برخورد محتاطانه صندوق بین‌المللی پول با ازسرگیری فعالیت های اقتصادی در چین

ترجمه: محمود نواب مطلق

ازنظر صندوق بین‌المللی پول از سرگیری فعالیت های اقتصادی در چین در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی معادل سهم یک‌ چهارمی از رشد جهانی اقتصادی برای این کشور به ارمغان خواهد آورد.

تردیدها در مورد برخورد با کووید۱۹ و مشکلات بخش املاک و مستغلات همچنان از مواردیست که می‌تواند منجر به کندی این روند برای دومین اقتصاد جهان شود و این از جمله احتیاطات این نهادمالی در برخورد با این موضوع محسوب می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول براین باوراست به‌رغم از سرگیری فعالیتهای اقتصادی؛ چین با مشکلات قابل‌توجه اقتصادی مواجه است. انتظار می‌رود اوضاع اقتصادی  چین پس از رشد ۳ درصدی اقتصادش درسال گذشته طی سال جاری میلادی بهتر شود.

به‌جز سال ۲۰۲۰ (‍۱۳۹۸) این رشد اقتصادی کمترین میزان طی چهل سال گذشته برای چین محسوب می‌شود. براساس آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص‌داخلی این کشور درسال جاری میلادی ۵.۲ درصد افزایش خواهد یافت.

این نهاد مالی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین درسال جاری را درابتدای این هفته ۰.۸ درصد افزایش داد و برای سال ۲۰۲۴(۱۴۰۳) نیز رشد ۴.۵ درصدی برای چین پیش‌بینی می‌کند.

سرانجام پس از سه سال محدودیت های شدید کرونایی که منجر به نارضایتی شدید مردم  شد و اقتصاد آن را فلج کرد؛ با رفع آنها درد سامبر (آذر) فعالیت ها از نو آغازشده واین غول آسیایی دوباره حال‌وهوای خوبی برای خود رقم زده است.

گرچه در آغاز، سرعت این فعالیت ها به دلیل افزایش مجدد تعداد بیماران کرونایی بازهم کند شد اما با کاهش تعداد آنها فعالیتها نیز تسریع شدند. بنابرتأکید صندوق بین‌المللی پول لغو محدودیت ها در چین منجر به تقویت فعالیت های اقتصادی در‌جهان می‌شود.

انتظار می‌رود مصرف داخلی نیز دراین امر نقش قابل‌توجهی ایفا‌کند. این نهادمالی درگزارشی مربوط به وضعیت اقتصادی چین اعلام کرده‌است: «سهم چین در رشداقتصاد جهانی درسال جاری میلادی معادل یک چهارم آنست.»

کارشناسان این نهاد براین باورند: «از سرگیری مجدد فعالیتهای اقتصادی درچین درمجموع به نفع اقتصاد جهانست.»

اما در هرحال از نظر صندوق بین‌المللی پول چندان نباید به این وضعیت دلخوش بود و همواره باید جانب احتیاط را رعایت کرد زیرا میزان ایمنی مردم چین در قبال کرونا همچنان بسیار متزلزل است.

این کشوربه دلیل نرخ پائین واکسیناسیون و جمعیتی مُسِن همچنان در معرض مواجهه با امواج جدیدی از ابتلا به کووید۱۹ و انواع سویه های آن قراردارد. از اینرو رشد اقتصادی این کشور نیز تحت فشار سویه‌های جدید این ویروس درمعرض تهدید جدی قراردارد.

ازسوی دیگر این کشور با مشکلات قابل توجه دیگر اقتصادی از جمله دربخش املاک و مستغلات نیز درگیر است که هنوز برطرف نشده‌اند.

این بخش یک چهارم تولید ناخالص داخلی چین را دراختیار دارد و در ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی پساکرونایی نقش به‌سزایی ایفا‌کرده واز آن زمان نیز درمعرض آسیب بوده‌است.

تعدادی از دست اندرکاران این بخش به‌رغم تشدید سیاستهای انقباضی پکن درتخصیص اعتبارات و کاهش فروش درتلاش برای بقای خود هستند.

براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول: «از جمله مخاطرات رشداقتصادی چین درسال جاری می‌توان به کاهش تقاضای‌ جهانی، تردیدها در مورد جنگ روسیه واوکراین و تنش های حوزه جغرافیای سیاسی اشاره‌کرد.» چین اعلام کرده  ازاین دوشنبه ۶ فوریه (۱۷بهمن) مرزهای خود را بر روی هنگ کنگ و ماکائو بازکرده و محدودتی های سهمیه‌بندی روزانه ورود مسافران و الزام در انجام آزمایش کووید ۱۹را نیز برمی‌دارد.

دفتر امور هنگ‌کنگ و ماکائو اعلام‌کرد تمامی این محدودیت ها برای از سرگیری سفرها برداشته خواهند شد.

این دو منطقه ویژه اداری چین طی سه سال گذشته به دلیل اعمال سیاست کووید صفر با شدیدترین محدودیتها مواجه بودند. محدودیتهایی که جدایی خانواده ها ازهم، کاهش شدید گردشگری و آسیب های شدید برای فعالان اقتصادی در پی داشت.

البته جابجایی مسافران میان چین و هنگ کنگ از ماه ژانویه(دی) در پی لغو ناگهانی قرنطینه ها آغاز شد اما با سهمیه بندی تعداد آنها همراه بود. با آزاد سازی ورود مسافران فعالیت های اقتصاد گردشگری و بخش های دیگر تجاری احیا شده و با تزریق نقدینگی روح تازه ای در آنها دمیده خواهد شد.

رئیس دولت هنگ کنگ در همین ارتباط ضمن تأکید برآنکه از این پس: «خبری از قرنطینه، جداسازی و محدودیت های کرونایی نخواهد بود.» وعده تخفیفات ویژه ای مانند نیم میلیون بلیط رایگان هواپیما برای گردشگران داده است.

منبع: روزنامه تریبیون