۱۵ سال تکیه بر قانونی که اهداف آن عملی نشد
طبق اظهارات نایب رئیس اول اتحادیه املاک، ۱۵ سال تکیه بر قانون پیش فروش مسکن نشان داد که هیچ یک از آن اهدافی که همانا تقویت بخش عرضه و تقاضا بوده است، عملی نشد.
عصراقتصاد: قانون پیش فروش مسکن که در سال ۸۸ و در ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بعد از سال ها هنوز به موفقیت های لازم خود که همانا تقویت بخش تولید و عرضه و در نهایت بخش تقاضا بود نرسیده است.
این عدم موفقیت بارها و بارها مجلسی ها را بر آن داشت تا به اصلاح قانون پیش فروش مسکن توجه کنند اما هر بار این اصلاح و بازنگری به تاخیر افتاده و دچار مشکل شد.
آخرین بار در سال ۹۷ بار دیگر مجلس شورای اسلامی کلیات اصلاح قانون را به تصویب رساند، اما از آن زمان تاکنون تصویب نهایی و اجرایی شدن آن بر زمین مانده و در حال بلاتکلیفی است.
«داوود بیگی نژاد» نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از روند اجرای قانون پیش فروش مسکن می گوید: ۱۵ سال تکیه بر قانون پیش فروش مسکن نشان داد که هیچ یک از آن اهدافی که همانا تقویت بخش عرضه و تقاضا بوده است نتوانسته عملی کند.
از او پرسیده شد که آیا حذف مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای پیش فروش مسکن به نفع مردم بوده است یا خیر؟ می گوید: وقتی بخواهیم قانون پیش فروش مسکن را بعد از ۱۵ سال از عُمر تصویب خود رصد و بررسی کنیم باید ببینیم این قانون تا چه حد توانسته است شرایط تسهیل گری در بازار مسکن را ایجاد کند و یا بازدارندگی ایجاد کرده است. پس باید بر آمارهایی تکیه کنیم که از این ناحیه ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۸۸ قانون پیش فروش مسکن به تصویب مجلس وقت رسید و از سال ۹۰ اجرایی شد خاطر نشان کرد: اگر این قانون را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که به استثنا قانون جهش تولید مسکن که مشاوران املاک را ملزم به کد رهگیری کرد با قانون پیش فروش مسکن در سال ۸۸ در تناقض است.
بیگی نژاد با تاکید بر اینکه اگر رصد و بررسی شود که آیا قانون پیش فروش مسکن باعث این شده است که مشاوران املاک به عنوان یکی از زنجیره های اصلی صنعت ساختمان در جذب سرمایه موفق عمل کرده اند متوجه خواهیم شد که منابع مالی برای سازنده ها در دسترس نیست. چرا که یک رصد جزیی می تواند به خوبی این پیام را بدهد که سازنده ها در تامین مالی دچار مشکل هستند و تولید مسکن افت شدیدی داشته است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: قطع به یقین وقتی همکاران مشاور املاک تخصصی در نوع ساخت مسکن ندارند از آن سوی نیز انبوه سازان دغدغه مالی خواهند داشت. این ارتباط بین منابع مالی خُرد که از نظر مشاوران املاک در دست آحاد جامعه است قبل از تصویب قانون پیش فروش مسکن از سوی مشاوران املاک به دست انبوه سازان و سازنده ها می رسید.
وی افزود: اما امروز مشاوران املاک به استناد قانون پیش فروش مسکن در سال ۸۸ از نگارش قرارداد پیش فروش مسکن منع شده اند. از سوی دیگر هم دسترسی انبوه سازان به منابع مالی قطع شده است. اقدامی که می توانست به صورت قانونمند انجام شود و منابع مالی که مردم قصد دارند در آن حوزه صرف کنند در موضوع پیش فروش و یا پیش خرید از نظر مردم از دسترس سازنده ها خارج شده است. پس وقتی زنجیره ارتباطی بین مشاوران املاک و سازنده ها و انبوه سازان قطع شده است نباید انتظاری از رشد تولید مسکن داشت.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که دلیل حذف مشاوران املاک از تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن برای جلوگیری از تخلفات و فروش یک واحد مسکونی به چند نفر بود؟ گفت: به اعتقاد بنده هر قانونی که در مجلس تصویب و وضع می شود باید دید که نفع مردم در آن قانون دیده شده است یا نه؟ امروز دو مجری قانون پیش فروش مسکن، انبوه سازان و سازنده ها و مشاوران املاک هستند. اما متاسفانه هر دو مجری از قانون پیش فروش مسکن ناراضی هستند.
وی ادامه داد: نارضایتی این دو مجری برای این است که انوبه سازان و مشاوران املاک نتوانسته اند به مردم خدمات بدهند. هر زمان که به مردم خدمات رسانی می شود هم مشاوران املاک و هم سازنده ها راضی بودند. اما باید اذعان کرد که ۱۵ سال تکیه به قانونی زدیم که هیچ تاثیری در آن اهدافی که قرار بوده است مردم خانه دار شوند عملی نشده است. یعنی ابتدا قانون پیش فروش مسکن به تولید مسکن منجر نشده است. در مرحله بعد هم مردم را صاحب مسکن نکرده است.
او با تاکید بر اینکه در قانون پیش فروش مسکن به مشاوران املاک نگاه مجرمانه شده است در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهادی برای حل مشکل و ورود املاکی ها به قانون پیش فروش مسکن شده است؟ خاطر نشان کرد: پیشنهادهای خوبی در ادوار گذشته داده ایم و امروز هم پیشنهاد ما این است که در باور مردم یک باور ملکی وجود دارد یعنی ملک را در سرمایه خود و در زندگی خود نهادینه کرده اند.
ما باید ببینیم که زمانی که این قانون وضع شد و مشاوران املاک از نگارش این قراردادها منع شدند آیا کسانی را که برای این وظیفه تعریف کرده بودند به وظیفه خود به خوبی عمل کردند؟ قطعا جواب منفی است.
وی ادامه داد: وقتی آمارها بررسی می شود می بینید که تحت قانون پیش فروش مسکن آمارهای تولید مسکن و خانه دار شدن مردم منفی بوده است. با قانون پیش فروش مسکن دو اقدام انجام دادیم. ابتدا کار را از یک متخصص گرفتیم و رها کردیم. دوم اینکه مردم همواره تمایل به پیش خرید دارند و سرمایه خود را در ملک وارد کنند.
بیگی نژاد تصریح کرد: اتفاق خوبی که این سرمایه گذاری ایجاد می کرد این بود که بازارهای موازی را در آرامش قرار می داد. اگر در سال های گذشته رصد و بررسی شود متوجه خواهیم شد که مشاوران املاک از نوشتن قراردادها منع شدند قطع به یقین مردم به دنبال یک جایگزین هستند. قبلا توسط مشاوران املاک این سرمایه ها به سمت سازنده ها سرازیر می شد و تولید مسکن را رونق می داد.
اما امروز بسیاری از سازنده های قدیمی به مقدار بسیار زیادی از پشتوانه مالی که توسط پیش فروش مسکن به دست می آورد دور شده است و مردم نیز سرمایه خود را وارد بازارهای موازی می کنند و به نوعی ایجاد مزاحمت می کنند.
