سرگردانی یارانه پنهان، بودجه را ناتراز کرد
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود و علاوه بر آن فشار قابل توجهی بر سیستم بانکی وارد کرده و موجب افزایش تورم شده است که به گفته وزیر اقتصاد ناترازی بودجه ناشی از یارانه پنهان بدون هدف در بخش‌هایی است که به ناترازی‌های دیگر دامن می‌زند؛ درحالی‌که اگر این یارانه‌های پنهان هدفمند شود و به منابع بودجه‌ای بیاید، کسری بودجه نخواهیم داشت.
به گزارش عصراقتصاد، در ماه‌های اخیر، مسئله کسری بودجه و تأثیرات آن بر اقتصاد کلان، به ویژه در زمینه افزایش نرخ تورم، به یکی از مباحث داغ در حوزه اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عدم توانایی دولت در مدیریت دقیق بودجه می‌تواند به موج جدیدی از تورم دامن بزند که آثار مخربی را بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، ضمن تایید کسری بودجه گفت: ناترازی نهفته ای در بودجه داریم. برای جبران کسری عملیاتی بودجه درآمدهایی مانند مولدسازی در نظر گرفته شده که عملاً تحقق‌نیافته است و البته امسال خیلی بدتر هم بوده است چرا که در هدفمندی به دلیل واردات بنزین عملاً بخشی از درآمدهای هدفمندی تحقق پیدا نکرده اما هزینه برای هدفمندی ایجاد کرده و موجب کسری بودجه شده است.
البته برای تأمین بودجه عمرانی با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته‌ایم، ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را استقراض کردیم تا این بخش لطمه نخورد؛ البته در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تمهیداتی برای کاهش کسری بودجه و واقعی شدن درآمدها در نظر گرفته شده است.
همتی افزود: درآمدهای نفتی ما نزدیک ۳۵ میلیارددلاری است که هر ساله داریم که خود باعث ایجاد کسری می‌شود، در سال ۹۰ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود، رقم فعلی عملاً درآمد چندانی برای دولت ایجاد نمی‌کند و البته کاهش درآمدهای نفتی بر سایر منابع درآمدی از جمله مالیات، گمرک، خصوصی‌سازی، اوراق و مولدسازی فشار وارد می‌کند که در حوزه مسئولیت وزارت اقتصاد است و برای آنها در بودجه تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: کسری بودجه و ناترازی بانکی موجب تشدید تورم می‌شود و تا زمانی که برای کسری بودجه تمهیدی در نظر نگیریم، ناترازی بانکی و تورم تداوم دارد.
هیچ تصمیم شوک‌آوری اتخاذ نخواهد شد
به گفته وی بخشی از ناترازی بودجه ناشی از یارانه پنهان بدون هدف در بخش‌هایی است که به ناترازی‌های دیگر دامن می‌زند؛ درحالی‌که اگر این یارانه‌های پنهان هدفمند شود و به منابع بودجه‌ای بیاید، ما کسری بودجه را نخواهیم داشت.
وی تأکید کرد: بخشی از همین کسری بودجه ناشی از همین واردات بنزین و ناترازی در بخش هدفمندی است. یکی از مهم‌ترین منابع هدفمندی درآمدهای حاصل از صادرات حامل‌های انرژی هستند اما وقتی به‌جای صادرات، واردات حامل انرژی داشته باشید، معلوم است که هدفمندی ناتراز می‌شود. باید برای اینها یک فکری کنیم.
در بسیاری دیگر از موارد از جمله برق، بعضی‌ها مصرف بالایی دارند البته بله پول و امکانات را دارند و باید هزینه‌اش را هم بدهند ولی اقشار متوسط جامعه ما آن‌قدر مصرفی ندارند که بخواهیم نرخ آنها را بالا ببریم. اینها بحث‌هایی است که در دولت می‌شود، حتماً باتدبیر و صحبت با مردم اتفاق خواهد افتاد و هیچ تصمیم شوک‌آوری را دولت نخواهد گرفت.
وی همچنین گفت: دولت برای‌آنکه آسیبی به معیشت مردم نخورد ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف نکرد و تا پایان سال هم ادامه دارد و برای سال آینده مجلس تصمیم می‌گیرد.
بودجه ۱۴۰۴ را با کسری نبسته‌ایم
وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اینکه دولت بودجه سال ۱۴۰۴ را با کسری نبسته است، گفت: تأسیس صندوق توسعه ملی با پیشنهاد بنده بود تا منابع ارزی را در آن متمرکز کند و در مواقع بحرانی از آن استفاده شود، مگر الان شرایط ویژه نیست که بتوان در کمبود منابع ارزی بخواهیم از اندوخته صندوق استقراض کنیم؟
وی افزود: بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سالانه داریم یارانه پنهان می‌دهیم و عیب یارانه پنهان این است که واقعاً به آن کسانی که باید اصابت کند، نمی‌کند. ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند، این ۵۰ درصد مردم چه نفعی از اینکه قیمت بنزین پایین در حد این‌قدر پایین بماند چه نفعی می‌برند، کسانی نفع می‌برند که دو سه خودرو دارند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: اقدامات خوبی برای اصلاح نظام مالیاتی در جهت داده‌محوری و شفافیت انجام شده است که جلوی بخش مهمی از فرار مالیاتی را خواهد گرفت، افزایش دوبرابری سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران و مشاغل نیز از سوی دولت در بودجه پیش‌بینی‌شده است.
رابطه پیچیده بین کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و افزایش تورم چالشی چندجانبه برای اقتصاد کشور است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثری از سوی دولت و نهادهای اقتصادی است. کنترل تورم و مدیریت صحیح بودجه می‌تواند راه را برای بهبود شرایط اقتصادی و تثبیت معیشت مردم هموار کند.
