۷ میلیارد دلار منابع ایران در گرو ترفندهای سیاسی

عصراقتصاد: طی سالهای اخیر کره جنوبی نشان داده که تصمیم به آزادسازی منابع بلوکه شده ایران را دارد اما با وجود اقدامات متعددی که ایران انجام داده و مذاکرات بین دو کشور، این امر تا کنون بی‌نتیجه مانده و همچنان کره جنوبی از واریز منابع ایران سر باز می‌زند.

دکتر مرتضی نجفی اسفاد، استاد بازنشسته دانشگاه علوم قضایی و استاد مدعو مرکز علوم تحقیقات و دانشگاه نانت فرانسه در گفت وگو با عصراقتصاد در رابطه با موضوع طرح شکایت دولت ایران از دولت کره جنوبی مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و تصویب لایحه آن توسط مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به داوری بین المللی و انجام تشریفات قانونی از سوی مجلس، اظهار کرد: در رابطه با این موضوع چند سرخط مستقل داریم.

نکته اول اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که دقیقا مطرح کرده که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری به هیئت وزیران موکول است اما اگر مربوط به کشور دیگری باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در این میان اصل ۹۴ قانون اساسی به میان آمده و باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد، بنابراین درخواستی که به مجلس ارسال شده، در راستای رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و سپس اصل ۹۴ قانون اساسی است. این وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران است که میبایست پروسه قانون گذاری را طی کرده و بعد از تصویب این مصوبه در حکم قانون قابل اجرا خواهد شد.

نجفی افزود: نکته دیگر، جنبه سیاسی موضوع است که متاسفانه از سال ۲۰۱۸ که ترامپ مبادرت به تحریم های سخت و فشرده علیه ایران کرد، کره جنوبی روابط اقتصادی خود را با ایران به نحوی در یک مدیریت محدود قرار داد و طبیعتاً تعاملات سرمایه گذاران ایران و بالعکس سرمایه گذاران کره جنوبی جنبه سختی پبدا کرد.

استاد مدعو دانشگاه نانت فرانسه بیان کرد: بعضی از اشخاصی که در سمت معاونت و وزرای رییس جمهوری چه در دوره قبل چه در دوره کنونی بوده‌اند علی رغم شرایط بین‌المللی که بعید است این منابع بدست ایران برسد، متاسفانه با اطمینان کامل در تریبون عمومی که در اختیار داشتند، اعلام می‌کردند که به زودی این منابع آزاد و به حسابهای ایران واریز می شود. با اعلام این خبرها،  تأثیر منفی بر بازار ارز کشور می‌گذاشتند و متاسفانه بعضاً از این خبرها سوءاستفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: اگر بنده به عنوان یک کارشناس چنین خبری را اعلام میکردم آنقدر بازخوردی ندارد تا اینکه شخصی در جایگاه یک وزیر با در اختیار داشتن تریبون دولتی، دوربین و… این خبر را اعلام کند. متاسفانه این رفتارها، تاثیرات سوء اقتصادی بهمراه دارد که جای تعجب و انتقاد دارد.

وی اظهار کرد: ایران اکنون بعد از چند سال برای این منابع ۷ میلیارد دلاری آنقدر خود را به زحمت انداخته است، اما در مقابل کشور عربستان را می‌بینیم که روزی چند میلیارد دلار صادرات نفت دارد، این ناتوانی را خودمان ایجاد کرده ایم .

این وکیل دعاوی بین‌الملل در ادامه گفت: در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسیده است مبنی بر اینکه اگر دولت ایران بخواهد با دولتی وارد داوری بشود می‌بایست که مصوبه مجلس را دریافت کند.

این قانون در راستای اصل ۱۳۹ قانون اساسی به تصویب رسیده است .البته اگر بحث داوری برای شرکتهای خصوصی و خصولتی باشد نیاز به تصویب مجلس ندارد ولی چون بحث بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و در بدنه دولت قرار دارد باید پروسه قانون گذاری انجام شود و بعد به تصویب برسد.

وی افزود:  قانونی وجود دارد که این قانون در واقع یک ماده واحده ای ناظر بر معاهده منعقد شده میان کره جنوبی است که در سال ۱۳۸۲ بسته شده و در آن پیش‌بینی شده است که اگر اختلافی ناشی از سرمایه گذاری بین دو کشور بوجود بیاید و این اختلاف لاینحل باشد، میبایست به پروسه قانون گذاری و تصویب آن از سوی مجلس دو کشور مراجعه کرد .

