دکتر حسین پارسیان-کارشناس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور
مشارکت عمومی-خصوصی ساز و کاری است که در آن بخش عمومی به منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌کند.
در مشارکت عمومی-خصوصی نقش دولت از سرمایه‌گذار، مجری و بهره‌بردار در پروژههای زیرساختی به سیاستگذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیّت و کمیّت ارائه خدمات تبدیل می‌شود (دانش‌جعفری، ۱۳۹۱).
بنابراین انتظار بر این است که بخش خصوصی واقعی که از دانش و تجربه تخصّصی، مهارت‌های مدیریتی و انگیزه‌های بالاتری برای مصرف بهینه منابع برخوردار است در حوزه مشارکت و تامین مالی پروژ‌های بخش عمومی و دولت حضور فعال‌تری داشته باشد.
قدر مسلم در کوتاه مدت، بسیاری از پروژه‌ها از نرخ بازده قابل‌قبولی برای مشارکت بخش خصوصی برخوردار نخواهند بود.
بعلاوه تامین میزان سرمایه قابل قبول جهت مشارکت بخش خصوصی، در بیشتر مواقع از توان این شرکت‌ها خارج است.
به همین دلیل از سوی مراجع سیاستگذار، قانونگذار و دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امر، مشوق‌هایی برای حضور بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود.
اینجاست که شائبه‌های تعارض منافع و ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ به وجود می‌آید. با نگاه به وضعیت فعلی برخی پروژ‌های در جریان و به سرانجام رسیده در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی به ویژه در حوزه‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور عزیزمان ایران نظیر انرژی و … چند سوال اساسی به ذهن هر فرد پرسشگری خطور می‌کند:
۱.آیا قسمت عمده پروژ‌های کلان کشوری، دارای تقاضا از سمت بخش خصوصی واقعی جهت مشارکت و استفاده از ظرفیت تامین مالی این شرکت‌ها است؟
۲.یا اینکه عمدتاً، پروژ‌ه‌هایی که دارای منافع قابل‌توجه ارزی هستند یا اینکه دارای مشوق‌های قابل‌توجه توسط دولت و نهادهای سیاستگذار، قانونگذار و متولی‌امر هستند دارای متقاضی می‌باشند؟
۳.آیا در عمل واقعاً بخش خصوصی واقعی، سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری از این پروژه و طرح‌ها را بر عهده می‌گیرد؟
۴.یا اینکه نهادها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های به ظاهر خصوصی ولی شبه‌دولتی و خصولتی، بیشتر به ماهیت این پروژه ورود می‌کنند؟
۵.با نگاه به وضعیت این شرکت‌های به ظاهر خصوصی و با توجه به سوالاتی که در ادامه مطرح می‌شود، آیا به نظر نمی‌رسد شائبه تعارض منافع قوی و ایجاد رانت و فساد برای این گروه‌ها ذی‌نفوذ (هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی) متصور باشد؟!
۶.چرا در عمده این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، نظام راهبری، مدیران ارشد و هیئت‌مدیره از میان مدیران اسبق و بازنشستگان ارشد شرکت‌های دولتی، دستگاه‌ها و سازمان‌های سیاستگذار، قانونگذار و متولی این حوزه‌ها انتخاب می‌شوند؟
۷.آیا به نظر نمی‌رسد حضور این نظام راهبری، مدیران ارشد و هیئت‌مدیره از میان مدیران اسبق و بازنشستگان ارشد شرکت‌های دولتی، دستگاه‌ها و سازمان‌های سیاستگذار، قانونگذار، کارفرما و … که بعضاً دارای روابط و نفوذ قابل‌توجه‌ای در نهادهای سیاستگذار، قانونگذار، دستگاههای کارفرما و … هستند در نهایت باعث بروز تعارض منافع شدید (نظیر سوق دادن پروژههای کلان کشوری به سمت این هلدینگ و شرکت‌ها، افزایش طول دوره بهره‌برداری و کسب درآمد برای این شرکت‌ها، در نظر گرفتن جریان منابع (درآمد) ارزی برای این شرکت‌ها، تعدیل قرارداد مشارکت، انتقال مالیات یا جرایم این شرکت‌ها به مجری طرح یا پیمانکارهای دولتی، استفاده از منابع قابل‌توجه از سیستم بانکی در مدل تامین مالی شرکت، پرداخت نکردن اقساط وام‌های کلانی که از سیستم بانکی اخذ شده و …) شده و احتمال ایجاد رانت و فساد برای گروه‌های ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند.
۸.با وجود قوانین متعدد در کشورهای مختلف نظیر کانادا، انگلستان، ترکیه، ژاپن، کره‌جنوبی، هلند، پرتغال، اسپانیا و … در خصوص تحدید شدید یا حتی منع فعالیت‌های پسااشتغال مدیران ارشد کشوری در حوزه تخصصی که سالیان متمادی مشغول به فعالیت در آن حوزه بوده و دارای روابط و نفوذ گسترده‌ای نیز در سازمان‌ها و دستگاه‌ها دولتی هستند، چرا در این زمینه در کشور عزیزمان ایران، قوانین متقنی در زمینه تحدید شدید یا حتی منع فعالیت‌های پسااشتغال این مدیران ارشد کشوری وجود ندارد که به صورت مرقانون رعایت شود؟!
