کد خبر: 290701105326
جهانروزنامه

دلایل بحران‌های مالی از نگاه برندگان نوبل اقتصاد

سه اقتصاددان آمریکایی به نام‌های « بِن برنانکه، داگلاس دیاموند و فیلیپ دیبویگ برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) هستند.

برخلاف دوهمتای ناشناس خود «بن برنانکه» چهره‌ای شناخته شده است. او در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴(۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳) رئیس بانک مرکزی آمریکا بوده و در بحران بزرگ مالی سال۲۰۰۸(۱۳۸۷) مدیریت بسیار خوبی با تکیه بر یکسری شیوه‌های مدیریتی غیر متعارف از خود نشان داده است.

او در کارنامه خود همچنین سخنرانی معروفش در سال ۲۰۰۵(۱۳۸۴) را دارد که درآن نگاه به کسری بودجه آمریکا را تغییر داد.

او دلیل این کسری بودجه را بجای سوءمدیریت اقتصادی متوجه افزایش میزان نقدینگی در سایر نقاط جهان دانست. همچنین او مکتوباتی از نحوه مقابله با تورم از طریق افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۹۹(۱۳۷۸) داشته که چندین بار چاپ شده است.

او در مجموع در مورد بحران‌های مالی آمریکا در سال‌های ۱۹۳۰(۱۳۰۹) به بعد بررسی‌های فراوانی کرده و به پشتوانه آنها مقالاتی در سال ۱۹۸۳(۱۳۶۲) نوشته که همگی این تلاش‌ها منجر به احراز مقام دریافت جایزه نوبل اقتصادی برای وی شده است.

مقالات دیاموند و دیبوینگ نیز که در همان زمان به چاپ رسیدند مطالب چندان جدیدی نداشته‌اند. البته آنها برای پربارترکردن مطالعات خود، بررسی‌های عمیقی بر وقایع مشابه سال‌های گذشته کرده‌اند و از این نظر کارشان بسیار اهمیت دارد.

آنها از آثار قدمایی چون«والترباگهوت و ایروینگ فیشر» نویسندگان سال‌های به ترتیب۱۸۷۷(۱۲۵۶) و ۱۹۴۷(۱۳۲۶) بهره برده‌اند. این نویسندگان پس از مرگشان جایزه نوبل را برده‌اند چرا که اساسا جایزه نوبل از سال۱۹۶۹(۱۳۴۸) برقرار شد.

«دیاموند و دیبوینگ» به نحو گسترده‌ای از شیوه«بِاگهوت» بهره گرفته اند. موضوع اصلی آنها بیان نظریات در مورد دلایل وجودی بانک‌ها و مخاطرات ذاتی آنها بود. اصل ماجرا از این قرار است که در جهان همیشه کسانی هستند که تمایل دارند پولشان را به دیگران قرض بدهند اما از طرف دیگر علاقه دارند این قرض بسرعت بازگردد تا بتوانند روی آن برنامه‌ریزی کنند.

از طرف دیگر کسانی هم هستند که تمایل دارند دائم وام بگیرند. برای برقراری رابطه میان این دو دسته اصلی بانک اختراع شد تا به عنوان واسطه میانشان عمل کند. حال اگر عده‌ای بخواهند تمام ذخایر بانک را استفاده کنند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ طبیعی است رشته کار از دست می‌رود.

نه تنها به دلیل آنکه بانک ضرر می‌کند بلکه به دلیل آنکه چون همه ذخایر خود را قرض داده است دیگر دسترسی سریع به آنها ممکن نخواهد بود.

دست اندرکاران در این مورد دو راه حل دارند: یا باید برای بازگشت وام‌ها تضمین‌هایی برقرار کرد و یا باید به تشکیلات ثالثی مثل بانک مرکز متوسل شد تا در صورت اتمام نقدینگی برای وام دادن بتوان از آن منابع مالی را تأمین کرد.

از اواسط قرن ۱۹ میلادی نیزاین موضوع از جمله نگرانی‌های اقتصادی بوده است. در آن زمان فعالیت‌های بانک‌ها توسعه یافته بود.

«باگهوت» سرمقاله‌نویس نشریه«اکونومیست» در کتاب خود به نام «خیابان لومبارد» مجموعه این دغدغه‌ها را جمع‌آوری‌ها کرد. در این کتاب او به مباحث مالی و بحران‌های مرتبط با آن پرداخت. نظریه وام به بانکی که نقدینگی‌هایش برای قرض دادن تمام شده از اینجا پدید آمد. « دیاموند و دیبویگ» نیز به این نظریه پرداخته‌اند.

