگر یک شهرک صنعتی که در زمستان به دلیل سرما و کمبود حامل های انرژی و در تابستان بخاطر گرما و محدودیت تامین برق، دچار محدودیت می شود، شاید ترجیح بدهد کمی سطح استفاده از انرژی را در منزل و خانوار خود کاهش دهد اما جریان درآمدی اش قطع نشود.

وی گفت: راهکارها را همه می دانیم و موضوع پیچیده ای نیست. بخشی از آن بازیافت حرارت، سرمایه گذاری جدید در نیروگاه های حرارتی، توسعه نیروگاه های تجدید پذیر و… است. اینها همه راهکار هستند اما مساله ای که حل نمی شود این است که چطور از شرایط فعلی عبور کنیم و این راهکارها را عملیاتی نماییم. اینجاست که مساله پیچیده می شود و نیاز به یک نقشه راه داریم که بدانیم در چه مقطعی و با چه فرایندی، چه راهکاری اولویت بیشتری دارد و مقدورات کشور و صنعت برق و وزارت نیرو چقدر است؟ مثلا اگر وام ارزان قیمت بدهیم و ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشیم، این با احتساب سرمابه گذاری شبکه انتقال حداقل حدود ۱۰ میلیارد دلار پول می خواهد و مقدورات کشور چقدر می تواند این امکان را فراهم کند که ما بتوانیم منبع تامین مالی مجزا و ارزان قیمت برای این کار فراهم کنیم؟

خانی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته ناترازی انرژی بیشتر شده، گفت که این مشکل به مسائل کلی اقتصاد کشور برمی‌گردد و نمی‌توان صنعت برق را جدا از آن بررسی کرد. او با یادآوری دوران تثبیت قیمت‌ها و زیان‌ده شدن صنعت برق، تاکید کرد که در آن زمان با تزریق منابع مالی دولتی، نیروگاه‌سازی فعال بود، اما از دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌ها، این حمایت‌ها متوقف شد.

مجری طرح های بهینه سازی مصرف توانیر با بیان اینکه “یک صنعت با منابع مالی درون‌زا محسوب می شود”، گفت: با این تثبیت قیمتها، صنعت برق زیان‌ده شد اما در دهه ۸۰ که دهه درآمد بالای دولت بود، دو اتفاق افتاد؛ یکبار در سال ۱۳۸۵ دولت به صنعت برق مبلغ یک میلیارد دلار برای سرمایه گذاری بودجه داد. طی سالهای ۸۷ و ۸۹ هم حدودا ۴ میلیارد دلار دیگر از منابع نفتی به صنعت برق پول تزریق و این پولها در قالب بخش دولتی و خصوصی تبدیل به نیروگاه شد. یعنی ما یک جهش نیروگاه سازی داشتیم بخاطر تزریق منابعی که شد.

اگرچه منابع داخلی صنعت از طریق پرداخت قبوض، به خاطر سیاست تثبیت قیمتها پایین آمده بود اما در مقابل دولت با توانایی و بنیه مالی که داشت، جبران کرد.

او اعلام کرد که صنعت برق در حال حاضر ۱۸۵ همت زیان انباشته دارد و با کمبود ۲۰ همت برای نیازهای جاری و ۲۰۰ همت بدهی، نیازمند تزریق سالانه ۵۰۰ همت سرمایه‌گذاری جدید است. خانی تاکید کرد که این منابع باید یا از طریق افزایش تعرفه‌ها توسط مردم یا یارانه دولتی تامین شود. وی همچنین به تفاوت زیاد قیمت تمام شده برق با نرخ فروش به بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت که حل این ناترازی مالی سخت‌ترین کار کشور است.

خانی یادآور شد: این پول را یا باید مردم در قالب افزایش تعرفه ها بدهند یا دولت یارانه بدهد و راه دیگری وجود ندارد.