۹.آیا جا ندارد در ایران جانمان، مشابه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، از ایجاد ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت تعارض منافع در خصوص منع یا تحدید فعالیت‌های پسااشتغال مدیران بازنشسته و ارشد کشوری علی‌الخصوص در حوزه‌ای که سالیان متمادی مشغول به فعالیت و دارای روابط و نفوذ گسترده‌ای بوده‌اند بهره برد؟!
۱۰.چرا قسمت عمده پروژههای کلان کشوری و دولتی توسط این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در ظاهر خصوصی، سرمایه‌گذاری، اجرا و به بهره‌برداری می‌رسند؟
۱۱. الگو و نحوه تامین مالی بعضی از پروژه‌ها توسط این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها محل سول و ایراد است؟! آیا به نظر نمی‌رسد تامین مالی بیش از هفتاد تا هشتاد درصدی پروژ از محل صندوق توسعه ملی (که متعلق به مردم است و قاعدتاً فعالیت آن بایستی در قالب اعطای تسهیلات در چارچوب اساسنامه و با نرخ بهره کمتر برای پروژههای عمرانی و توسعه‌ای باشد) و تامین بیست درصد باقی‌مانده از طریق سیستم بانکی، محل ایراد و ایجاد رانت برای این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها به شمار نمی‌رود؟! به ویژه اینکه نام برخی از این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، در لیست منتشر شده توسط بانک مرکزی به عنوان ابربدهکاران سیستم بانکی اعلام شده است؟
۱۲.چرا در برخی پروژه‌ها، قراردادهایی که منعقد می‌شود منافع قابل‌توجه ارزی آنهم برای مدت طولانی برای این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها ایجاد می‌کند؟ این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها بعضاً با جهش‌های ارزی خواهان تمدید دوره پروژه و تعدیل قرارداد مشارکت، دریافت مبالغ اضافی یا بعضاً پرداخت کسورات قانونی، جرایم و مالیات توسط کارفرما و شرکت‌های دولتی یا در حالت کلی دولت می‌باشند.
این در صورتی است که به واسطه نواسانات نرخ ارز و منابع ارزی بلندمدت و قابل‌توجهی که برای این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها دیده شده، معمولاً تعدیلی از سوی دولت (شرکت‌های دولت، دستگاههای دولتی و …) در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
۱۳.آیا به نظر نمی‌رسد به واسطه این سبک از قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی، زمینه انتقال و ایجاد منافع، رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ و دارای ارتباطات بیش از پیش فراهم شده است.
۱۴.با توجه به اهمیت پروژههای کلان و حضور و مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور به ویژه حوزه انرژی و … آیا به نظر نمی‌رسد ضرورت ورود گسترده سازمان‌ها و دستگاههای نظارتی و در صورت لزوم مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی به حوزه قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی جهت جلوگیری از ایجاد منافع و رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ و دارای ارتباطات خاص (هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی) بیش از پیش احساس می‌شود؟
۱۵. با توجه به سوالاتی که در بالا مطرح شد به نظر می‌رسد ایجاد هلدینگ‌ها و شرکت‌های به ظاهر خصوصی ولی شبه دولتی و خصولتی و بهره‌گیری از مدیران اسبق و بازنشستگان ارشد شرکت‌های دولتی، دستگاه‌ها و سازمان‌های سیاستگذار، قانونگذار، کارفرما و متولی این امر در قالب نظام راهبری این هلدینگ‌ها و همچنین در اختیار گرفتن پروژههای کلان کشوری که دارای منافع ارزی قابل‌توجهی هستند و با سبک تامین مالی خاصی که عمدتاً از طریق صندوق توسعه ملی و استفاده از سیستم بانکی و عدم پرداخت اقساط آن توسط این هلدینگ‌ها انجام می‌شود، زمینه انتقال و ایجاد منافع و رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ و دارای ارتباطات بیش از پیش فراهم شده است.
شایسته است با بازبینی در نحوه و شرایط واگذاری پروژههای کلان کشوری (ممانعت از ورود هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و در ادامه تسهیل حضور بخش خصوصی واقعی، ممانعت از تامین مالی مبتنی بر تعارض منافع و استفاده از منابع عمومی کشور و مردم برای این هلدینگ‌ها و ایجاد منفعت و منابع برای گروه ذی‌نفع خاص و … ) و همچنین ورود گسترده سازمان‌ها و دستگاههای نظارتی و در صورت لزوم مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی به این حوزه، مانع از خاموش شدن شعله‌های مبارزه با فساد، تضاد منافع و ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ شویم.
امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای نهادهای سیاستگذار و همچنین ایجاد قوانین متقنی که به صورت مرقانون اعمال می‌شود مانع از ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ در پروژههای کلان کشور شد.
همچنین با بکارگیری از نظام راهبری خوب و ظرفیت تکنوکرات‌های متخصص، متعهد و مدیران فسادستیز در کنار ارتقاء زیرساخت‌های توسعه‌ای، زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را بیش از پیش فراهم کرد.
