برای حقوق ها

فرزانه طهرانی

اگرچه اعلام شده که سال بعد حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد افزایش می یابد اما با لحاظ افزایش حق اولاد و کمک هزینه عائلمه مندی و … میزان دریافتی کارکنان بیش از ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.

بررسی جداول بودجه نشان می دهد سال ۱۴۰۲ هزینه فصل جبران خدمت کارکنان دولت ۴۰۵ هزار و ۶۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با توجه به رقم ۲۹۹ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۵ درصد رشد نشان می دهد.

این افزایش به دلیل رشد کمک هزینه های کارکنان و اضافه حقوق آنهاست. بنابراین دریافتی کارکنان دولت در سال آینده به طور متوسط ۳۵ درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت.

بار مالی ۶۱۰ هزار میلیارد تومانی هرچند سال گذشته افزایش پرداختی کارکنان دولت حدود ۴۷ درصد در نظر گرفته شده بود اما به دلیل رشد شدید تورم، موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در مجلس بررسی شد و نهایتا تصمیم گرفته شد حقوق ها ۲۰ درصد دیگر افزایش یابد.

این اتفاق گرچه باعث افزایش قدرت خرید گروهی از شاغلان در دولت و بازنشستگان شد اما بار مالی قابل ملاحظه ای برای دولت ایجاد کرد. بر اساس تخمین های صورت گرفته دولت برای ۲۰ درصد رشد حقوق ها در سال جاری ۶۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درخصوص اثری که افزایش حقوق بر تورم و کسری بودجه دولت دارد در یک گفت و گوی رادیویی گفت: افزایش حقوق برای دولت ها به یک نمایش اجتماعی می تواند بدل شود.

یعنی از یک طرف حقوق را افزایش دهند ولی از جیب دیگر مردم با افزایش تورمی که اتفاق می افتد این پول را بردارند. لذا ما برای اینکه افزایش حقوق در کشور خود منجر به دامن زدن به تورم نشود و یک رضایتمندی کاذب ایجاد نشود تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در درآمد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است افزایش ها را در جبران حقوق کارکنان دولت داشته باشیم. او افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به طور میانگین حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

یعنی پس از تصویب نمایندگان حقوق کارکنان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. به تناسب اینکه کارکنان در چه رده حقوقی باشند ضریب افزایش حقوقشان مشخص می شود.

به این صورت که هرچه فرد در رده های پایین تر حقوقی باشد ضریب بیشتر و هرچه در رده های بالاتر حقوقی باشد ضریب افزایش کمتری خواهد داشت.

بنابراین با این رویکرد تلاش شده به ایجاد توازن و عدالت بیتشر در قدرت خرید کارکنان دولت کمک شود. توان خریدی که آب می رود اگرچه احسان خاندوزی بر ایجاد توازن در پرداختی به کارکنان تاکید دارد و معتقد است که افزایش ها متناسب با رشد درآمدها در نظر گرفته شده اما حتی

اگر حقوق همه کارکنان دولت ۳۵ درصد نیز افزایش یابد باز هم نسبت به نرخ تورم که در آخرین اعلام مرکز آمار بیش از ۴۶ درصد بوده، کمتر است. به عبارت دیگر قدرت خرید کارکنان برای سال بعد قطعا نسبت به امسال کاهش خواهد داشت.

این در حالی ست که دولت سال قبل افزایش این فصل را نزدیک به نرخ تورم یعنی ۴۷ درصد پیش بینی کرده بود و در سال ۱۳۹۹ دولت روحانی رشد هزینه جبران خدمت کارکنان را برای سال ۱۴۰۰، بیش از ۷۱ درصد افزایش داده بود.

با توجه به تورم مزمن و فزاینده ای که در کشور وجود دارد افزایش نرخ اسمی و نرخ واقعی حقوق کارکنان با هم متفاوت است. در واقع با وجود آنکه حقوق کارکنان به صورت اسمی در این سال ها افزایش یافته اما میزان حقیقی آن تقریبا طی سال های گذشته بدون تغییر مانده است.

به بیان دیگر افزایش اعتبارات جبران خدمت کارکنان در سال های اخیر صرفا جبران کننده تورم موجود در کشور بوده و اثر قابل توجهی در تغییر قدرت خرید کارکنان نداشته است.

دستمزد عقب مانده از تورم مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: تحریم ها سبب شد ورودی ارز به کشور کاهش یابد و این مساله بر روند رشد قیمت ها در کشور تاثیر گذاشت.

نرخ تورم که تا سال ها حدود ۲۰ درصد ثبت می شد در چند سال گذشته در محدوده ۴۰ درصد برآورد می شود و ممکن است در سال های بعد از این سطح نیز افزایش یابد.

این اتفاق حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد. چرا که از یک طرف قیمت ها افزایش یافته و از سوی دیگر برنامه های رفاهی دولت متناسب با وضعیت تورم و گرانی پیش نرفته است.

او افزود: در این شرایط نرخ دستمردها چه در بخش دولتی و چه در بخش کارگری متناسب با تورم و سبد معیشت مردم تعریف نمی شود و همواره یک عقب ماندگی بین دستمزدها از تورم وجود دارد.

بنابراین هرچند دولت برای تامین همین افزایش حقوقها نیز در تنگنا قرار می گیرد و کسری های بودجه دولت را به سمت چاپ پول می کشامند ولی این اقدامات نیز جوابگوی جبران عقب ماندگی سطح رفاه خانوارها نیست.

افقه توضیح داد: بررسی ها نشان می دهد در دهه ۹۰ به تدریج طبقه متوسط کوچک تر شده و بر تعداد اقشار کم برخور۱۰۶:۱۷ بعدازظهر

دار افزوده شده است. این اتفاق به طور فزاینده تری در سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ بروز پیدا کرده است. او ادامه داد: با وجود آنکه طیف گسترده ای از کارکنان دولت از دستمزدهای قابل توجهی برخوردار نیستند اما گروه اقلیتی از مدیران و کارکنان وجود دارند که دستمزدهای نامتعارفی دریافت می کنند که خبر آن با عنوان فیش های نجومی از سال ۹۵ رسانه ای شد.

این کارشناس اضافه کرد: به جز پرداختی های نامتعارف به مدیران، تعیین بودجه برای نهادها و دستگاه ها نیز از همین عدم توازن برخوردار است و هر سال دولت بودجه های قابل ملاحظه ای به نهادهایی می دهد که کارکرد مشخصی نیز ندارند.

در واقع دولت به جای آنکه در هزینه های خود صرفه جویی داشته باشد عموما در بسیاری از بخش ها با انبساط شدید هزینه ای مواجه است و به بخش هایی مثل حقوق کارکنان که می رسد با تامل و خساست هزینه می کند.

افقه متذکر شد: اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه های جاری هر سال جزو برنامه های اصلی و مهم دولت ها بوده اما در هیچ سالی این ۲ برنامه مهم و کلیدی اجرایی نشده و همه آنچه هدف محسوب می شده در حد سخنرانی ها باقی مانده است.