کد خبر: 161101119701
جهانروزنامه

بحران بازار املاک در چین ادامه دارد

ترجمه: سلیم حیدری

به گفته صندوق بین‌المللی پول، خانه‌های ناتمام یکی از مشکلات عدیده‌ای است که باید به آن رسیدگی شود.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) روز جمعه اعلام کرد که چین همچنان با بحران املاک و مستغلات مواجه است و دولت این کشور نیاز به اقدامات زیادی برای رفع مشکلات دارد.

بخش املاک با کمبود نقدینگی مواجه است. این بخش که یک چهارم اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد، با مشکلات پیش‌فرض و پروژه‌های متوقف شده دست و پنجه نرم می‌کند. این اتفاق اعتماد بازار را تحت تأثیر قرار داده و رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش داده است.

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول از اقدامات اخیر مقامات کشور برای کاهش محدودیت‌های تامین مالی این بخش استقبال کرده اند، اما اشاره کردند که برای پایان دادن به بحران املاک و مستغلات به “اقدامات اضافی” نیاز است.

توماس هلبلینگ، معاون مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، به CNBC گفت: “اگر به مجموعه اقدامات نگاه کنید، بسیاری از آنها به مسائل مالی برای توسعه‌دهندگانی می‌پردازند که هنوز در سلامت مالی نسبتاً خوبی هستند، بنابراین این اقدامات کمک خواهد کرد.”

وی خاطرنشان کرد، با این حال، سازندگان املاک همچنان با مشکلات “شدید” مواجه هستند و افزود: “مساله موجودی بزرگی از خانه های ناتمام هنوز به طور گسترده‌ مورد توجه قرار نگرفته است.”

همه گیری کووید-۱۹ به طور جدی بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است و باعث ایجاد مشکلات مالی و در نتیجه کندی ساخت و ساز در کشوری شده است که در آن معمولاً آپارتمان‌ها به مصرف کنندگان پیش فروش می شوند. در سال گذشته، برخی از خریداران مسکن در اعتراض به پرداخت وام مسکن، حتی ساخت خانه خود را متوقف کردند.

مقامات چینی متعاقبا بر نیاز به کمک به توسعه دهندگان برای تکمیل ساخت این آپارتمان های پیش فروش شده تاکید کرده اند. با این حال، طبق آمار رسمی، فضای مسکونی فروخته شده در چین تقریباً ۲۷ درصد در سال گذشته کاهش یافته است، این در حالیست که سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات ۱۰ درصد کاهش یافت.

هلبلینگ گفت: اکنون پکن باید کشف کند که چگونه می توان به بازسازی ساختاری دست یافت و چه کسی زیان ها را جذب خواهد کرد.

وی افزود: در غیر این صورت، این بخش همچنان به رکود ادامه خواهد داد و همچنان به صورت ریسک پذیر باقی خواهد ماند.

همچنین خانوارهایی را که بیش از حد در معرض بخش املاک هستند، محدود می کند و پول نقد و پس انداز آنها مسدود می شود که این خود یک معضل برای بهبود اقتصادی گسترده تر خواهد بود.

منبع: راشاتودی

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا