توافقی که جیب کارگران را کوچک می کند!
سهیلا روزبان
ایران اخیراً با تغییرات عمدهای در حوزه های مختلف اقتصادی و به ویژه در سیاستهای ارزی خود مواجه شده است که از جمله آنها حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی است.
این تحولات اگر چه برای شرکت های بزرگ که محصولات صادراتی دارند بسیار جذاب است اما چه تاثیری بر روی وضعیت مالی و معیشتی کارگران خواهد داشت.
بخش زیادی از جامعه که هزینه هایشان رو به روز با قیمت های جهانی و نرخ ارز آزاد محاسبه می شود اما حقوق خود را به ریال می گیرند؟
تأثیر حذف ارز نیما بر زندگی کارگران
حذف ارز نیما که بهعنوان نرخ ارز ترجیحی شناخته میشود، به شکل مستقیم بر هزینه تولید و قیمت کالاها و خدمات تأثیرگذار است. سید احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، در این زمینه در پیامی بر روی شبکه ایکس خود تأکید میکند: “حرکت از سامانه نیما به بازار توافقی اقدام درستی است اگر و فقط اگر برنامه جدی برای کنترل نرخ حاشیه بازار ارز وجود داشته باشد.” او همچنین هشدار داده است که “در غیر این صورت به موتور خلق تورم شتاب خواهد بخشید.”
با حذف این سامانه، نرخ ارز رسمی از حدود ۵۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان بالا رفته و نرخ ارز در بازار غیررسمی به بیش از ۷۵ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت، به معنای افزایش هزینههای زندگی برای کارگران است، بهویژه در شرایطی که قدرت خرید آنها تحت تأثیر قرار گرفته است.
افزایش هزینههای زندگی و چالش سبد معیشت
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، با اشاره به تبعات این تصمیم دولت گفته است: در شرایط تورمی فعلی هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی میتواند به موج جدیدی از افزایش قیمتها دامن بزند و معیشت کارگران تحت تأثیر است.
او تأکید دارد که حذف ارز نیما بهطور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و میتواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری و واسطهای تولید منجر شود. این وضعیت در حالی است که اکثر کارگران در تلاشاند تا با مشاغل دوم جبران عقبماندگی مزدی خود را کنند و بسیاری از آیتمهای زندگی روزمره از جمله تفریح، آموزش و تأمین نیازهای اولیه حذف شده است.
ضرورت بازنگری در حقوق و دستمزد
با توجه به افزایش هزینههای زندگی، بازنگری در حقوق و دستمزد کارگران یکی از الزامات اصلی به شمار میآید. تاجیک در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تصریح میکند: شرایط امسال دستمزد کارگران قطعاً با سالهای پیش تفاوت دارد.
او به عدم افزایش حق مسکن در سال جاری اشاره کرده و میگوید: با حقوق فعلی کارگران تأمین مسکن بهسختی انجام میشود و این موضوع باعث شده است که بخش زیادی از کارگران به حاشیه شهر مهاجرت کنند.
این شرایط باعث میشود که موضوع تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، موضوعی حیاتی برای شورایعالی کار باشد.
تاجیک میگوید: مطالبه کارگران برای افزایش واقعی حقوقها در برابر تورم، آزمونی بزرگ برای شورایعالی کار است که نتیجه آن بهطور مستقیم بر معیشت میلیونها خانوار کارگری تأثیر خواهد گذاشت.
تأثیرات سیاستهای جدید بر کارگران و تولیدکنندگان
در حالی که شرکتهای بزرگ با محصولات صادراتی از راهاندازی ارز توافقی راضی هستند، این تغییرات میتواند آثار منفی بر روی کارگران داشته باشد. افزایش قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید بهواسطه نرخ جدید ارز، میتواند به کاهش سطح تولید داخلی و افزایش بیکاری در بخشهای مختلف منجر شود.
تاجیک در این زمینه میگوید: “سیاست جدید نه تنها بر قیمتها تأثیر میگذارد بلکه میتواند به کاهش رقابتپذیری تولیدات داخلی منجر شود.
اما این تمام ماجرا نیست زیرا کاهش برق و گاز در صنایع مختلف باعث شده تا بخش مهمی از درامد کارگران و مدیران فعال در این صنایع که معمولا به عنوان پاداش تولید به انها داده می شده کم وو یا حذف شود و عملا برنامه ریزی روی حقوق خود را از دست داده اند.
حال تصور کنید با این شرایط نرخ بنزین نیز بالا برود که عملا سبدهزینه خانوارهای کارگران کوچکتر خواهد شد. کما این که اکنون با ارز توافقی جیب کارگران کوچکتر خواهد شد.
به گزارش عصر اقتصاد تغییرات اقتصادی ناشی از حذف ارز نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی و کمبود انرژی، وضعیت کارگران را در ایران تحت فشار قرار داده است.
با افزایش نرخ تورم و هزینههای زندگی، نیاز به بازنگری جدی در حقوق و دستمزد کارگران حس میشود. دولت و نهادهای اقتصادی باید توجه ویژهای به این مسائل داشته باشند و راهکارهایی برای حمایت از کارگران به ویژه برای زمستان سخت پیش رو که هر روز به بهانه آلودگی و یا کمبود گاز تعطیل می شوند؛ ارائه دهند.
بهطور کلی، ضرورت ایجاد سیاستهای ارزی پایدار و شفاف بهمنظور کاهش تأثیرات منفی اقتصادی بر قشر کارگر و بهبود شرایط زندگی آنها احساس میشود.
در نهایت، امید میرود که همکاری میان دولت، کارفرمایان و کارگران منجر به تصمیماتی مؤثر و بهینه در زمینه حقوق و دستمزد و شرایط کار شود.