مسعود وطنخواه
بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که به گفته رئیس مجلس بررسی وضع بورس در دستور کار آن قرار خواهد داشت، با صدور بیانیه‌ای، راهکارهایی را برای بهبود وضع بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارائه کرده‌اند؛ آیا این راهکارهای هشتگانه می‌تواند دردی از بازار سرمایه که این روزها پشت سر هم با کاهش شاخص روبه‌رو است، دوا کند؟
ارائه راهکارهای ناقص یا زمان‌بر نمی‌تواند تغییری زودهنگام در وضع بازار سرمایه ایجاد کند؛ چراکه بزرگترین مشکل بازار سرمایه این روزها کاهش نقدشوندگی و نبود پول است و هر روز در بورس شاهد خروج نقدینگی حقیقی‌ها هستیم.
روزهایی در بازار سرمایه بود که گروهی از فعالان بورس در طول روز اقدام به نوسان‌گیری می‌کردند؛ اما اکنون که بیشتر نمادها با صف فروش همراه هستند، هر تحرکی که با تزریق نقدینگی و با هدف کم شدن صف‌های فروش، فرصت مغتنمی برای فروش و نقد کردن سهام، به‌ویژه از نظر سرمایه‌گذاران حقیقی تازه‌وارد تلقی می‌شود.
در ادامه این گزارش به بررسی میزان تاثیرگذاری بندهای هشتگانه راهکارهای پیشنهادشده از سوی مدیران و کارشناسان بازار سرمایه به سران سه قوه می‌پردازیم:
۱- سرمایه‌گذاری مالیات فروش سهام در صندوق تثبیت
در بند یک پیشنهاد آمده است که نیم درصد از مالیات فروش سهام به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شود و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد و سپس با فروش این سهام در دوره رونق احتمالی سهم اداره مالیات پرداخت شود. این روزها بازار سرمایه به دلیل بی‌اعتمادی معامله‌کنندگان با کاهش ارزش معاملات به محدوده دوهزار میلیارد تومان مواجه است. نیم‌درصد دو هزار میلیارد تومان مبلغ بیست میلیارد تومان می‌شود که این رقم در مقایسه با ارزش معاملات نمادی نظیر شرکت ملی مس که روزانه به تنهایی حدود صد میلیارد تومان دارد، آن قدر مقداری ناچیزی است که حتی جوابگوی یک نماد بزرگ هم نیست.
۲- اجرای قانون اختصاص ۱درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت
در بند ۲ این پیشنهاد آمده است: «قانون را اجرا کنید؛ پرداخت ۱% از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیش‌قدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیش‌قدم شود؟» پرداخت منابع از صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ منتظر اجرایی شدن است. آخرین‌بار ۱۸ شهریور ۹۹ بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود درباره قرار گرفتن دارایی‌های صندوق توسعه ملی گفته بود: «یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار بورس قرار می‌گیرد.»
او افزوده بود: «از سال ۹۴ قرار بود صندوق توسعه یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند که ابهاماتی داشت اما اخیراً این ابهامات رفع‌شده و از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری انجام خواهد شد.» اکنون که در اردیبهشت ۱۴۰۰ هستیم هنوز این وعده سخنگوی دولت محقق نشده است و همچنان گمان نمی‌رود که اراده‌ای یا پولی برای اجرای این حکم قانون وجود داشته باشد.