البته بر اساس این نظریه باید به بانکی که فاقد نقدینگی است وام داد اما به بانکی که ورشکسته شده ، ضرر کرده و قدرت عمل به تعهداتش را ندارد، نمی‌توان وام داد.

در مقاله«برنانکه» عامل شتاب‌دهنده مالی به صورت ضمنی طرح همزمان بدهی- کاهش تورم عنوان شده است. «ایروینگ فیشر» در سال ۱۹۳۳(۱۳۱۲) این طرح را تشریح کرده بود. او چند روز قبل از بحران سال ۱۹۲۹(۱۳۰۸) تصور می‌کرد افزایش قیمت‌ها دائمی هستند. اما با اعمال یک سیاست کاهش شدید منابع مالی کل اقتصاد زیرورو می‌شود.

حباب‌ها همگی ترکیدند و تازه مشخص شده تا چه اندازه عوامل بدهکار وجود دارند. آنها ناچار شدند دارایی‌های خود را بفروشند تا بدهی‌های خود را بدهند. در نتیجه قیمت‌ها شدیدا کاهش یافت. ارزش دارایی‌ها از دست رفت. مشکلات بازپرداخت بدهی‌ها افزایش یافت و این خود به معنای واقعی یک مارپیچ بود.

«برنانکه» با تطابق این مطالب و محتویات نویسندگان معاصری چون« ژوزِف اِستیگلیتز» برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۱(۱۳۸۰) و همکارش « آنریووِس» به این موضوعات پرداخته است.

مفهوم واقعی محتویات آن از این قرار است که فردی که وام می‌دهد  به دلیل آنکه نمی‌داند می‌تواند به وام گیرنده اطمینان کند یا نه در ابتدا معمولا کمتر ازتوان خود وام می‌دهد. آیا او می‌تواند بدهی را بپردازد یا این بازپرداخت با مشکل مواجه خواهد شد؟ بنابراین میزان کمی اعتبار با بهره پائین برای وام در نظر گرفته می‌شود. به نوعی می‌توان گفت جیره‌بندی اعتبارمطرح می‌شود.

بدین ترتیب میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز محدود می‌شود و روند رشد نیز چندان قابل توجه نخواهد بود. این موضوع البته بستگی به ارزش دارایی‌های وام‌گیرندگان نیز دارد.

به عنوان مثال خانواری که صاحب‌خانه است راحتتر می‌تواند وام دریافت کند زیرا بیشتر قابل اطمینان است. این سازوکار حالت خود تقویت کنندگی دارد و بر عکس در حالت بروز بحران نظام‌مند بانکی آسیب‌های آن نیز تشدید می‌شوند.  به همین دلیل « برنانکه» معتقد است آسیب‌های فراوان بحران مالی سال ‍۱۹۳۰(۱۳۰۹) به دلیل انفعال شدید بانک‌های مرکزی در این خصوص بوده است. آنها می‌بایست منابع مالی بیشتری به نظام بانکی تزریق می‌کردند تا سرمایه‌گذاری‌ها تقویت شوند و رشد بیشتری حاصل شود.

«بِن برنانکه، داگلاس دیاموند و فیلیپ دیبویگ» در حقیقت با تکیه با دانش اقتصادی پیشینیان و با حفظ امانت‌داری نسبت به آنها با ذکر نامشان در مقالاتشان و همچنین با به روزکردن این دانش و تطابق آن با مشکلات امروزی توانستند شایسته دریافت جایزه نوبل اقتصادی شوند.

آنها عملا توانستند نظریه‌های صرفا علمی گذشته را به عرصه چاره‌جویی‌های عملیاتی امروزی وارد کنند. البته در کشورهای مختلف با توجه به شرایط گوناگون و نظام‌های بانکی ممکن است استفاده از این نظریات منجر به پاسخ‌های متفاوت شود.

از مقالات این افراد می‌توان در زمینه‌های گوناگون برای اتخاذ سیاست‌های متفاوت اقتصادی اعم از انبساطی و انقباضی نیز بهره جست.

به عنوان مثال اتخاذ سیاست انبساطی در تقویت‌های مالی برای  تسریع روند رشد و یا اعمال محدودیت‌هایی نظیر الزام به وثیقه‌گذاری برای وام‌های ثبت اختراع در شرکت‌های نوآفرین در منطقه یورو از آن نمونه است.

