شرکت‌های معدنی در مرز ورشکستگی
فعالان حوزه معدن از شرایط کنونی این حوزه نگرانند و نسبت به بخشنامه های صادر شده که مشکلات را دوچندان می کند، گلایه دارند، به طوریکه کارشناسان بارها درباره ورشکستگی این صنعت هشدار داده اند.
عصراقتصاد: نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز می گوید که امروز بسیاری از شرکت‌های معدنی که سود مختصری را نشان می‌دهند با صورت‌سازی انجام گرفته و به زودی با ورشکستگی و بدهکاری بانکی مواجه و اعداد بسیار بالایی را شاهد خواهیم بود.
به گزارش عصراقتصاد، فرهاد طهماسبی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت بخش معدن خوب نیست اظهار کرد: امروز فرصت خوبی است تا با توجه به شروع کار دولت جدید برای بسیاری از معضلات موجود برنامه‌ریزی داشته باشیم.
وی ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های معدنی در حال ورشکست شدن هستند یا ورشکست شده‌اند. ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم تا از وضعیت فعلی خارج شویم و الزاماتی وجود دارد که باید از سوی نمایندگان بخش خصوصی از دولت و مجلس درخواست شود.
طهماسبی افزود: نگاه مجلس نیز همراهی با وزیر جدید و دولت است تا بتوان موفقیت‌هایی را در عرصه تولید شاهد بود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معاون معدنی وزیر باید درباره این موضوع پاسخگو باشد چرا که امروز بسیاری از شرکت‌های معدنی که سود مختصری را نشان می‌دهند با صورت‌سازی انجام گرفته و به زودی با ورشکستگی و بدهکاری بانکی مواجه و اعداد بسیار بالایی را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: فعالیت در چنین شرایطی افتخار نیست. در نتیجه بخش خصوصی باید مشکلات را بدون تعارف اعلام کند.
طهماسبی با اشاره به انتخاب افراد در دولت جدید به ویژه معاونت معدنی بیان کرد: باید افراد توانمند به دولت معرفی شوند تا توسعه در بخش معدن رخ دهد. در واقع اظهارنظر‌ها باید در سطح ملی باشد. همچنین دولت باید بداند معرفی افراد از سوی بخش خصوصی نفی افراد مورد نظر دولت نیست.
وی همچنین در ادامه با اشاره به پیگیری‌های مجلس نسبت به موارد مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی اظهار کرد: اگر انتفاع شخصی در پیگیری‌های اتاق نباشد باورپذیری مجلس و دولت از پیگیری‌های اتاق نیز بیشتر خواهد شد.
طهماسبی همچنین بین کرد: حقوق دولتی بسیاری از معادن را به سمت زیان برده است و باید این موضوع حل شود. از سویی دیگر حبس معادن که در اختیار اشخاص خاص است از معضلات امروز بخش معدن است. فراموش نکنیم که در دولت جدید باید یک سوم وقت وزیر صمت به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داده شود.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با رفع این مشکلات شاهد جایگزین شدن معدن به جای نفت باشیم
عقب‌افتادگی بخش معدن متاثر از حقوق دولتی و عوارض
در عین حال رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران میزان حقوق دولتی و عوارض را باعث عقب‌افتادگی بخش معدن دانست.
حسن حسینقلی بیان کرد: در گذشته به دلیل اینکه معادن و صنایع معدنی فعال شده و ارزآوری داشته باشند، میزان حقوق دولتی کم بود اما امروز با این میزان از حقوق دولتی و عوارضی که در سال گذشته اعلام شد، فشار و هزینه‌های زیادی به بخش معدن تحمیل و در واقع باعث عقب‌افتادگی این بخش شده است.
وی اظهار کرد: در بخشنامه جدید مطرح شده است که حقوق دولتی ۱۴۰۳ همانند حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ باشد اما مسئله مهم اینجاست که همان بخشنامه ۱۴۰۲ چندین اشکال اساسی دارد و هنوز رفع نشده است؛ از جمله اینکه از کنسانتره نباید مالیات اخذ شود. دولت طبق قانون می‌تواند از معدن و مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کند اما از کنسانتره که برای آن صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در معادن انجام شده، نباید مالیات گرفته شود. در نتیجه اقدام دولت در خصوص بحث حقوق دولتی غیرقانونی است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران همچنین از افزودن موردی به عیار ماده معدنی در خصوص حقوق دولتی انتقاد کرد و افزود: ماده معدنی که عیار آن پایین است، نباید همانند ماده معدنی عیار بالا حقوق دولتی پرداخت کند که این نشان می‌دهد هیچ عدالتی در کار نیست.
تشکل‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر، اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای تعیین حقوق دولتی معادن کرده‌اند که با تکیه بر هوشمندسازی این قوانین و با نرم‌افزار‌های جدید، بسیاری از مشکلات پیش روی معادن در تعیین حقوق دولتی مرتفع شود.
به باور بسیاری از کارشناسان اگر این مهم اجرایی شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهند شد.
