3 پیششرط تبدیل ایران به بهشت فرصتهای سرمايهگذاری
دولت آينده برای عبور از بحرانها ناگزیر از تمرکز بر سه محور رشد اقتصاد، ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی است
رضا پديدار-رئيس كميسيون انرژی و محيط زيست اتاق تهران
اين روزها در محافل خبري داخلی و خارجی يكي از بحثهايي كه بسيار مطرح است، ظرفيــتهاي مهــــم توسعه اقتــصادي است. اگر بگوييم كه اقتصاد ايــران بهشت فرصتهاي سرمايه گذاري است، بیراه نگفتهایم. اما بايد اذعان كنيم كه گاهي به دليل نبود سرمايه و يا دانش فني روزآمد لازم براي فراهم كردن زيرساخت عرضه و گاهي به دليل نبودن بازار مصرف ناشی از نامطمئن بودن ايران به عنوان يك تامين كننده از دست مي رود.
دستيابي به رشد اقتصادی بالا با توجه به تعدد فرصتهای اقتصادي رهاشده در كشور دستيافتني است. برنامه ريزي واقعي و نه شعاري و از آن مهمتر اراده سياسی ادارهكنندگان ميتواند پشتيباني لازم را براي كشور فراهم کند.
بهخوبي ميدانيم كه ايران پتانسيلهاي زيادي را در حوزه سرمايهگذاريها بويژه در زمينه انرژي و صنايع وابسته به آن دارد. از سوي ديگر امكانات متعدد و خوبي در كشور وجود دارد كه همين موضوع باعث شده است كشورمان يكي از بهترين نقاط براي سرمايهگذاري در دنيا و به دليل موقعيت جغـــرافيايي خود، بــرخورداري از منابع طبيعي و بازدهي سرمايهگذاري باشد. در نگاه كلي به اين مهــم بايد گفت كه وجود نيروي كار متخصص و با هزينه كم در كشور باعث شده است شرايط سرمايه گذاري خوبي در حوزههاي مختلف فراهم شود. البــته با توجه به موضوع تحريمها بايد بپذيريم در محدوديتهايي قرار گرفتهايم كه از بيرون به ما تحميل شده است؛ محدودیتهایی که نميتوانيم آنها را ناديده بگيريم و اين موضوع فشارهايي را وارد كرده است اما در زمينه اقتصاد يك سري نكات منفي داريم كه بايد مرتفع و در مقابل به نقاط مثبت خود بيشتر تكيه كنيم.
به گزارش وود مكنزي، اتاقهاي بازرگاني كه براي جذب سرمايهگذاران خارجي و مشاركت با توليدكنندگان ايراني تلاش ميكنند، اما موانع سياســي و برخورد يكجانبـــه كشورهاي بزرگ، موجب شده است كه اينگونه تــلاشهــا به نتيجه مورد نظر دست نیابند. توجه داشته باشــيم كه انتظار مردم ايران از دولتها و كشورهاي علاقهمند بــه تـــوسعه روابط تجاري و نيز هيئــتهايي كه براي توافق و توسعه روابط اقتصادي به ايران ميآيند (همانند اجلاس اخير اوراسيا در تهران ) اقـــدامات عملي است كه تاثيري مستقيم و عيني در اقتصاد ايران داشته باشد.
«مرين سامرست»، سردبيــر نشريه اقتصادي مانـي، در مقالهاي با عنوان: «آيا ايران واقعا يكي از بهترين كشورهاي دنيا براي سرمايهگذاري است» در روزنامه فاینشیال تایمز لندن به اين سوال پاسخ داده و نوشته است: علاقه به سرمايهگذاري در ايران بهشدت افزايش يافته است و كنفرانسهاي متعددي در اين مورد برگزار ميشود، از جمله كنفرانسي كه چند روز پيش روزنامه فايننشال تايمز درباره فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران و رونق اقتصادي و ثبات در كشور برگزار كرد. از همه مهمتر ثبات سياسي به مفهوم سياستهاي پايدار براي توسعه را به طور مشروح مطرح کرد. كارشناسان و متخصصان سرمايهگذاري ايران را كشوري جوان و بسيار باسواد معرفي كردهاند كه حدود 60 درصد جمعيت آن زير 35 سال اســت و مهاجران ايراني نيز ثروتمند، كارآفرين و علاقهمنــد به كشورشان هستند. در اين باره تاكــيد ميشود كه حدود 68 درصد كساني كه وارد دانشگاه ميشوند، زنان هستند و هر سال حدود 235 هزار مهندس جديد فارغالتحصيل ميشود . علاوه بر اين ، اين جمعيت جوان اشتياق و افري به فناوري اطلاعات (IT) دارد و مشابه هر نوع شركتي را كه در غرب فعاليتي متحولانه و جالب در حوزه IT دارد، در ايران هم ميبينيد.
