۸ گره دولتی در مسیر سرمایه گذاری
تحقق شعار سال نه یک عبارت تبلیغاتی که یک ضرورت حیاتی است

مهران ابراهیمیان
شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه گذاری در تولید»، نه فقط یک عبارت تبلیغاتی، بلکه ضرورتی حیاتی برای اقتصاد ایران است. این شعار، مسیر برونرفت از رکود، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را نشان میدهد.
به گزارش عصراقتصاد، با این حال، تحقق این هدف نیازمند غلبه بر موانع ساختاری و سیاستی است که سرمایهگذاری در بخش تولید را با مشکلات جدی مواجه ساختهاند. در ادامه به بررسی جامع ۸ مانع اصلی و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت سرمایهگذاری در تولید میپردازیم.
۱. تورم فزاینده و بازدهی ناچیز تولید
تورم افسارگسیخته، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران و مانع اصلی سرمایهگذاری در تولید است. افزایش مداوم قیمتها، هم هزینههای تولید را به شدت بالا میبرد و هم جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را کاهش میدهد. در این میان، «سیاست قیمتگذاری دستوری»، بهویژه در صنایع کلیدی، به معضلی بزرگ تبدیل شده است.
تولیدکنندگان قادر نیستند قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش هزینهها تعیین کنند و این امر منجر به کاهش شدید بازدهی سرمایهگذاری در تولید میشود. در چنین شرایطی، منطقی است که سرمایهها به جای تولید، به سمت بازارهای سوداگرانهتر مانند ارز، طلا و مسکن سرازیر شوند.
باید توجه داشت که تحقق این شعار میتواند مشمول دو دسته تصمیمات و عملیات اجرایی کوتاه مدت و میان است که پیش از همه گره موانع سرمایه گذاری در دستان دولت و تصمیمات سخت آن است. آنچنان که در امریکا بیش از هر اقدامی کاهش هزینه های دولت در دستور کار قرار گرفته و در ایران نیز باید به سرعت هزینه های اضافی بدون رودربایستی کاهش یابد تا عامل تورم بالای مزمن کنترل شود.
تورم، رقابت ناعادلانه و فضای کسبوکار ناامن؛ سه مانع اصلی بر سر راه سرمایهگذاری در تولید
۲. رقابت نابرابر بخش خصوصی با نهادهای دولتی و شبهدولتی
رقابت ناعادلانه بین بخش خصوصی واقعی و نهادهای دولتی یا شبهدولتی، یکی دیگر از موانع مهم تولید است. این نهادها به دلیل بهرهمندی از «مزایای ویژه» نظیر انحصار بازار، دسترسی آسان به منابع مالی، ارز ارزانقیمت و تسهیلات بانکی، عملاً عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کردهاند.
این وضعیت، نه تنها انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش میدهد، بلکه باعث میشود منابع به شکل بهینه تخصیص پیدا نکنند و بهرهوری کل اقتصاد پایین بیاید. نفوذ این نهادها در ساختار تصمیمگیری اقتصادی، به تدوین و اجرای سیاستهایی میانجامد که اغلب به تضعیف رقابت سالم در بازار منجر میشوند.
۳. فضای مبهم و ناامن کسبوکار
فضای کسبوکار در ایران به دلیل «ناپایداریهای سیاسی و اقتصادی»، همواره با ابهامات و ریسکهای فراوانی همراه بوده است. مهمترین عوامل ایجاد این نااطمینانی عبارتند از:
بیثباتی قوانین و مقررات: تغییرات مکرر و غافلگیرکننده قوانین اقتصادی، صدور بخشنامههای متناقض و عدم شفافیت در فرآیندهای قانونی، برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی غیرممکن میسازد.
فساد سیستماتیک: وجود فساد در بخشهای مختلف اقتصادی، بهویژه در فرآیندهای صدور مجوزها، تخصیص منابع و اجرای پروژهها، هزینههای پنهان زیادی را به کسبوکارها تحمیل میکند و رقابت سالم را از بین میبرد.
عدم تضمین حقوق مالکیت: ضعف در اجرای قوانین مربوط به مالکیت معنوی و عدم حمایت کافی از حقوق سرمایهگذاران، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و تمایل به سرمایهگذاریهای بلندمدت را کاهش میدهد.
