قول وزیر امور اقتصادی و دارایی: موانع صادراتی رفع می شوند

مسئولان اقتصادی کشور بارها قول داده اند که موانع صادراتی را رفع کنند، روزگذشته نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از صادرکنندگان با وجود نقش مهم این فعالان اقتصادی، این قول را تکرار و عنوان کرد که باید تمام زمینه هایی که مانع صادرات می شوند، رفع شوند.

به گزارش عصراقتصاد، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در خصوص اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد، الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.

همتی درباره جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی هم اظهار کرد: بحث‌های خوبی در مورد آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مطرح شد و همچنین درباره احیای شورای تأمین اجتماعی و هیأت‌های رسیدگی به مطالبات تأمین اجتماعی بحث شد و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وزیر اقتصاد افزود: وزیر کار هم همکاری و همراهی خوبی انجام دادند و به نظرم مهمترین بحث در خصوص هیأت‌های رسیدگی به شکایات مطالبات تأمین اجتماعی بود که وزیر کار گفتند بر اساس قانون برنامه هفتم هر چه سریع‌تر آئین نامه نوشته و اجرایی می‌شود.

وی درباره روز ملی صادرات و اقدامات وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند لذا باید تمام زمینه‌هایی که مانع صادرات و یا کند شدن صادرات می‌شود از میان برداشته شود.

رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی منوط به رشد تولید است

اما از سوی دیگر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، طبق برنامه هفتم توسعه، رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی منوط به رشد و افزایش تولید است.

سید علی لطفی زاده در نشست روز سه‌شنبه (۱۰ مهرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور(مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز) در سخنانی گفت: رهبر معظم انقلاب در ۱۵ سال اخیر در شعار سال به حوزه اقتصاد و ۶ سال اخیر به موضوع تولید تاکید داشتند که نشانه این است تحول در کشور با تولید امکان پذیر است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر جهش تولید را در کشور انتظار داریم باید برای کالایی که در کشور تولید می‌شوند بازار هم داشته باشیم. البته خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، تکلیفی برای وزارت صمت مشخص شد و بالاترین عدد پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه مربوط به رشد صادرات غیرنفتی با ۲۳ درصد رشد است. به عبارتی برای افزایش ۲۳ درصدی رشد، باید تولید نیز در کشور روند رو به رشدی داشته باشد.

وی تاکید کرد: همچنین ۱۳ درصد رشد برای بخش معدن و ۸.۵ درصد رشد برای حوزه صنعت در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که این رویکرد بر این موضوع دلالت دارد که همه شاخص‌های حوزه تجارت کشور را بیشتر از هدف اقتصادی برنامه هفتم که ۸ درصد است، دیده شده است.

لطفی زاده تاکید کرد: اگر قرار است رشدهای پیش بینی شده، محقق شود، باید به همان میزان در تولید افزایش تولید را رقم بزنیم.

وی با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی در چهار سال گذشته گفت: میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹، به میزان ۳۵ هزار میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰، به میزان ۶۸ هزار میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱، به میزان ۵۴ هزار میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲، به میزان ۴۹ هزار میلیارد دلار بوده است. حال اینکه برای رسیدن به رشد ۲۳ درصدی باید میزان صادرات غیرنفتی امسال ۶۰ هزار میلیارد دلار باشد و در سال‌های بعدی به ترتیب ۷۴، ۹۱ و ۱۱۲ و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان صادرات غیرنفتی داشته باشیم. همه این موارد منوط به فراهم شدن زمینه صادرات در کشور است.

مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: از نمایندگان درخواست دارم که در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نسبت به مانع‌زدایی از صادرات در کشور و تسهیل صادرات کمک کنند.

لطفی‌زاده با بیان اینکه برای افزایش صادرات باید به تولید و نهاده‌های تولید توجه کرد، گفت: مهم‌ترین اصل نیروی انسانی است که ما کمبود کارگر و مهندس متخصص داریم که این از مشکلات جدی صنعتگران است. در حوزه تامین مواد اولیه هم باید بخشی از آن از راه واردات تامین شود.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی مهم‌ترین مشکل ما بحث انرژی است که سه ماه در حوزه برق و سه ماه در حوزه گاز مشکل داریم. لذا برای تحقق اهداف برنامه نمی‌توان بدون تامین انرژی صنایع پیش رفت. اگر قرار بر تامین ارز برای تولید کشور باشد باید میزان صادرات به ویژه صادرات دانش بنیان افزایش پیدا کند.

دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال برای تحقق برنامه هفتم باید ۷۰ میلیارد دلار در حوزه تجارت سرمایه‌ گذاری و تامین ارز را انجام داد، یادآور شد: امسال از واحدهای تولیدی درخواست داده شده که برنامه تولید خود به همراه نیاز ارزی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. برای تحقق جهش تولید باید به واحدهای تولیدی ۴۱.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات مواد اولیه داده شود و همچنین ۹.۵ میلیارد دلار در اختیار بازرگانان گذاشته تا کمبود کالا در کشور تامین شود.

لطفی زاده گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها برای تسهیل صادرات و اجرای برنامه واحدهای تولیدی کمک کنند. ما در پنج سال گذشته برای تولید و بازرگانی ارز دادیم اما کافی نبوده و انتظار کمک از مجلس شورای اسلامی را داریم.