روزنامه عصر اقتصاد با انتشار گزارشی در تاریخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ با عنوان “تخمین نادرست” شبهاتی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت در اجرای سیاست عادلانه سازی پرداخت یارانه ها مطرح کرده است.
در پاسخ به این گزارش توضیحاتی به شرح زیر ارائه می شود که در راستای تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات می بایست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود:
کنترل تورم به عنوان سیاستی اصولی با هماهنگی کامل سیاستگذاری مالی و سیاستگذاری پولی در دستور کار است. در این میان، اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه گردید لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته ” در طول سال جاری ” مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است.
از همین روز طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت با استناد به نوسانات نرخ تورم در شرایطی مطرح شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (۵۹.۳ درصد) بالاترین ارقام خود را طی چهل سال اخیر تجربه کرده بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم با عنوان “تخمین نادرست”، بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.
دولت سیزدهم با همکاری یکدیگرو با اجرای طرح های مهم برای مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر ( از شهریور۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
همچنین در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر بایگانی شدن پرداخت یارانه جبرانی و کالابرگ نیز لازم به توضیح است که پرداخت مستمر یارانه جبرانی بر اساس دهک بندی تعیین شده، انجام شده و طرح کالابرگ نیز در دستور کار دولت محترم و مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
متن اصلی گزارش روزنامه عصر اقتصاد با عنوان “تخمین نادرست “