۳ و ۴- اختصاص جرائم به صندوق تثبیت، فروش قسطی سهام، ارائه تسهیلات خرید سهام
در بندهای سه و چهار راهکارهایی درباره اختصاص جرائم کمیته تخلفات بازار سرمایه برای صندوق تثبیت بازار به طور موقتی تا مناسب شدن بورس، فروش سهام به صورت قسطی و ارائه تسهیلات خرید سهام داده شده است. درباره این راهکارها، همانند ایرادی که بر راهکار شماره یک گرفته شد، این نگرانی وجود دارد که ارقامی که محتمل است از اجرای راهکارها به دست آید، با توجه به ارزش معاملات روزانه و نیاز بازار سرمایه تا چه اندازه برای خروج بازار سرمایه از بحران کمبود نقدینگی کفایت می‌کند. از سوی دیگر، منابع اعطای تسهیلات برای خرید سهام مشخص نشده است؟ آیا بانکی در اوضاع فعلی و با محدودیت‌های قانونی بانک مرکزی حاضر می‌شود که نقدینگی خود را برای خرید سهام در اختیار گروهی از فعالان بازار سرمایه بگذارد تا آنها سهام شرکت‌هایی را بخرند که دارای صف فروش است؟
۵- ترک عادت قیمت‌گذاری دستوری
در بند ۵ این پیشنهادها آمده است: «قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسولان با آن مخالفند ولی همچنان در حال اجراست.» و در ادامه برای شفاف‌سازی پیشنهاد شده است: «در راستای حمایت از تولید، یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرایندهای بازار را بهبود بخشیم.» قیمت‌گذاری دستوری مدت‌هاست که در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته منسوخ شده است اما اوضاع اقتصادی کشور و نبود توان رقابت برای برخی از صنایع داخلی سبب شده است که سیاست‌گذار علیرغم میل باطنی و با علم به زیان‌آور بودنش به آن تن دهد؛ چراکه حمایت نکردن از آنها به بیکاری و مشکلات اجتماعی دیگر می‌انجامد. روند سیاستگذاری در چند سال اخیر نیز به خوبی حاکی از آن است که با وجود سیاست اعلامی و اجماعی مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، در عمل، این شیوه کنترل بازار جزء نخستین راهکارهایی است که سیاستگذاران در ایران به سراغ آن می‌روند. بر این اساس، بسیار دور از انتظار می‌نماید که مقام‌های تصمیم‌گیر بتوانند این رویه را که به عادت نظام سیاستگذاری در ایران تبدیل شده است، به یکباره کنار بگذارند.
۶- عضویت رئیس سازمان بورس در هیات دولت
امضاکنندگان نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه به سران سه قوه ششمین راهکار مدنظر خود را حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت دانسته‌اند و در توجیه آن چنین استدلال کرده‌اند: «بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. »
البته ایده حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت در مجلس نیز مطرح شده است؛ به طوری که اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: «اکنون در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در دولت بر اساس قانون جدید هستیم و نقش رئیس سازمان بورس را به عنوان یکی از اعضای دولت پیش‌بینی، همچنین ساختار عزل و نصب آن را تدوین می‌کنیم.»
در وهله نخست باید توجه داشت که نه در پیشنهاد مدیران و کارشناسان بازار سرمایه و نه در سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مشخص نشده است که منظور از حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیات دولت، حضور با حق رای است یا بدون حق رای. اگر حضور با حق رای مد نظر باشد، این پیشنهاد در تعارض آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی قرار دارد. این شورا حق رای در هیات وزیران و حتی کمیسیون‌های ذیل هیات وزیران را که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل می‌شود، مختص وزیران و رئیس‌جمهوری می‌داند و حتی معاونان رئیس‌جمهوری نیز از حق رای برخوردار نیستند. اما اگر منظور حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت بدون حق رای باشد، باید گفت دولت هر وقت بخواهد می‌تواند رئیس سازمان بورس را به جلسات کابینه دعوت کند اما الزام قوه مجریه از سوی مجلس یا هر نهاد دیگر درباره ترکیب هیات وزیران مخالف اصل تفکیک قواست.
۷- به‌روزرسانی سازوکارهای قانونی مرتبط با افزایش سرمایه شرکت‌ها
در بند هفتم آمده است: «قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به‌روزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به هیچ وجه عملیات پیچیده‌ای نیست گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد.» اجرایی شدن این پیشنهاد از آنجا که مستلزم اصلاح قانون است و روند تغییر قوانین نیز دست‌کم به چند ماه زمان نیاز دارد، راهکاری برای رفع مشکلات کنونی بازار سرمایه به شمار نمی‌رود، مگر اینکه منظور پیشنهادکنندگان این باشد که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب کند که به طور موقتی قسمتی از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که به مواعد مرتبط با افزایش سرمایه مرتبط است به دلیل اوضاع حساس کنونی معلق و سازوکار جدیدی برای آن در نظر گرفته شود. البته در نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه به سران سه قوه به اشتباه از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۸ نام برده شده است؛ در حالی که قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است و از سوی دیگر مفاد مرتبط با افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ آمده است، نه ۱۳۴۸.
