افزایش درآمد شرط کاهش تورم است

مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف کننده بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در شهریور ۱۴۰۳، را ۳۴.۲ درصد و نرخ رشد اقتصادی را در ۳ ماهه نخست سال ۴.۶ درصد اعلام کرد که در این رابطه معاون سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد تا طبق برنامه هفتم بتوانیم سالانه به متوسط رشد ۸ درصد اقتصادی برسیم و تورم تک رقمی شود.

به گزارش عصراقتصاد، طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در ۳ ماهه نخست سال ۴.۶ درصد و ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۲، ۰.۳۹۷۹ است.

ضریب جینی (Gini Coefficient) یکی از شاخص‌های برجسته اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد است.

این شاخص معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در یک جمعیت است که نخستین بار توسط آماردان ایتالیایی «کورادو جینی» (Corrado Gini) در سال ۱۹۱۲ میلادی به وجود آمده است.

این ضریب هم‌چنان جز یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نابرابری در بین بیش از ۵۰ شاخص محسوب می‌شود.

نرخ بیکاری و تعداد شاغلان کشور

بر اساس آخرین آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۴ ساله و بیشتر (آمار شاغلان) در تابستان امسال ۴۱.۷ درصد و نرخ بیکاری همین رده سنی در همین مقطع زمانی ۷.۵ درصد اعلام شده است. همین عدد در بهار ۱۴۰۳، ۷.۷ درصد بود.

نرخ تورم مصرف کننده و تولیدکننده

نرخ تورم مصرف کننده بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در شهریور ۱۴۰۳، ۳۴.۲ درصد و نرخ تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۳ بر اساس سال پایه ۱۳۹۵، ۳۸.۴ درصد اعلام می‌شود.

همچنین بر اساس آخرین گزارش‌ها، آمار جمعیت کشور تا امروز، دوشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۰ صبح، ۸۵ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۹۱۱ نفر برآورد می‌شود.

بر اساس سخنان رئیس مرکز آمار ایران اعلام جمعیت کشور برآوردی بوده و آمار دقیق جمعیت پس از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به دست خواهد آمد.

اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد

در این رابطه افشین کسالایی، معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد، گفت: اگر بخش خصوصی پای کار نیاید ممکن است رسیدن به آنچه که در برنامه هفتم برنامه‌ریزی شده با سختی حاصل شود.

معاون امور برنامه‌ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست خبری همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به اینکه دیدگاه دولت کنونی و رئیس سازمان برنامه بودجه نسبت به برنامه هفتم توسعه روشن است، گفت: معتقدم که هیچ موضوعی مهم‌تر از اقتصاد نیست و از مهر سال ۱۴۰۰ مطالعات اولیه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه به همراه دو بازوی اجرایی کلید خورد، زیرا برنامه هفتم باید نسبت به سایر برنامه‌ها متفاوت برنامه‌ریزی می‌شد.

وی افزود: مطالعات بیش‌ از ۳۰ عنوان گزارش در حوزه‌ای گوناگون کشور انجام شد و سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سر فصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوق و قضائی» در ۲۶ بند تصویب شده است.

معاون امور برنامه‌ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در ابتدا باید ثبات اقتصادی در کشور شکل گیرد، سپس رشد اقتصادی به هدف برسد؛ طبق برنامه هفتم باید سالانه به متوسط رشد ۸ درصد اقتصادی برسیم که این رشد زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم، اصلاح ناترازی‌های مالی و ثبات بازار ارز را در پی خواهد داشت.

وی یادآور شد: اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد اما در مشارکت بخش خصوصی یک خلأ جدی داریم، زیرا اگر بخش خصوصی پای کار نیاید ممکن است رسیدن به آنچه که در برنامه هفتم برنامه‌ریزی شده با سختی حاصل شود.

کسالایی در ادامه تاکید کرد: سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد از اهداف برنامه هفتم توسعه است.

وی در ادامه گفت: همچنین تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل کشور همراه با حفظ و ارتقا ذخایر ژنتیکی و منابع آبی، افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی از دیگر اولویت‌های برنامه توسعه هفتم خواهد بود.