تحریمها، نظام چندنرخی ارز و ضعف زیرساختها، سه چالش بیرونی برای رونق تولید
۴. تحریمهای بینالمللی و تنشهای خارجی
تحریمهای اقتصادی و سیاسی، بهویژه تحریمهای یکجانبه ایالات متحده، تأثیرات مخربی بر اقتصاد ایران و بهویژه بخش تولید داشتهاند. محدودیتهای ناشی از تحریمها عبارتند از:
دشواری در دسترسی به فناوریهای نوین: تحریمها، انتقال فناوری و دانش فنی را به ایران دشوار کرده و باعث شده صنایع داخلی از قافله پیشرفت تکنولوژیک عقب بمانند.
اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه: تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی از منابع خارجی به دلیل تحریمهای بانکی و محدودیتهای تجاری با مشکلات جدی مواجه شده و هزینههای تولید را افزایش داده است.
کاهش سرمایهگذاری خارجی: نااطمینانی ناشی از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، سرمایهگذاران خارجی را از ورود به بازار ایران منصرف کرده و فرصتهای توسعه صنعتی را محدود ساخته است.
۵. نظام چند نرخی ارز و رانتجویی
وجود نرخهای متعدد برای ارز، یکی از بزرگترین آسیبهای ساختاری اقتصاد ایران است. این نظام ارزی ناکارآمد، فرصتهای گستردهای برای فساد و رانتجویی ایجاد کرده است.
تفاوت فاحش بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزهای قوی برای سوداگری و فعالیتهای غیرمولد ایجاد میکند. برخی افراد و شرکتها به جای سرمایهگذاری در تولید، از «اختلاف نرخ ارزها» سود میبرند. تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای غیرضروری یا صادرات صوری به منظور کسب سود ارزی، نمونههایی از این سوءاستفادهها هستند که به تولید داخلی ضربه میزنند.
۶. ضعف زیرساختهای حیاتی
کمبود و ناکارآمدی زیرساختهای حملونقل، انرژی و ارتباطات، از دیگر موانع جدی توسعه تولید در ایران است.
حملونقل ناکافی: شبکههای حملونقل جادهای و ریلی فرسوده و ناکافی، هزینههای انتقال کالا و مواد اولیه را افزایش داده و زمان رسیدن محصولات به بازار را طولانیتر میکند.
تأمین ناپایدار انرژی: قطعیهای مکرر برق و گاز، بهویژه در فصول پرمصرف، روند تولید را مختل کرده و خسارات زیادی به واحدهای تولیدی وارد میکند.
ضعف زیرساختهای ارتباطی: دسترسی محدود به اینترنت پرسرعت و زیرساختهای ارتباطی مدرن در برخی مناطق، بهرهوری و کارایی واحدهای تولیدی را کاهش میدهد.
کمبود منابع مالی و نیروی انسانی متخصص؛ دو زخم پنهان سرمایهگذاری در تولید ایران
۷. مشکلات دسترسی به منابع مالی
نظام بانکی ایران با چالشهای ساختاری متعددی روبروست که دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات مالی را دشوار کرده است.
نرخ بهره بالای تسهیلات: نرخ سود بالای وامهای بانکی، هزینه تأمین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش داده و سرمایهگذاری در تولید را غیراقتصادی میسازد.
تخصیص نامناسب منابع بانکی: نظام بانکی بهدلیل مشکلات ساختاری و ناترازیهای مالی، تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات به بخشهای غیرمولد مانند مسکن و تجارت دارد و بخش تولید از کمبود منابع مالی رنج میبرد.
پیچیدگی فرایندهای اداری: فرآیند دریافت تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان طولانی و پیچیده است و نیازمند طی مراحل اداری دشوار و ارائه وثیقههای سنگین است.
۸. کمبود نیروی انسانی ماهر
بخش تولید ایران با کمبود نیروی کار متخصص و ماهر در سطوح مختلف مواجه است.
مهاجرت نخبگان و متخصصان: پدیده فرار مغزها و مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای دیگر، سرمایه انسانی کشور را تضعیف کرده و کمبود نیروی متخصص را در بخش تولید تشدید کرده است.
ضعف نظام آموزش حرفهای: نظام آموزشی کشور نتوانسته است نیروی کار ماهر و متخصص را متناسب با نیازهای روزافزون صنایع تربیت کند و شکاف مهارتی قابل توجهی در بازار کار وجود دارد.
منابع: دنیای اقتصاد؛ خبرآنلاین، تسنیم، سایت انتخاب، تحلیل بازار