تجدیدپذیرهای تجدیدنظر لازم!

فرزین سوادکوهی

شعار زدگی دولت ها برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در تمام سال های گذشته دست از سر این صنعت برنداشته، نمونه تمام و کمال این موضوع را می توان در حرف و حدیث های ادعا شده دولت پیشین در باب ایجاد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر دید.

حرف غیر قابل باوری که در آغاز از قضا با واکنش روزنامه نگاران حوزه انرژی نیز روبرو شد اما مرغ دولتیان در این باب یک پا داشت و آنها اصرار داشتند که به همه بقبولانند که این کار شدنی نیست در حالی که رنگ رخساره کالبد احداث نیروگاه های تجدید پذیر خبر از سر ضمیر آن می داد.

بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش تجدیدپذیر ساخته شود یعنی متوسط سالانه ۲۵۰۰ مگاوات با متوسط سرمایه گذاری مورد نیاز برای هر مگاوات تجدیدپذیر ۷۵۰ هزار دلار، این هدف نیازمند ۱۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی است.

از آنجا که ارزبری پروژه های تجدیدپذیر بر اساس برآورد سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی(ساتبا)، ۷۰ درصد است در نتیجه از رقم ۱.۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی ذکر شده نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار منابع باید به واردات پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی اختصاص یابد.اما کو آن دلاوری که حتی در خیالش بگنجد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور کسی یا کسانی آستین بالا بزنند و چنین پول هنگفتی را دست و پا کنند؟

در صورت ورود نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار و با فرض اینکه ۷۰ درصد آنها پروژه های ماده (۱۲) و ماده (۶۱) باشند نیاز است حدود ۳۰۰ همت منابع برای پرداخت های قراردادی وجود داشته باشد، اما کو این پول؟

البته در این سال ها در ظاهر امر مدل های قراردادی متنوعی برای توسعه بخش تجدیدپذیر طراحی شده است. مدل هایی که مبتنی بر فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی و یا فروش دوجانبه و مستقیم به مصرف کننده برق است.

با انباشت مطالبات عدم بازگشت سرمایه قطعی است

این مدل ها به غایت مشکلی با دریافت بهای فروش برق ندارند اما قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر (۷۸۴۵ از ۱۰۹۵۶ مگاوات) بر اساس ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و تقریبا کل پروژه های در حال بهره برداری بر اساس ماده (۶۱) منعقد شده است که در هر دو روش مشکل انباشت مطالبات و در نتیجه عدم بازگشت سرمایه وجود دارد.

یعنی همین جا در اول کار یک گره بزرگ ایجاد می شود که ادامه کار را بسیار مشکل و حتی غیر ممکن می کند.

در هر دو روش باید منابع مالی پایداری (اعم از نقدی و یا به شکل حواله سوخت صرفه جویی شده) برای ساتبا تعریف شود تا بتواند صورت وضعیت نیروگاه ها را بپردازد.

البته گفته می شود طی یکسال گذشته ساتبا و فعالان صنفی تجدید پذیر بدنبال این کار بوده اند و تا حدودی هم یک نتایجی کسب کرده اند اما با این حال در صورت ورود نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار و با فرض اینکه ۷۰ درصد آنها پروژه های ماده (۱۲) و ماده (۶۱) باشند نیاز است حدود ۳۰۰ همت منابع برای پرداخت های قراردادی وجود داشته باشد، اما کو این پول؟

آگاهان بر این اعتقادند که صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری در جیفه داشته باشد که بدون نیاز به چانه زنی سالانه برای تخصیص منابع این صنعت از جمله در ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق یا ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان، سرمایه گذار این صنعت بتواند از دریافت بهای فروش برق خود و یا بهای سوخت صرفه جوبی شده خود اطمینان داشته باشد تا پا در این وادی بگذارد.

داستان غمگنانه اختصاص زمین برای احداث نیروگاه های تجدید پذیر بخش دیگری از پازل گرفتاریهاست.زمین ها به صورت موقت تحویل نیروگاه دار می شود و در صورتی که تداخلی با طرحهای سازمان و ارگانهای دیگر داشته باشد مسئولیت آن بر عهده سرمایه گذار است. یعنی خیلی راحت توسعه گران تجدید پذیر در اینجا و در وسط این دعوا هم تنها گذاشته می شوند.

اما باید متوجه باشیم که به رغم تخصیص منابعی برای پرداخت مطالبات تجدیدپذیر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از محل ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق همچنان این تخصیص صورت نگرفته است و نیز نیروگاههای تجدیدپذیر همچنان برای دریافت حق طبیعی خود از محل ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان در تلاش هستند و نتیجه ای نگرفته اند. تجدید پذیر ها در این وضعیت نمونه بارزی شده اند برای آن مثال معروف من بدو آهو بدو!

مشکلات توسعه دهندگان انرژی های تجدید پذیر یکی دوتا نیست اما مهمترین آنها از فهرست چالش های پیش رو(به غیر از نبود ایجاد جریان مالی پایدار در بخش تجدید پذیر که به آن تا حدودی اشاره شد) عبارتند از ثبت سفارش و تخصیص ارز، تخصیص زمین، تامین مالی پروژه ها،تابلوی برق سبز در بورس.

