مالیات بیشتر و سفره های خالی تهدید امنیتی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی ضمن اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت همراهی و همدلی همگانی به‌منظور حل و فصل مشکلات کشور و تحقق توسعه و رونق در همه ابعاد تاکید کرده و معتقد است که باید امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش عصر اقتصاد دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با همکاری اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی و با حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان قوه‌قضاییه، فعالان اقتصادی و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و همچنین فعالان اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.
صمد حسن‌زاده-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- ضمن اشاره به فعالیت‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای توسعه اقتصاد کشور راه‌های مناسب و امنی فراهم کند و در این مسیر با بخش خصوصی و اتاق ایران نشست‌هایی برگزار کرده تا نارسایی‌های موجود رفع شود. این همایش، آرامشی را به دل طوفان‌زده فعالان اقتصادی نوید می‌دهد. سیاست‌های ظالمانه آمریکا و غرب با تحمیل تحریم‌ها، فضای مناسب فعالیت اقتصادی را تخریب کرده است.
وی افزود: نبود سیستم نقل‌وانتقال مالی، عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی متنوع، ملت را با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو کرده است. سیاست‌های دشمن صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و دشمنان عزم تهدید امنیت و آرامش کشور را کرده‌اند و به این شیوه می‌خواهند تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نشانه بگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: باید دست در دست هم در این مرحله تاریخی کشور کار کرده تا اقتصاد کشور را به اوج شکوفایی برسانیم. برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور و آرمان‌های ملی و حفظ ارزش‌های اجتماعی، نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر هستیم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، حضور در پروژه‌های خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت دولت از صادرات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گیرد.
وی ضمن با اشاره به اینکه در حال حاضر، بخش عمده کالا و محصولات ایرانی به پنج کشور صادر می‌شود، گفت: این نگرانی بزرگی است. دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی در کل بازار جهانی را فراهم کند.
ممانعت از تضعیف امنیت اقتصادی کشور با اجرای درست قوانین توسط پلیس
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد:باید جلوی خروج سرمایه‌های کشور و مهاجرت جوانان فرهیخته را بگیریم. در این مسیر، پلیس امنیت اقتصادی نیز باید با برنامه مردمی در کنار فعالان اقتصادی شرایطی ایجاد کند تا نام پلیس و سازمان‌های نظارتی در دل فعالان اقتصادی مأمن امن باشد.
اتاق‌های سه‌گانه، نقش کلیدی در حوزه امنیت دارند
در این همایش، سردار حسین رحیمی- رئیس پلیس امنیت اقتصادی-ضمن اشاره به اهمیت امنیت در سطح جامعه، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی همه‌جانبه، ایستاده‌ایم و از امنیت کشور در همه سطوح دفاع می‌کنیم. این اقدامات در اوج گمنامی توسط فرماندهان، سرداران و نیروهای امنیتی کشور انجام می‌شود. امنیت اساسی‌ترین موضوع پیشران هر کشور است و انجام هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در گرو تأمین امنیت است که متولی اصلی آن در داخل، پلیس است.
وی حلقه تکمیل‌کننده این امنیت را فعالیت‌های اقتصادی رونق‌بخش تولید و کارآفرینی دانسته و گفت: امنیت یک تولید عمومی است که همه اقشار مختلف کشور در این وادی مسئولیت دارند. امنیت باید حفظ شود و توسعه پیدا کند؛ در این بین اتاق‌های سه‌گانه، در حوزه امنیت نقش کلیدی دارند؛ چراکه دشمن اتاق جنگ خود را به حوزه اقتصادی منتقل کرد و از انواع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به کار گرفت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: ۱۴ سال است که مقام رهبری در تعیین خط‌مشی کلی نظام، تمرکز خاصی بر اقتصاد دارند؛ بنابراین اولویت دولت‌ها موضوعات اقتصادی است و باید توجه ویژه‌ای روی آن داشته باشیم.
رحیمی ضمن اشاره به ایجاد پلیس امنیت اقتصادی، اظهار کرد: ایجاد امنیت در حوزه‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، اولویت اصلی این مجموعه است. مراقبت و حمایت از این حوزه‌ها و فعالان اقتصادی، مأموریت پلیس است هرچند تا نقطه ایده‌آل بسیار فاصله داریم و متأسفانه گاهی مانع هم هستیم که باید اصلاح شود.
