ترجمه: محمود نواب مطلق
«ژِرِمی هانت» وزیر اقتصاد و دارایی انگلیس روز پنجشنبه ۱۷ نوامبر (۲۶آبان) بودجه ریاضتی دولت را رونمایی کرد. دراین بودجه تا حد ۵۵ میلیارد پوند افزایش مالیات و توقف هزینه‌های عمومی دولت پیش‌بینی شده است.
این بودجه ریاضتی با این ویژگیها به منظور احیای وضعیت مالی اقتصاد انگلیس درحالی ارائه می‌شود که این کشورهم اکنون وارد رکود اقتصادی شده‌است.
«ژِرِمی هانت» وزیراقتصادودارایی انگلیس با لحنی کاملا حساب‌شده درمقابل مجلس این کشور برنامه ریاضتی بودجه دولت را ارائه داد و گفت: «من تلاش کردم کاملا صادقانه از کسانی که بیشتر دارند تقاضا کنم سهم بیشتری در اقتصاد داشته‌باشند تا به ثبات و توازن برسیم. بنا به گفته سازمان دولتی پیش‌بینی بودجه انگلستان مانند سایر کشورها وارد رکود اقتصادی شده‌است.
تولیدناخالص داخلی انگلیس در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) ۴/۱ درصد کاهش خواهد یافت. این بودجه سه اولویت مهم دارد: ثبات، رشد وخدمات عمومی. پس از اختلات مالی ناشی از سیاستهای دولت قبلی که منجر به بی ثباتی‌هایی شد موضوع ثبات اقتصادی اولویت اول است.
همچنین برای مبارزه با تورم که بیشتر موجب آسیب به فقرا می‌شود رسیدن به ثبات اهمیت قابل توجهی دارد.
ازنظر وزیراقتصاد انگلیس «عوامل جهانی نظیر عواقب پساکرونا و جنگ روسیه با اوکراین که در بالا رفتن قیمتها و بروز بحران انرژی نقشی اساسی داشتند از جمله عوامل اصلی تورم محسوب می‌شوند.»
وی دراین رونمایی از بودجه فهرستی از اقدامات ۵۵میلیارد پوندی آنرا به منظور برقراری انسجام در اقتصاد کشوراعلام کرد.
بر این اساس آستانه مالیات بردرآمد به نحو قابل توجهی کاهش یافته است و مالیات غولهای نفتی که از بالا رفتن انفجاری قیمت های انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین درآمدهای نجومی کسب کرده‌اند به مقدار زیادی افزایش یافته است.
او همچنین تلاش فراوانی کرده تا دربرنامه بودجه وضعیت بسیار آشفته بازار را که ناشی از سیاستهای حساب نشده انبساطی دولت قبل بوده تا حد زیادی ساماندهی کند.
سیاست هایی که هزینه بدهی کشور را افزایش دادند. وزیر اقتصاد جدید انگلیس براین موضوع دقت فراوان داشته است تا برای تهیه برنامه بودجه به ارقام سازمان دولتی پیش بینی بودجه توجه خاص کند.
زیرا دولت قبل در اقدامی کاملا نسجیده بدون کوچکترین توجه به این ارقام یک برنامه کوچک بودجه فاجعه بار ارائه کرد و بازار را بهم ریخت.
بدین ترتیب وی کلیه برنامه های انبساطی دولت کوتاه مدت لیزتراس را مبنی براعطای کمک هزینه های فراوان انرژی و کاهش همه جانبه مالیاتی کنار گذاشت.
معجون مالیاتی جدید که برای انگلیسیها سخت قابل هضم است زمانی وارد اقتصاد این کشور می‌شود که تولید ناخالض داخلی آن در سه‌ماهه سوم سال ۲/۰ درصد کاهش یافته است.
براساس اطلاعات بانک مرکزی انگلیس رکود اقتصادی تا دوسال آینده ادامه خواهد یافت. گرچه سازمان دولتی پیش‌بینی بودجه برای سال جاری رشد اقتصادی ۲/۴ درصدی پیش‌بینی کرده‌است.
کشور انگلیس علاوه بر عواقب پساکرونا و جنگ روسیه با اوکراین از عواقب برگزیت نیز رنج میبرد. براین اساس ارتباط تجاری با اروپا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و این کشور نمی‌تواند از نیروی‌کار قاره اروپا همسایه خود استفاده کند.
همین امر منجر به تورم و کاهش بهره‌وری شده‌است. لندن براساس اعلام وزیر اقتصاد جدیدش میزان مالیات برغولهای نفتی را از ۲۵درصد به ۳۵درصدافزایش می‌دهد.
این افزایش با سه‌سال تمدید تا سال ۲۰۲۸ (۱۴۰۷) ادامه خواهد یافت. همچنین یک مالیات جدید موقتی تا ۴۵درصد برای تولیدکنندگان برق درنظر گرفته شده‌است.
منبع: فیگارو