نامه از شورای امنیت ملی به وزارت صمت برای ثبت سفارش

کافیست در جریان باشیم که مشکل ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر از ابتدای سال یکی از دلایل اصلی قفل پروژه های در دست اجرا بوده است.

فعالان صنفی بخش تجدیدپذیرها از ابتدای سال جاری دوندگی های زیادی کرده اند و سر آخر با مراجعه به شورای عالی امنیت ملی و تشریح ماجرا با ارسال نامه ای از سوی این شورا به وزارت صمت مشکل ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر با روش استفاده از سهمیه بازرگانی را حل کرده اند و در تلاشند این قضیه را در روش استفاده از سهمیه تولیدی نیز حل کنند. حال اینکه تا کجا از پس این کار بر بیایند با خداست.

هر چند که حل این مشکل برای ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نتیجه قابل تامل و مثبتی برای فعالان این عرصه است و باید آن را به فال نیک گرفت اما نباید فراموش کرد که حدود ۱۱ هزار مگاوات پروژه در دست اجرا در بخش تجدیدپذیر وجود دارد و ظرفیت ساخت داخل تجهیزات تجدیدپذیر آنقدرها نیست که جوابگوی این میزان پروژه باشد و این در حالیست که اوضاع تولید و مصرف برق و آن تعبیر حالا دیگر همه گیر شده ی ناترازی برقی قمر در عقرب تر از این حرف هاست!

آنطور که از شواهد پیداست ما در وضعیت بغرنجی گرفتار شده ایم چرا که اولویتهای تخصیص ارز برای واردات توسط وزارت صمت تعیین می شود.از آن سو گره از آنجا کورتر شده که بانک مرکزی سهمیه ای برای بازه های زمانی مشخص تعریف میکند و وزارت صمت تصمیم می گیرد که این سهمیه به چه مصارفی تعلق گیرد.

از آنجا که در بخش تجدیدپذیر در بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت همچنان نیاز به واردات تجهیزات دارد، لازم است وزارت نیرو به منظور نیاز زیر مجموعه های خود به واردات سهمیه ارزی جداگانه درخواست دهد و ما واقعا نمی دانیم وزارت نیرو برای این کار کفش آهنی به پا کرده است یا خیر؟ چون در غیر این صورت به این دلیل که وزارت صمت نیازهای صنایع زیر مجموعه خود را در اولویت قرار می دهد سرمایه گذاران و پیمانکاران تجدیدپذیر قاعدتا باید یک پا در هوا بایستند تا بلکه وزارتخانه صمت نگاهی –لابد از سر ترحم- به آن ها بیفکند تا مشکل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات تا حدودی برطرف شود.

داستان غمگنانه اختصاص زمین برای احداث نیروگاه های تجدید پذیر هم بخش دیگری از پازل گرفتاریهای این بخش است. چرا که واقعیت اینست زمین ها به صورت موقت تحویل نیروگاه دار می شود و در صورتی که تداخلی با طرحهای سازمان و ارگانهای دیگر داشته باشد مسئولیت آن بر عهده سرمایه گذار است. یعنی خیلی راحت توسعه گران تجدید پذیر در اینجا هم در وسط این دعوا تنها گذاشته می شوند.

تکلیف آن همه شعارهایی که دولت ها در باب توسعه تجدیدپذیرها سر می دهند چیست؟ وقتی توسعه تجدیدپذیرها پیش نمی رود چرا اینقدر روی این شعارها پافشاری می کنند؟این یک بام و دو هوا بودن کار را تا کجا پیش خواهد برد در شرایطی که بزودی با ۳۰ هزار مگاوات کسری انرژی برقی روبرو می شویم؟

خب ناگفته پیداست در چنین شرایطی سرمایه گذار خطر انجام مراحل آماده سازی زمین را بر عهده نمی گیرد زیرا به دلایل متعدد ممکن است حق استفاده از زمین از او سلب شود.

داستان به همین سر راستی است که تخصیص زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی و بادی در اولویتهای منابع طبیعی نیست. ضمن اینکه اگر صاحب سرمایه بخواهد از زمین شهرکهای صنعتی استفاده کند باید ۲۰ درصد هزینه سرمایه گذاری را برای خرید زمین متقبل شود!

مخلص کلام این که در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه گذارانی که مناقصه های خورشیدی و بادی را برنده شده اند در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده اند به طوری که از پهنه های در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه ها به صورت میانگین بیشتر از ۳۰ درصد ابلاغ زمین تاکنون صورت نگرفته است. این مساله حتی انجام مطالعات اولیه خاک و آماده سازی زمین را مختل و پروژه ها را متوقف کرده است.

حال معلوم نیست تکلیف آنهمه شعارهایی که دولت ها در باب توسعه تجدیدپذیرها سر می دهند چیست و سوال مهم تر اینکه چرا اینقدر روی این شعارها پافشاری می کنند؟این یک بام و دو هوا چه کار را تا کجا پیش خواهد برد در شرایطی که بزودی با ۳۰ هزار مگاوات کسری انرژی برقی روبرو می شویم؟