مالیات بیشتر و کوچک شدن سفره مردم تهدید امنیتی است
در ادامه، شمس‌الدین حسینی- رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس – ضمن تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی یک مسئله مهم است، اظهار کرد: در روند تولید امنیت، جامعیت آن اهمیت دارد. همچنانکه امور اقتصادی روی معیشت و رفاه اجتماعی تأکید می‌کند، امنیت نیز در این حوزه جایگاه کلیدی دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط، شاهد کوچک شدن سفره مردم هستیم و طبقات متوسط و ضعیف جامعه با انقباض جدی‌تری مواجه هستند که به معنای افزایش انگیزه‌های جرم و تهدید امنیت است، گفت: تحریم‌ها تهدید جدی دیگری است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. امروز یک فعال اقتصادی انتظار دارد با دشوارتر شدن وضعیت در ارتباط با بازارهای خارجی، شرایط در محیط کسب‌وکار داخل، آسان‌تر شود. حال باید اذعان داشت که در مجموع، حاکمیت با تشدید وضعیت تحریم‌ها در تسهیل محیط کسب‌وکار موفق نبوده و نتوانسته انتظارات محیط کسب‌وکار را پاسخ دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی در همین وضعیت، گفت: شاید بتوان میزان درآمدهای مالیاتی را از این هم بیشتر کنیم؛ اما با چه پیامدی؟ اینجا موضوع امنیت اقتصادی مطرح می‌شود. اگر بخواهیم شرایط فضای بین‌المللی و تهدیدهای نظامی را نبینیم، اقتصاد کشور به مرحله واگرایی می‌رسد و نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.
وی افزود: تسهیل محیط کسب‌وکار و تأمین مالی وظیفه قانون‌گذار است و این مأموریت نمایندگان مجلس است که شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، آسان کنند.
در ادامه دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، محمدصادق مفتح- قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت- هم ضمن اشاره به ناترازی‌های برق، گاز، ارز و …، اظهار کرد: باید عناصر مختلف در اقتصاد کشور، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به‌عنوان سه تشکل و سه نیروی بالقوه که فعالان اقتصادی در آنجا جمع شده‌اند، باید در برنامه‌های اقتصادی مشارکت و با دولت ارتباط بیشتری داشته باشند. باید در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا از تجربه مدیریت در اتاق بازرگانی و تجربیات پلیس امنیت اقتصادی استفاده کرد. ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از منابع خود هستیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا، به وفاق تشکل‌های اقتصادی نیاز داریم، باید از رهنمون‌های شما در انجام برنامه‌ریزی بهره بگیریم. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون ظرفیت بسیار بالایی دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها بهره برد. باید جلسات هم‌اندیشی با سه اتاق و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شود؛ وزارت صمت می‌تواند دبیری این نشست‌ها را بر عهده گیرد.
برای تقویت جایگاه تعاون در اقتصاد تلاش کنیم
در ادامه این همایش، بهمن عبداللهی- رئیس اتاق تعاون ایران- هم از لزوم توجه به رشد اقتصادی گفت: در برنامه هفتم توسعه به رشد هشت درصدی اشاره شده است؛ اگرچه این رقم بالایی است ولی در کشور ظرفیت بالایی برای دستیابی به اقتصاد است. مهم‌ترین مؤلفه رشد ۸ درصدی اقتصاد، امنیتی اقتصادی است.
وی با بین اینکه پلیس اقتصادی متولی امنیت اقتصادی است اما امنیت مقوله یک‌سویه نیست، تصریح کرد: امنیت حاصل تشریک مساعی حاکمیت و متولیان امنیت با جامعه و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان اقتصادی است. برای برقراری امنیت اقتصادی به مفاهمه فعالان اقتصادی و مجریان امنیتی اقتصادی تاکید داریم تا در نهایت به اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.
رئیس اتاق تعاون ایران ضمن گلایه از تغییرات مداوم مقررات و قوانین، گفت: تغییرات خلق‌الساعه قوانین به امنیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیری محیط اقتصاد ضربه می‌زند. این وضعیت را در حوزه قانون‌گذاری هم داریم؛ گاهاً قوانین با هم در تعارض هستند و سبب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شوند؛ فلذا بایستی تنقیح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی تصریح کرد: تعدد قوانین و تفسیرپذیری قانون باعث فسادهایی در اقتصاد می‌شود که این نشانه بی‌کیفیتی برخی از قوانین است. باید به کیفیت قوانین توجه شود. ضمن اینکه ناظر قانون بایستی خود به قانون اشراف داشته باشد و قوانین و آیین‌نامه‌ها با نظر و نگاه کارشناسی فعالان اقتصادی تدوین شود. با توجه به نقش تعاونی‌ها در اقتصاد در ایران و جهان، به تقویت جایگاه اقتصاد تعاون تلاش کنیم. سال ۲۰۲۵ سال اقتصاد تعاون خواهد بود و تعاونی‌ها می‌توانند در رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش جدی داشته باشند.