۸- سیاست‌های تشویقی
امضاکنندگان نامه به عنوان آخرین راهکار سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی دانسته‌اند که می‌تواند اکنون به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. برخی از مصادیق سیاست‌های تشویقی از نظر آنان به این شرح است: «تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه». هر یک از این سیاست‌های تشویقی مدنظر نمایندگان به معنی افزایش کسری بودجه دولت خواهد بود. در دوره‌ای که دولت بیش از هر زمان دیگری تحت فشار بودجه‌ای قرار دارد، بعید به نظر می‌رسد که بخواهد در قالب سیاست‌های تشویقی‌ای از این دست، در واقع به بازار سرمایه یارانه بدهد.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که راهکارهای معرفی‌شده از سوی امضاکنندگان نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه ممکن است در کاهش جو روانی این روزهای بازار سرمایه تاثیر داشته باشد؛ حتی در صورت اجرایی شدن آنها، روند نزولی بورس، دیر یا زود، حرف خودش را دیکته می‌کند. راهکارها به کارگرفته‌شده برای جلوگیری از ریزش‌های پیاپی بورس از مرداد سال گذشته تاکنون کم نبوده است و هر کدام شاید به صورت مقطعی توانسته است، اندکی جلوی کاهش را سد کند اما در نهایت باز شاخص کل روند نزولی پیشین خود را از سر گرفته است؛ چراکه هیچ یک از این راهکارها درمان واقعی نبوده است، بلکه حداکثر، جنبه تسکینی داشته‌اند.
۴ ابهام بازار سرمایه
همایون دارابی از امضاکنندگان نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه خطاب به سران سه قوه با بیان اینکه اکنون ابهامات پیش روی بازار سرمایه حداقل در چهار حوزه اصلی قابل دسته‌بندی است، گفت: نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری از جمله این ابهامات است.
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، افزود: دو مساله مهم در این لیست به حوزه سیاست گذاری پولی و بانک مرکزی باز می‌گردد. اهمیت این دو مساله در این است که اگر شما نرخ بهره را جابه‌جا کنید به صورت مستقیم در ارزش‌گذاری سهام تاثیر می‌گذارد که به پدیده الاکلنگ نرخ بهره و شاخص بورس معروف است.
دارابی توضیح داد: اکنون نرخ بهره تقریبا سه برابر ابتدای سال ۹۹ است و به طور طبیعی بازار نیازمند پایان دهی به سیاست انقباضی است؛ چون ریسک امروز اقتصاد ایران با میانه سال ۹۹ و احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا برابر نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به تاثیر نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از محورهای مورد تاکید در بیانیه فعالان بازار سرمایه به سران سه قوه گفت: نرخ ارز تقریبا برای ۶۰درصد شرکت‌های تشکیل‌دهنده ارزش بازار ما دارای اهمیت است؛ لذا اگر سناریوهای متفاوت و متناقضی از ارز به جامعه اعلام شود باعث سردرگمی بازار می شود.
او افزود: در حال حاضر تلفیق مذاکرات سیاسی برجام و تلاطم بازار ارز موجب بلاتکلیفی واردکننده و صادرکننده است و در همین حال سرمایه‌گذاران نیز نمی‌توانند ارزش‌گذاری درستی انجام بدهند و به همین دلیل موضوع ارز باعث شده است که عملا تصمیم‌گیری انجام نشود.
دارابی در ادامه با توجه تاثیرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر حقوق سهامداران گفت: قیمت‌گذاری دستوری برای بازار به خصوص در صنعت‌های خودرو، فولاد، مواد معدنی و مواد غذایی بسیار آزاردهنده شده است و علیرغم اینکه اغلب مسئولان با آن مخالفت کرده‌اند، همجنان در حال اجراست.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر این مشکل حل نشود ممکن است در آینده نزدیک به ورشکستگی صنایعی نظیر خودرو سازی منجر شود؛ لذا در این بخش، خروج فوری از شرایط قیمت گذاری دستوری لازم است.
دارابی همچنین درباره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: به دلیل نداشتن حزب در کشور عموما تا آخرین لحظه مشخص نیست کاندیداها و در نهایت، رئیس‌جمهوری منتخب چه کسی خواهد بود؛ این ابهام تا زمان انتخاب وزرا با بازار همراه است و در نتیجه تا زمانی که شخص رئیس‌جمهوری مشخص نشود ، لاجرم بازار در این مورد با ابهام مواجه است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به این چهار ابهام، بازار سرمایه در حال حاضر نشانه‌هایی از نزدیکی به کف قیمتی را شاهد است و اتخاذ برخی سیاست‌ها برای رفع این چهار ابهام می تواند به بازار کمک کند.
