۶ میلیارد دلار واردات بیشتر از صادرات

در حالی رئیس جدید بانک مرکزی از تامین ارز از صادرات غیر نفتی خبر می‌دهد که حدود ۶ میلیارد دلار واردات کشور بیشتر از صادرات است.

بررسی تراز تجاری کشور در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که حدود ۶ میلیارد دلار واردات ما از صادرات غیر نفتی ما پیشی گرفته است، این در حالی است که آقای فرزین رئیس جدید بانک مرکزی عنوان کرده که نیاز ارز کشور با صادرات غیر نفتی قابل حل است.

آمار صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی کشور ۹۲ میلیون تن بوده که از صادرات این میزان محصول حدود ۳۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده این در حالی است که در سال جاری با صادرات ۷۸ میلیون تن ۳۶ میلیارد دلار کسب درآمد کرده که این رشد ناشی از افزایش قیمت‌های محصولات به خاطر بالا رفتن قیمت های جهانی به ویژه در کامودیتی‌ها و مواد غذایی بوده است.

اما واردات کشور در نه ماهه سال جاری از نظر وزنی ۲۶ میلیون تن بوده که برای این میزان از واردات ۴۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که در مدت نه ماه سال ۱۴۰۰ تاجران کشور ۳۰ میلیون تن محصول وارد کردند که برای این مقدار ۳۷ میلیارد دلار هزینه کردند.

اختلاف واردات و صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیارد دلار است یعنی میزان واردات ۳ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده، این در حالی است که در سال جاری ۶ میلیارد دلار اختلاف صادرات غیر نفتی و واردات کشور است یعنی در طول یک سال این اختلاف ۲ برابر شده است.

از نظر درصدی بین ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ و ۹ ماهه سال جاری میزان صادرات از نظر وزنی ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده و از نظر دلاری حدود ۴ درصد رشد را نشان می‌دهد این در حالی است که واردات ما از نظر وزنی ۱۱ درصد کاهش و از نظر دلاری ۱۴ درصدی رشد داشته است.

با وجود اینکه اختلاف صادرات و واردات کشور در طول یکسال گذشته ۲ برابر شده، رئیس جدید بانک مرکزی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان را به عنوان نرخ دلار نیمایی و برای صادرات برخی از کالاها عنوان کرده است و یکی از دلایل نرخ‌گذاری این دلار تکیه بر آمارهای صادرات غیر نفتی بوده است.

در این رابطه هم عباس واعظی یکی از فعالان بخش تجاری در گفت‌وگویی که با بازار داشت با تاکید بر اینکه صادرات غیر نفتی کشور کاهش پیدا کرده افزایش برخی درآمدها را به دلیل افزایش قیمت محصولات عنوان کرده است.

او دلیل افزایش قیمت محصولات را جنگ روسیه و اوکراین و همچنین مساله کرونا می‌داند و به گفته او حتی در طول یکسال گذشته برخی از بازارهای هدف ایران از دست رفته است.

بنابراین با توجه به کاهش روند صادرات کشور در محصولات غیر نفتی این احتمال وجود دارد که با افزایش تحریم‌ها منابع ارزی کشور روند کاهشی داشته باشد.

دلار ۴۶ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱

در مهر سال گذشته آماری با عنوان منابع و مصارف بودجه عمومی دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و در آن آمار آمده بود که در صورت تداوم تحریم‌ها دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان می‌رسد و در سال ۱۴۰۲ قیمت دلار به ۴۶ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

در این آمار که بعدها انتشار آن از سوی سازمان برنامه و بودجه تکذیب شده آمده بود که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز ۲۸ درصد در سال جاری خواهد بود.

به نظر می‌رسد که دولت به منظور جبران ناترازی تجاری خود به دنبال عضویت و فعال شدن در نهادهای اقتصادی بین‌المللی آسیایی و منطقه‌ای مثل اتحاد اقتصادی اوراسیا، سازمان شانگهای و غیره است.

احمد صالحی مشاور سازمان توسعه و تجارت، آینده اقتصادی دنیا را در شکل‌گیری و فعال شدن اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و کوچک دانسته و می‌گوید: توجه به این موضوع از سوی ایران قابل رویت است ولی چندان مورد توافق کشورهای غربی نیست.

در صورت شکل‌گیری و فعال شدن این اتحادیه‌ها به نظر می‌رسد که تراز تجاری ایران طبق آمار بانک جهانی با رشد ۲۵ درصد روبه‌رو شود که این موضوع بیشتر به نگاه دیپلماسی اقتصادی دولت بر می‌گردد، در غیر این صورت با شدت تحریم‌ها در سال آینده بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته باید منتظر رشد نرخ دلار تا مرز ۵۰ هزار تومان باشیم.

اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از ۵ کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که با ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت فعال و تولید ناخالص داخلی هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار، دارای رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق است که یکی از پر رونق ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در جهان به شمار می‌آید.

در صورت انجام تمامی تعهدات بین کشورهای اوراسیا به نظر ایران می‌توان به یک همکاری ۸۰۰ میلیارد دلاری وارد شود، ناگفته نماند به منظور جابه جایی پول حاصل از صادرات این محصول بزرگترین بانک روسیه متعهد شده که برای تجار ایرانی ال سی باز کند و با بانک‌های ایرانی همکاری لازم را داشته باشد.

بنا به اخبار رسیده در حال حاضر نماینده بانک ملی ایران در کشور روسیه به منظور انجام کارهای بانکی بین این دو بانک در آنجا مستقر است.

همچنین در صورتی که شورای نگهبان عضویت ایران در شانگ‌ها را بپذیرد ایران به دنیای تجارت با ۱۱ کشور وارد می‌شود که در حال حاضر این اتفاق صورت گرفته اما به دلایل مختلف هنوز شورای نگهبان ایراداتی در این عضویت وارد کرده است.

با این حال به گفته کارشناسان در صورت عدم برداشته شدن تحریم‌ها کشور با مشکلات متعددی روبه رو است و مشخص نیست که آیا این کشورها به تعهدات خود عمل می‌کنند یا خیر.

به گفته برخی از تجاری که فعالیتشان بر بازار ترکمنستان است، این کشور با وجود تعهدات داده شده هنوز برای همکاری با تجار ایرانی احتیاط های بیشتری را رعایت می کند.

در هر صورت اگر وضع به همین منوال پیش برود بدون توجه به تصمیمات آنی من درآوردی در بدنه دولت، می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان کاهش صادرات وزنی کشور ادامه پیدا کند و در سال ۱۴۰۲ در خوشبینانه‌ترین حالت ما شاهد کاهش بین ۱۰ تا ۱۵ درصد صادرات غیر نفتی هستیم مگر آن که دولت به دنبال تسهیلات و تشویقات ویژه برای صادرکنندگان و حمایت از محصولات صادرات محور باشد.