کاهش خسارت اجتماعی و اقتصادی با آزادسازی قیمت و واردات خودرو

زینب غضنفری

قمیت‌ گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌ها؛ موضوعاتی که در این سال‌ها بسیار زیاد شنیده شده و به آن پرداخته شده اما؛ گویا عزم جدی برای حل و فصل آن وجود ندارد.

به گزارش عصر اقتصاد، دیگر بعد از گذشت سالیان طولانی و مشاهده خسارات سنگین قمیت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو و صنعت برق، کمتر کسی همچنان طرفدار این سیاست است. وضعیت اسفبار برق و ناترازی انرژی و کمبود شدید برق در تابستان که هم خانوارها را دیگر کرده و هم صنایع کشور را با مشکل مواجه ساخته، نتیجه قمیت‌گذاری دستوری و دولتی است.

وضعیت صنعت خودرو نیز به همین شکل است و مسیر خودرو به جاده خاکی کشانده شده؛ جاده‌ای که گرد و غبار آن بر زندگی مردم نشسته و ادامه طی این مسیر، در آینده‌ای نه چندان دور خودرو را به کالای لوکس تبدیل خواهد کرد و سیاستی که قرار بود خودرو را در وضعیتی قرار دهد که دسترسی عموم مردم به آن آسان باشد، اکنون تهیه آن را به دشواری انداخته است.

در ظاهر این سیاست قمیت‌گذاری دستوری جهت حمایت از مصرف کننده و عموم مردم وضع شده اما؛ حال مشخص است که بیش از همه، مردم و مصرف‌کننده ضرر کرده‌اند و دود سیاست‌گذاری اشتباه دولت به چشم کل جامعه رفته است.

با نگاهی به آخرین صورت‌های مالی منتشر شده می‌توان خسارتی که این سیاست به خودروسازان وارد کرده را مشاهده کرد؛ گروه ایران خودرو به صورت تلفیقی که شامل تمام زیرمجموعه‌های خود می‌شود، تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و در گروه سایپا نیز ۱۰۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در حساب‌های نشسته است.

در واقع، قمیت‌گذاری دستوری هم شرکت‌های تولیدکننده را به زیان نشانده و هم قیمت مصرف کننده را بالا برده است و به نظر نمی‌رسد کسی از این موضوع منفعت کسب کرده باشد به جز دلالان و سوداگران.

اکنون مشاهده می‌کنیم که خودروهایی که قرار است به قیمت دستوری وارد بازار شود، با ثبت نام و قرعه کشی صورت می‌گیرد و دسترسی همگانی وجود ندارد و خودروسازان نیز به دلیل هم خوانی نداشتن قیمت تولید با قیمت دستوری فروش، متحمل ضرر و زیان‌های کلان شده‌اند. با این اوصاف، اگر تعداد نیروی کار فعال در این دو خودروساز اندک بود و زنجیره تولید در این صنعت وجود نداشت و نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی در خصوص این صنعت استراتژیک وجود نداشت، احتمال این که ایران خودرو و سایپا همانند شرکت‌های ارج و داروگر تعطیل شود، کم نبود.

لازم به ذکر است که ۶۰ صنعت مرتبط با صنعت خودرو فعال است و این حوزه ششمین اقتصاد بزرگ دنیا به حساب می‌آید.

درست در زمانی که قطعه سازان قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس کالا به قیمت روز دریافت می‌کنند و فروش را با همین نرخ‌ها تعدیل و لحاظ می‌کنند و به نرخ روز به خودروساز تحویل می‌دهند اما؛ خودروساز نمی‌تواند قیمت تعدیلی نهاده‌های تولید خود را در قیمت فروش اعمال کند.

به عبارتی، خودروساز ناچار است مواد اولیه خود را به نرخ روز تهیه کند چه مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شود و چه مواردی که از طریق واردات تامین می‌شود اما؛ محصول خود را به نرخ دستوری که کمتر از قیمت واقعی است، به فروش برساند.

اکنون در وضعیتی قرار داریم که آزادسازی قیمت‌ها به صورت یک باره و بدون اجرای سیاست‌های جانبی، امکان پذیر نیست و ممکن است خسارات دیگری را نیز به اقتصاد و اجتماع وارد کند. در واقع، یک راهکار برای نجات صنعت خودرو وجود ندارد و باید مجموعه راهکارها به اجرا درآید. وضعیت تولید در کشور باید تسهیل شود و هزینه‌های تولید کاهش یابد تا پس از آزادسازی قیمت‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم. در عمل آزادسازی قیمت‌ها باید به گونه‌ای صورت گیرد که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و تعادل در بازار ایجاد شود.

سیاست درست و منطقی آن است که دولت اگر واقعا قصد حمایت از جامعه را دارد، باید شرایط تولید خودرو در داخل و واردات خودرو را تسهیل کند. در سال‌هایی که خودروسازان بزرگ جهان با چالش‌های بزرگ اقتصادی مواجه شده بودند، کشورهای اروپایی و آمریکا آغاز به پرداخت یارانه و تسهیلات به خوردوسازان کرده و آن‌ها را از پرداخت مالیات معاف کردند و نتیجه آن شد که شرکت‌های خودروسازی توانستند پس از دو سال با قدرت به چرخه تولید بازگردند و مجددا ثبات به بازارها بازگشت.

کشور ترکیه نیز در زمان بحران اقتصادی به جای این که به کارگران بیکار شده، حقوق بیکاری بپردازد یا تولیدکنندگان را مجبور به فروش به قیمت غیرمنطقی کند، این هزینه را به صورت یارانه به تولید کنندگان پرداخت کرد.

همگان به این موضوع واقف هستند که اگر به واحدهای تولیدی آسیب جدی وارد شود، عواقب این آسیب بیشتر از همه، مردم و جامعه را درگیر خواهد کرد و حال زمان آن است فرا رسیده که تمام تلاش‌ها مطابق با منویات رهبری و شعار سال، در جهت حفظ تولید ملی به کار بسته شود.

بنابراین، مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور نیز می‌توانند با حمایت از تولید، حمایت همه جانبه‌ای شکل دهند که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتفع شوند.

اکنون با روی کار آمدن دولت جدید زمان آن رسیده که دولتمردان و وزرای مربوطه یک تصمیم جدی و بزرگ و تأثیرگذار در حوزه خودرو اتخاذ کنند و برنامه‌ریزی‌های لازم از همین ابتدای فعالیت دولت جدید انجام گیرد، تصمیمی ‌که شاید در ابتدا عوارضی به دنبال داشته باشد اما؛ اقدام درست و صحیح و اقتصادی آن است که تصمیمی ‌اتخاذ شود که کمترین آسیب و بیشتری منافع را برای همگان به دنبال داشته باشد.