نجفی با تشریح ماده ۱۲ معاهده منعقد شده میان ایران و کره جنوبی اظهار کرد: شاه بیت قضیه در ماده ۱۲ معاهده است . اولاً بحث مهم این است که منشأ این دعوا سرمایه گذاری ایرانیان است؟ یعنی سرمایه گذارانی به کره رفته و در کشور کره سرمایه گذاری کرده اند، این موضوع باید روشن شود و صرفاً این قضایا باید مورد توجه مراجع قضایی قرار بگیرد.

 فرض ما بر این است که تعدادی سرمایه گذار ایرانی به کشور کره رفته و در آنجا سرمایه گذاری کردند و سودی که از آن سرمایه گذاری حاصل شده و باید به ایران بازگردد بر اساس تحریم آمریکا و متعهد بودن کره جنوبی به تحریم ها، اجازه بازگشت پول را به کشور نمی‌دهند.

این بازشسته دانشگاه علوم قضایی افزود: در ماده ۱۲ اشاره شده که اگر اختلافی که بین دو کشور ایران و کره وجود دارد از طریق مذاکره و مصالحه حل نشود در این حالت کشور مدعی باید در دادگاه صالح محل سرمایه گذاری طرح دعوا کند . بر اساس داده هایی که در اختیار داریم به این معنیست که مدعی یعنی کشور ایران در دادگاه صالح محل سرمایه گذاری، با یک تیم حقوقی تشکیل شده به همراه وکلای کره ای طبق قوانین حقوقی کره این دعوا را مطرح کند تا بعد از بررسی منجر به صدور رای شود . البته خیلی بعید است که ایران بتواند تیمی را تشکیل دهد و وکلای کره ای را پیدا کند که بیطرف بوده و این موضوع را در دادگاه صالح محل سرمایه گذاری پیگیری کنند .

استاد مدعو مرکز علوم تحقیقات گفت: راه حل دوم که پیش‌بینی شده، مراجعه به داوری است . در جوامع بین‌المللی کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون (ایکس اید) که این کنوانسیون در خصوص بحث سرمایه گذاری است، چون در سالهای اخیر سرمایه گذاری بحث مهمی است که در ترکیه، امارات متحده عربی ، عربستان بسیار جدی گرفته می‌شود و می‌توان گفت که سرمایه گذاری باعث توسعه در صنعت، تکنولوژی، کار و رفاه و افق های روشنی را برای کشور بوجود می‌آورد.

این کنوانسیون فرمولی دارد که به دعاوی رسیدگی می‌کند اما مشروط بر این است که این دعاوی به تصویب مجلس هر دو کشور رسیده باشد و دو کشور باید عضو این کنوانسیون باشند و هر دو طرف دعوا باید داوری بیطرف از یک کشور ثالث انتخاب کنند که این داور نه مقررات ایران و نه مقررات کره را مد نظر قرار دهد . آنچه که مد نظر است مقررات آنسیترال است. مقررات آنسیترال مقرراتی است که مربوط به همه داوری هاست از جمله داوری بین ایران و آمریکا در خصوص اختلافات بین دو کشور از قدیم تا به حال.

وی ادامه داد: در مسائل حقوقی در سیستم قضایی بزرگترین آفتی که تمام کشورهای جهان سوم به آن گرفتارند دخالت های سیاسی و ترفندهای سیاسی است.

دکتر نجفی در پایان اظهار کرد: کره جنوبی پیمانی را در سال ۱۳۸۲ با ایران بسته است و شروط قانونی داوری در سرمایه گذاری ( ایکس اید ) را قبول کرده است و با وجود فشارهای آمریکا مبنی بر رعایت تحریم های وارد بر ایران به تعهد خود در این پیمان پابرجا می ماند و در نهایت مجبور به قبول رای داوری و واریز منابع ایران می شود چرا که داوران متعهد به رأی صادر شده هستند و در این جنگ، بین حقوق، رای داوری دستگاه قضا و تحریم به شرط رعایت نکات، خوشبین به بازگشت منابع هستیم .