گزارشی با عنوان “یک بودجه تاریک” مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌ها دولتی
بر اساس لایحه بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۲ افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌ها دولتی یکی از مهم‌ترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعداد شرکتهای زیان‌ده کاهش و درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی افزایش ۴۹ درصدی داشته همچنین مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل انجام در بخش‌های مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حمل‌ونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
بر اساس لایحه بودجه شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۲ که به مجلس شورای اسلامی در پانزدهم آبان ۱۴۰۱ تقدیم شد و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ابلاغی شماره ۴۳۹۰۴/۴۴۷ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۸)، «دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به همراه بودجه پیشنهادی سال آینده آنها به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی را به تفکیک تا پانزدهم آبان‌ماه هرسال به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.» در اجرای قانون یادشده، برای چهارمین سال متوالی گزارش‌های مزبور در موعد قانونی مقرر توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که اهم نکات آن به شرح زیر است:
۱) طبق اولین بخش از گزارش‌های تقدیمی با موضوع عملکرد بودجه تعداد ۳۹۰ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و تأییدشده مجامع عمومی مربوط، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در سال مزبور با ۱۴۳ درصد تحقق، بالغ بر ۱۵۹۰ هزار میلیارد تومان حاصل شده است. از سوی دیگر هزینه‌های شرکتهای دولتی از قبیل قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات ارائه‌شده، هزینه‌های توزیع و فروش و هزینه‌های پرسنلی و اداری در آن سال با ۳۵ درصد رشد نسبت به ارقام مصوب، بالغ بر ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان گردیده است.
مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش‌های مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.
این رقم در مقایسه با عملکرد بودجه عمرانی کل کشور در سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۱۳۶ هزار میلیارد تومان) به میزان ۹۴ هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایه‌گذاری به جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی مورد نظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.
۲) در اولین بخش یادشده از گزارش‌های تقدیمی، همچنین مجلدی با عنوان «گزارش ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» با هدف تجمیع اقلام اطلاعاتی مرتبط با عملکرد سال ۱۴۰۰ بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی تهیه و تدوین شده و شامل سرفصل‌هایی اعم از معرفی شرکت و مشخصات حقوقی آن، مشخصات کسب‌وکار و عملیات اصلی شرکت، مشخصات منابع انسانی شرکت، دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت (طرح‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی و اموال و دارایی‌های غیرمنقول)، وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت، شاخص‌های ارزیابی شرکت (شامل نسبت‌های مالی عمومی، نسبت‌های بودجه‌ای و شاخص‌های عملکردی اختصاصی) و جمع‌بندی ارزیابی شرکت می‌باشد. مجلد مزبور اطلاعات جامع، منسجم و به‌صورت مقایسه‌ای را از حیث مسائل فنی، مالی و حقوقی در رابطه با شرکتهای دولتی در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.
۳) در دومین بخش از گزارش‌های تقدیمی با موضوع گزارش عملکرد شش‌ماهه ۱۴۰۱، با توجه به اینکه گزارش‌های حسابرسی میان‌دوره‌ای برای اکثر شرکتهای دولتی موجود نیست، ارقام گزارش یادشده حاوی اطلاعات ثبت‌شده توسط شرکتهای دولتی است که بیانگر تحقق ۶۰ درصدی منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری می‌باشد.
البته آثار احتمالی ناشی از هرگونه اصلاح و تغییر در شاخص‌های کلان پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (نظیر پیش‌بینی قیمت جهانی فروش نفت، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی و نرخ تسعیر ارز) و همچنین تغییرات احتمالی در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها و تغییرات احتمالی ناشی از اصلاح روابط مالی دولت با شرکت‌ها که در آذرماه سال جاری مشخص خواهد شد، در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت لحاظ شده و لایحه بودجه شرکتهای دولتی به انضمام برنامه - فعالیت شرکتهای دولتی، به همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم خواهد شد.
بر اساس مفروضات یادشده میزان درآمدهای قابل وصول توسط شرکتهای دولتی با ۴۹ درصد رشد نسبت به سال جاری، برابر با ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های قابل انجام جهت تحقق درآمدهای یادشده بالغ بر ۲۲۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
از حیث مجموع منابع قابل وصول (اعم از درآمدهای فروش کالاها و خدمات)، اخذ تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و خارجی، سایر دریافت‌ها و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه‌ای دولت و همچنین مصارف قابل انجام از جمله هزینه‌ها، مالیات، سود ویژه و سود سهام دولت، بازپرداخت انواع تسهیلات مالی دریافتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری، اعتباری معادل ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان با ۳۸ درصد رشد نسبت به ارقام مشابه سال جاری پیش‌بینی شده است.
شایان توجه است بالغ بر ۷۰ درصد مصارف بودجه شرکتهای دولتی در بخش قیمت تمام شده (هزینه‌های تولید و خرید و توزیع و فروش) متمرکز است که به طور مستقیم متأثر از افزایش قیمت‌ها و شاخص بهای تولیدکننده و بعضاً تغییرات قیمت‌های جهانی می‌باشد.
مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل انجام در بخش‌های مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حمل‌ونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بخشی از سرمایه‌گذاری یادشده بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است و مابقی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.
در صورت تحقق این میزان سرمایه‌گذاری که حدوداً بیش از دوبرابر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و نقش قابل‌توجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
با توجه به درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکتهای سودده، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
همچنین بر اساس محاسبات انجام شده و اصلاحات قیمتی و تعرفه‌ای قابل اعمال در شرکت تولیدی و توزیعی و خدماتی حوزه آب و برق و گاز و اصلاحات قیمتی در بخش زمین شرکتهای شهرک‌های صنعتی عملکرد مالی تعداد قابل‌توجهی از این شرکتهای استانی در این حوزه‌ها در قبال انجام خدمات با زیان همراه نخواهد بود از این حیث نگرانی از بابت نمایش صرفاً ۱۶ شرکت زیان‌ده در گزارش سال آینده متصور نخواهد بود.
به جهت نظم‌بخشی مالی و التزام شرکتهای دولتی به بازپرداخت انواع تسهیلات مالی دریافتی و پرهیز از تمدید بی‌رویه، استمهال و نکول تعهدات، در مجموع ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی و ۴۸ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت وام‌های خارجی، در بخش مصارف بودجه شرکتهای دولتی پیش‌بینی شده است.
شایان‌ذکر است در این بخش پیش‌بینی بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران درخصوص توسعه پارس جنوبی بابت وام‌های تجاری، اوراق مشارکت، بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به میزان دو و نیم میلیارد دلار از محل محصولات تولیدی پارس جنوبی مطابق تعهدات و مصوبات پایه منظور شده است.
شایان‌ذکر است در کنار اهمیت تنظیم بودجه شفاف و اثربخش برای شرکتهای دولتی، تأکید بر استقرار حاکمیت شرکتی به جهت نقش آن در ارتقای شفافیت، بهبود بهره‌وری، افزایش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها و حرکت به سمت کارکرد واقعی ارکان شرکت (مجامع عمومی، هیئت‌مدیره و هیئت عامل و حسابرس و بازرس قانونی) بسیار ضروری است که در اجرای این مهم و به استناد تبصره ذیل ماده (۳۰) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکتهای دولتی دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ شده است.
متن اصلی گزارش روزنامه عصر اقتصاد با عنوان «یک بودجه تاریک»
بنابر وظیفه قانونی خود جوابیه شورای اطلاع رسانی دولت در جایگاه تیتر یک روزنامه امروز منتشر شد.