نکته جالب توجه دیگری که در مقالات این سه برنده نوبل اقتصادی وجود دارد جرأت استناد به یک واقعه تاریخی بسیار قدیمی و بهره‌برداری از آن به عنوان چاره‌اندیشی برای مشکلات معاصر است که خود به نوعی یک انقلاب در این عرصه تلقی می‌شود.

البته درک اهمیت این مقالات تا حد دریافت امروزی جایزه نوبل خیلی هم سریع رخ نداد. این مقالات حتی تا سال ۱۹۹۰(۱۳۶۹) هم چندان مورد استناد قرار نمی‌گرفتند.

در حقیقت کاری که «برنانکه» در سال ۱۹۸۰(۱۳۵۹) کرد در سال ۲۰۰۸(۱۳۸۷) به عنوان یک قاعده در اقتصاد کلان به رسمیت شناخته شد. حتی در فرانسه نیز استنادات بسیار نادری  به این مقالات انجام شد.

در کشورهای غربی در سال‌های ۱۹۸۰(۱۳۵۹)  می‌توان گفت تقریبا هیچ موردی از بحران‌های بانکی  پس از جنگ جهانی مشاهده نشده بود. مشکلات بحران مالی سال ۱۹۳۰(۱۳۰۹) ، اقتصاد سال‌های جنگ جهانی دوم و دوران بازسازی پس از آن همگی تحت نظارت نظام دولتی سامان یافتند.

از این نمونه می‌توان به جداشدن بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سپرده‌گذاری بر اساس قانون« گلاس اتِستیگال» در سال ۱۹۳۳(۱۳۱۲) در آمریکا و یا محدودیت در جریان سرمایه‌های بین‌المللی بر اساس توافق« بروتون وودز» در سال ۱۹۴۴(۱۳۲۳) و یا  روند ملی شدن و حمایت از بانک‌های تعاونی اشاره کرد.

اقتصاد دانان خود را در سال‌های خوشی می‌پنداشتند و هرگز به بحران‌های مالی نظیر آنچه ۱۹۷۸ و ۲۰۰۸ (۱۳۵۷ و ۱۳۸۷) پدید آمد فکر نمی‌کردند. پس از یک سری سیاست‌های انبساطی از سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) به بعد  به نظر می‌رسید آثار تشدید تورم در حال بروز است.

در عین حال با اعمال نرخ بهره اسمی کمتر از نرخهای تورم ، رشد و دستمزد به نظر می‌رسید رشد بدهی‌ها چندان مخاطره‌آمیز نباشد. این وضع تا سال ۱۹۷۹(۱۳۵۸) زمان شروع ریاست « پُل وُلکِر» بر بانک مرکزی آمریکا ادامه یافت.

افزایش شدید و طولانی نرخ اصلی بهره بانکی بسیار بالاتر از نرخ تورم منجر به بروز رکود گسترده در اقتصاد جهان همراه با کاهش شدید تورم شد. در این وضع نظام جدید پولی خلق شد.

در این نظام جدید موضوع بسیارمهم بدهی‌های بخش‌های دولتی، خصوصی، بانک‌ها و خانواده‌ها بود. مهم شدن موضوع بدهی‌ها و تأثیر اعتبارات در آن برای مدت طولانی مورد نظر«برنانکه» نیز بود و به همین دلیل معتقد بود  باید عقل را به کار انداخت و مستقل فکر کرد.

در همان زمان در فضای دانشگاهی اقتصاددانان کلانی چون«فین کیلند و ادواردپرسکوت» برندگان جایزه نوبل سال۲۰۰۴(۱۳۸۳) مطرح بودند که بر اساس نظریه چرخه‌های تجاری واقعی منتشر شده در مقالات خود در سال۱۹۸۲(۱۳۶۱) نوسانات اقتصادی را ناشی از عوامل خارجی مؤثر برآن مانند یک شوک نفتی یا یک اختراع جدید  قلمداد می‌کردند.

بر اساس نظر آنها  هیچکدام از عواملی چون اعتبار، پول، سیاست‌های پولی و مالی بر چرخه فعالیت‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم آمریکا مؤثر نبوده‌اند.

در چنین فضای دانشگاهی نا متعارف با نظام پولی جدید پرداختن به مطالب « میلتون فرد من و آنا شواتز» در مورد بحران سال ۱۹۳۰(۱۳۰۹) و بروزرسانی محتویات « ایروینگ فیشر» در مورد موضوع بدهی و کاهش تورم جرأت می‌خواهد.

منبع: روزنامه تریبیون

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا