۴۰ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی و قولنامه‌ای است / ثبت نام بیش از ۷۴ هزار مشاور املاک در سامانه کاتب

خبرنگار؛ طاهره عبدالعلی زاده – تبریز؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: همواره یکی از جرائمی که در صدر وقوع بزه و تشکیل پرونده در محاکم قرار داشته مسأله مربوط به دعاوی معاملات اموال غیرمنقول بوده است و عمده این دعاوی هم متوجه افرادی بوده است که اقدام به ثبت رسمی نمی‌کردند.

لذا قانون الزام به ثبت گام بزرگی بود که موجب حل این تعارضات و تسهیل‌ کننده معاملات در یک بستر امن است و مطمئناً در آینده نزدیک آثار آن را شاهد خواهیم بود.

موسی خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در نشست منطقه‌ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: مدیریت سازمان ثبت، جهادی، برنامه محور و در تراز انقلاب اسلامی است و جا دارد از رئیس و مدیران سازمان ثبت قدردانی کنیم. وی با اشاره به اجرای قانون حدنگاری گفت: اینکه استان آذربایجان شرقی در حدنگاری اراضی دارای رتبه خوب در کشور است جای خرسندی دارد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی افزود: اجرای عملیات حدنگاری اراضی، اقدام بسیار ارزشمند در ساماندهی اراضی بود چرا که موانع سختی در فرآیند اجرا قرار داشت اما به لطف الهی و با همت مجموعه دستگاه قضایی به ویژه سازمان ثبت، بحمدالله این حرکت بزرگ امروز در مراحل پایانی قرار دارد.

صدور ۲ میلیون سند حدنگاری تک برگ

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد عادی و قولنامه‌ها محل وقوع جرم و مفسده است به‌طوریکه ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به نقل و انتقالات و اسناد عادی است.

بابایی در هشتمین نشست منطقه‌ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اداره کل ثبت و اسناد آذربایجان شرقی در تبریز اظهار کرد: از زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعداد ۲ میلیون سند حدنگاری تک برگ صادر شده است، که نقل و انتقال آنها مشمول قانون الزام است. وی افزود: قانون الزام یک قانون جامع است و شمول آن دستگاه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که بر اساس قانون ۸ وزارت خانه و ۶ دستگاه دولتی در اجرای این قانون در کنار قوه قضائیه تکلیف دارند.

رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده است گفت: با اقدامات صورت گرفته و تعامل خوب قوه قضائیه و دولت، امیدوارم تا یک ماه آینده تدوین ۱۴ آیین‌نامه به پایان برسد. بابایی عنوان کرد: در کنار دستگاه قضایی در استان‌ها به ویژه معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پلیس نظارت بر اماکن، اتحادیه‌های سردفتران و مشاوران همراهی خوبی در اجرای این قانون داشتند.

معاون رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم همکاری مشاوران املاک در اجرای قانون الزام گفت: بخشنامه تشکیل گشت‌های نظارت بر فعالیت مشاوران املاک از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است که زیر نظر معاونت‌های پیشگیری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متذکر شد: بیش از ۷۴ هزار مشاور املاک در سامانه کاتب ثبت‌نام کردند و جا دارد از مشاوران املاک به واسطه این همراهی و همدلی در اجرای قانون تشکر کنم. بابایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: قانون الزام یک جراحی بزرگ حقوقی در فرآیند معاملات است، از این‌رو کاری بزرگ است که نیازمند دقت، فرهنگ‌سازی و کار جهادی است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه یادآور شد: اسناد عادی و قولنامه‌ها محل وقوع جرم و مفسده است به طوری که ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به نقل و انتقالات و اسناد عادی است که با اجرای قانون الزام شاهد کاهش تدریجی این آمار هستیم. بابایی ادامه داد: قانون الزام یک نظم جدید است و طبیعی است که با برخی مقاومت ها و عمدتاً از سوی افراد معارض قانون مواجه خواهد بود اما علیرغم اینها این قانون که موجب امنیت معاملات است به خوبی در حال اجرا و نهادینه شدن است.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به اجرای گام به گام قانون الزام و مسؤولیت بزرگ در اجرای این قانون گفت: در حال حاضر میلیون‌ها سند عادی و قولنامه در کشور وجود دارد که نیازمند ساماندهی است و همه باید برای رسیدن به این مهم که نقش موثری در بهداشت قضایی دارد همدل و همراه باشیم.

هشتمین نشست منطقه‌ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور استان‌های آذربایجان‌غربی، اردبیل و زنجان به میزبانی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

در این جلسه؛ پژمان پروین، معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع، کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر، سعادتیان معاون امور اسناد حضور داشتند.