چندي پيش و پس از روي كار آمدن رئيسجمهوری جديد آمريكا، وزير بازرگاني بريتانيا هم ايران بعد از تحريمها را بزرگترين فرصت در بازارهاي نوظهور طي ربع قرن اخير دانست. او در مقالهاش به ديدگاه «دومينيك بوركور»، كارشناس مسايل ايران در شركت مديريت مالي «شارلمان كپيتال» اشاره ميكند و ميگويد : ايران ميتواند توليد ناخالص داخلي خود را در آينده نزديك 6 تا 8 درصد افزايش دهد و هر چه را براي اين كار لازم است در اختيار دارد. ترديدي نيست كه تحريمها ظرفيت عظيمي را بلا استفاده گذاشته است، ايران اکنون از 42 درصد توليدي خود استفاده ميكند . ايران تركيب جمعيتي مناسب دارد با بدهي كم. بدهي خالص دولت فقط چهار درصد است (به قول يكي از خبرگان اقتصادي، اين همان چيزي است كه جورج آزبورن وزير خزانهداري بريتانيا خوابش را ميبيند ) و شركتها و مصرفكنندگان هم بدون بدهي هستند. اقتصاد ايران در همين وضعيت محدود و نامناسب خود بزرگتر از اقتصاد استراليا و به طرز شگفتانگيزي متنوع است.
به گفته يكي از اقتصاددانان معروف جهاني، اين تصور اشتباه است كه رونق اقتصادي در ايران فقط به اين دليل خواهد بود كه اين كشور يكي از بزرگترين ذخاير نفت و گاز دنيا را دارد. نفت و گاز فقط 10 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در دهه دوم قرن بيست و يكم دنيا را دارد. نفت و گاز صنعتي گسترده و پايهگذار ساير صنايع در كشور است ولي امروزه به دليل توسعه فناوريها، مبناي رشد همهجانبه توسعه اقتصادي است. حدود 30 درصد حوزه اقتصادي در بازار سهام ايران فعال هستند و صنعـت خودرو ميتواند دومين منبع توليد ناخالص داخلي ايران باشد. اين تصور كه بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي ايران به صنايع نظامي اختصاص دارد، هم نادرست است. فقط 2.7 درصد توليد ناخالص داخلي به امور نظامي مي رسد.
اقتصاددان معروف اروپايي، خانم سامرست وب، پس از ذكر اين مزايا به برخي از مخاطرات سرمايهگذاري در ايران هم اشاره ميكند: اينكه پيشرفت گروههاي سياسي و اقتصادي زودگذر باشد یا اینکه گروه سیاسی دیگری کنترل را به دست بگيرند.
موضوع تحريمها نيز ديگر نخواهد توانست اجماعي بينالمللي براي تحريم ايران درست كند؛ اما تنشهاي منطقهاي از ديگر عواملي هستند كه ريسك سرمايهگذاري را در كشور بالا ميبرد. از طرف ديگر، مسئولان كشور ضرورت دارد در خصوص نشانههايي نظير فروپاشي خانواد، تبعيض جنسيتي، اعتياد و گستردگي فساد نهايت تلاش خود را به كار ببندند تا اميد را در فراهمآوري سرمايهگذاريهاي مطلوب در كشور تقويت کنند. البته قيمت نفت هم از عوامل مهم در ترغيب سرمايهگذاران خواهد بود چرا كه درست است نفت 10 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد، اما اکنون مي توان گفت كه يكسوم عايدي دولت از نفت است؛ بنابراين بين نفت بشكهاي بيست دلار با بشكهاي شصت دلار تفاوت بسيار وجود دارد.
با اين حال تحليلگران بين المللي اعتقاد دارند كه مي توان مخاطرات را به يك دليل ناديده گرفت؛ چرا كه سود بازارهاي ايران پس از لغو تحريم ها حداقل مي تواند 20 درصد رشد کند؛ در حالي كه نسبتها قيمت به درآمد 55 درصد است و سود سهام بيش از 16 درصد خواهد بود . به عنوان مثال شركت ارتباطات سيار ايران بيش از 9.5 ميليون مشترك دارد و نسبت قيمت به درآمد آن 3.5 برابر است که با نرخ امروز سرمايهگذاري در آن بيش از 18 درصد سود دارد .
با چنين قيمتهايي ايران بايد يكي از بهترين فرصتهاي سرمايهگذاري کنونی در دنيا باشد؛ هرچند كه موسسه مشاوره اقتصادي «کنترل ریسک» چندي پيش با انتشار گزارشی اعلام كرد كه با وجود اجراي توافق جديد هستهاي ايران و آژانس بين المللي انرژي، ريسكهاي بازار هاي ايران همچنان پا برجاست. البته به غير از خطر اعمال دوباره تحريمها (ناشي از توافق نکردن 1+5 ) ساختار غيرشفاف مالكيت و مداخلههاي غير قابل پيشبيني نهادهاي حاكميتي در اقتصاد، از عوامل ديگري هستند كه ميتواند به عنوان مخاطرات اقتصادي ايران همواره مطرح باشند.
به هر صورت دولت آينده براي عبور از بحرانها و فارغ از گرايشهای سياسي، لازم است براي عبور از مشکلات متعدد كه پيش پاي خود خواهد داشت بر سه محور رشد اقتصاد، ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی متمركز شود و الزامات مرتبط با این سه محور كليدي را مشخص و اعلام کند. عبور از بحران و دستيابي به سه هدف كليدي مورد اشاره، مستلزم تغيير رويكرد در سياستگذاري، شكلگيري اجماع در هدف و ابزار و نيز بهرهگيري از تمامي ظرفيتهاي كشور است تا ايران بتواند بهشت فرصتهاي سرمايه گذاري حداقل در منطقه باشد .
