پیش‌دستی در سیاست‌های تجاری کشاورزی
معاون وزیر به‌منظور کاهش بی‌ثباتی بازار در نامه ای به معاون وزیر صمت تاکید کرده است که سیاست های تجاری در حوزه کشاورزی باید یک سال پیش از اجرا اطلاع رسانی شود
در دنیای امروز، تغییرات سریع و مکرر در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند تأثیرات عمیق و ویرانگری بر محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.
از سوی دیگر، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین و مقررات اقتصادی، برای رشد و شکوفایی بنگاه‌های اقتصادی و حفظ منافع ملی ضروری است. در این راستا، معاون وزیر کشاورزی دست به اقدامی اساسی زده و بر لزوم اطلاع‌رسانی به موقع سیاست‌های تجاری محصولات کشاورزی تأکید کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، یکی از مشکلات اصلی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند، فقدان شفافیت در تغییرات سیاست‌های تجاری است.
این تغییرات نه‌تنها به اقتصاد کلان بلکه به معیشت کشاورزان و مصرف‌کنندگان نیز تاثیری عمیق دارد. معاون وزیر کشاورزی با استناد به بند «الف» ذیل ماده (۷۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، بر این نکته تأکید کرده است که صادرات محصولات کشاورزی باید حداقل یک سال قبل از هرگونه ممنوعیت یا تغییر سیاست، اطلاع‌رسانی شود.
این اقدام می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند تا برنامه‌های خود را تنظیم کرده و از خسارات مالی ناشی از تغییرات ناگهانی جلوگیری کنند.
در واقع این دستور، گام‌های مثبتی را برای بهبود محیط کسب‌وکار به دنبال خواهد داشت. پیش‌بینی‌های قبلی به کشاورزان و تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا برنامه‌های بلندمدت خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند، که این خود نقش مهمی در ثبات اقتصادی خواهد داشت.
اصلاحات اخیر و درخواست‌های مطرح‌شده در نامه معاون وزیر، بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار صورت می‌گیرد. بر اساس ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را با نظرخواهی از بخش خصوصی به تصویب برسانند.
این امر نه‌تنها باعث ایجاد اطمینان در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، بلکه فرصتی برای شنیدن نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی فراهم می‌کند و تنش‌های محیط کسب و کار را کاهش می دهد. به‌علاوه، ماده (۳۰) این قانون نیز به دستگاه‌های اجرایی الزام می‌کند که پیش‌نویس بخشنامه‌های خود را حداقل یک هفته قبل از صدور در پایگاه مقررات کسب‌وکار منتشر کنند.
این در حالیست که گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی و بی‌ثبات‌کننده، به‌ویژه در زمینه صادرات محصولات کشاورزی، عواقب منفی زیادی به همراه داشته است. به همین منظور در جلسه یکصدوبیست و هفتم شورای گفت‌وگو نیز که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، تأکید بر این شد که کلیه بخشنامه‌هایی که به توقف صادرات سیب‌زمینی منجر شده‌اند، باید لغو شوند. این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای احیای ثبات در بازار کشاورزی است.
اما موفقیت این سیاست‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی است. بر همین اساس، مکاتبات و جلسات متعددی میان مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران و دستگاه‌های اجرایی درباره مشکلات ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات برگزار شده است.
اهمیت این موضوع به این دلیل است که تغییرات ایجادشده در سیاست‌های تجاری می‌تواند به‌طور مستقیم بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی تأثیرگذار باشد.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ثبات در قوانین و مقررات، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار است. با این حال، تغییرات ناگهانی می‌تواند منجر به از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج آن‌ها از بازار شود.
