سیاست ارزی دولت به حذف رانت و کاهش نوسانات ارزی می‌انجامد
روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جوابیه ای به یک گزارش عصر اقتصاد نوشت: سیاست ارزی اخیر دولت در حذف سقف دستوری ارز نیمایی علاوه بر آنکه بازگشت سیاست‌ها به سمت قانون و اسناد بالادستی است؛ با کاهش فاصله نرخ رسمی و غیررسمی و حذف رانت به ثبات در نظام ارزی کشور و در نهایت کاهش نرخ ارز رسمی منجر می‌شود.
حسب قانون مطبوعات و بر اساس اصل تعامل با دستگاه ها متن کامل جوابیه به شرح زیر منتشر می شود:
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب یکم دی ماه سال جاری روزنامه عصر اقتصاد با عنوان “همتی در کانون انتقادات مجلس” توضیح داد: بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بانک مرکزی «نظام ارزی شناور مدیریت شده» باید مبنای اقدام برای سیاست‌گذاری ارزی قرار گیرد؛ تکلیف قانونی که در سال‌های گذشته با تعدد نرخ‌های بازار رسمی ارز اجرا نشده بود و عملاً توفیقی نیز در کاهش واگرایی بین نرخ ارز بازار غیررسمی بـا نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی حاصل نشده بود.
علاوه بر این در اسناد بالادستی اهدافی مورد توجه قرار گرفته بود که سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته در مغایرت با آنها بود از جمله بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد، جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های ارزی در برنامه هفتم پیشرفت که سیاست‌گذاری ارزی با هیچ‌کدام انطباق نداشته و اصلاح سیاست‌ها ضروری بود.
در همین حال تعدد نرخ‌های رسمی و اختلاف معنادار بین نرخ غیررسمی و نرخ نیمایی مشکلات متعددی را از جمله ایجاد رانت، تضعیف بازار رسمی، افزایش کســـری تجـارت غیرنفتی بـه رقم ۱۷ میلیارد دلار،بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها، تضعیف سیاست‌گذاری پولی در راهبری بازار ارز و … را ایجاد کرده بود.
در این شرایط بود که ستاد اقتصادی دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های ارزی منطبق با اسناد بالادستی و تکالیف قانونی کرد و «بازار ارز تجاری» با حذف سقف دستوری نرخ ارز نیمایی و اجازه به معامله با نرخ توافقی در بازه قیمتی معین راه‌اندازی شد.
لازم به ذکر است که با آغاز فصـل پاییز و قبل از اتخاذ سیاست‌های ارزی، نرخ غیررسمی ارز روند روبه‌رشد خود را از ۶۰ هزار تومان آغاز کرده بود که به دلایلی همچون روند افزایشی نرخ بلندمدت یا تعادلی نرخ ارز به دلیل ادامه ناترازی‌های کلان اقتصادی و رشدهای بالای نقدینگی و انتظارات تورمی و همچنین انتظارات منفی ناشی از رخدادها و اخبار سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای بود که افزایش تقاضاهای فصلی هم به آن دامن می‌زد.
بازار ارز به‌شدت تحت‌تأثیر رخدادهای خارجی اسـت و در ماه‌های اخیر حوادث منطقه‌ای و درگیری‌های محدود با رژیم صهیونیستی و همچنین انتخاب ترامپ در کنار عملیات‌های رسـانه‌ای و شایعات به اوج خود رسیده؛ حوادثی که هر یک به‌تنهایی قابلیت تاثیر شدید بر انتظارات را داشته است.
اما با اجرای سیاست ارزی دولت طبیعتاً انگیزه بیش اظهاری واردات از بین می‌رود و صادرکنندگان نیز انگیزه بالاتری برای صادرات و بازگشت ارز پیدا می‌کند.
با از بین رفتن صـف نیمایی رجوع تولیدکنندگان به بازار غیر رسمی جهت تامین ارز برای تهیه مواد اولیه تولید کاهش می‌یابد و از طرفی بخشی از واردات که به دلیل کمبود ارز تخصیص ارز به بازار غیررسمی جهت واردات قاچاق مراجعه می‌کردند، امکان خواهند داشت تا به‌صورت رسمی واردات خود را انجام داده و تقاضای خود را از بازار غیررسمی کاهش دهند؛ بنابراین در نهایت حذف سقف نیمایی موجب کاهش معنادار تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز شده و در نهایت اثر کاهشی بر تمامی نرخ‌ها از جمله نرخ غیررسمی ارز خواهد داشت.
