تأثیر مقررات سخت‌گیرانه بر استارتاپ‌های فین‌تک و رمزارزها در ایران
مهرین نظری
فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های حوزه رمزارزها در سال‌های اخیر نقش پررنگی در شکل‌دهی اقتصاد دیجیتال داشته‌اند. این استارتاپ‌ها با ارائه خدمات نوآورانه، مانند پرداخت‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاری آنلاین، و معاملات ارزهای دیجیتال، مسیرهای جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند.
به گزارش عصراقتصاد، با این حال، در ایران، چالش‌های مقرراتی و تصمیمات سخت‌گیرانه دولت و نهادهای مالی، باعث کند شدن رشد این حوزه شده است. این مقاله به بررسی تأثیر این مقررات بر استارتاپ‌های فین‌تک و رمزارزها در ایران و رویدادهای اخیر مرتبط با این صنعت می‌پردازد.
مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز
یکی از تحولات اخیر در صنعت رمزارز ایران، اقدام بانک مرکزی به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت مرتبط با صرافی‌های رمزارزی در دی‌ماه ۱۴۰۳ بود. این اقدام که با هدف کنترل نوسانات ارزی و جلوگیری از تأثیرگذاری رمزارزها بر نرخ دلار انجام شد، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. فعالان این حوزه معتقدند که چنین تصمیماتی نه تنها باعث کاهش فعالیت‌های رسمی نمی‌شود، بلکه موجب تقویت بازارهای غیررسمی و زیرزمینی خواهد شد.
به گزارش منابع خبری داخلی، بیش از ۱۵ میلیون کاربر ایرانی در حوزه رمزارزها فعال هستند و حدود ۵ هزار نفر به طور مستقیم در این صنعت مشغول به کارند. مسدودسازی درگاه‌های پرداخت، نه تنها به این اکوسیستم آسیب می‌رساند، بلکه می‌تواند منجر به خروج سرمایه از کشور شود. برخی از صرافی‌ها اعلام کرده‌اند که این تصمیم باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تراکنش‌های آن‌ها در مدت کوتاه شده است.
نامه شاپرک به پرداخت‌یارها
همزمان با این اقدام بانک مرکزی، شرکت شاپرک نیز در نامه‌ای رسمی به پرداخت‌یارها اعلام کرد که ارائه درگاه‌های پرداخت به کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارزها ممنوع است. این دستورالعمل، تمامی پرداخت‌یارها را ملزم به مسدودسازی درگاه‌های فعال در این حوزه کرد. در نتیجه، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال در زمینه رمزارزها، فعالیت خود را متوقف کردند یا به روش‌های غیررسمی روی آوردند.
این تصمیم، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. انجمن فین‌تک ایران در بیانیه‌ای این اقدام را غیرمنطقی خواند و اعلام کرد که شفافیت و تعامل بهتر بین نهادهای قانون‌گذار و فعالان صنعت می‌تواند راه‌حل مناسب‌تری باشد. از سوی دیگر، کارشناسان هشدار داده‌اند که این گونه اقدامات می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور را کاهش دهد.
واکنش فعالان صنعت رمزارز
فعالان صنعت رمزارز در ایران با انتشار بیانیه‌هایی به این اقدامات اعتراض کرده و آن‌ها را تهدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور دانسته‌اند. آن‌ها معتقدند که محدودیت‌های اعمال‌شده، باعث افزایش نارضایتی عمومی، تقویت بازارهای غیر شفاف و مهاجرت نخبگان خواهد شد.
یکی از فعالان برجسته این حوزه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: “مقررات سخت‌گیرانه نه تنها جلوی سوءاستفاده‌ها را نمی‌گیرد، بلکه فضای فعالیت رسمی را برای کسب‌وکارهای سالم تنگ‌تر می‌کند. اگر این روند ادامه یابد، شاهد خروج گسترده سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور خواهیم بود.”
اظهارات سخنگوی دولت
در واکنش به اعتراضات و انتقادات، سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای تأکید کرد که هدف از این اقدامات، ساماندهی بازار رمزارزها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است. وی اعلام کرد که دولت در حال تدوین چارچوب‌های قانونی برای فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها است و قصد دارد این حوزه را به صورت رسمی و تحت نظارت درآورد.
او همچنین افزود: “ما به دنبال ایجاد تعادلی هستیم که هم نوآوری در این حوزه را حفظ کند و هم از آسیب‌های احتمالی جلوگیری نماید. این اقدامات موقتی است و با تکمیل قوانین جدید، فضای بهتری برای فعالیت استارتاپ‌ها فراهم خواهد شد.”
تأثیرات اقتصادی مقررات سخت‌گیرانه
مقررات سخت‌گیرانه و محدودیت‌های اخیر تأثیرات متعددی بر استارتاپ‌های فین‌تک و رمزارزها در ایران داشته است:
۱. کاهش اعتماد عمومی: مسدودسازی ناگهانی درگاه‌های پرداخت باعث شده تا بسیاری از کاربران اعتماد خود را به پلتفرم‌های داخلی از دست بدهند و به پلتفرم‌های خارجی روی آورند.
۲. افزایش هزینه‌های عملیاتی: استارتاپ‌ها مجبور به استفاده از روش‌های جایگزین برای انجام تراکنش‌ها هستند که این امر هزینه‌های عملیاتی آن‌ها را افزایش داده است.
۳. کاهش سرمایه‌گذاری: طبق آمار، جذب سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها و فین‌تک در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
۴. مهاجرت نخبگان: بسیاری از متخصصان این حوزه به دلیل محدودیت‌ها و نبود چشم‌انداز روشن، به فکر مهاجرت به کشورهای دارای قوانین حمایتی افتاده‌اند. به عنوان مثال، امارات متحده عربی با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی برای رمزارزها، به مقصدی جذاب برای این افراد تبدیل شده است.
مقایسه با سایر کشورها
در حالی که ایران محدودیت‌های شدیدی بر صنعت رمزارزها اعمال کرده است، کشورهایی مانند امارات متحده عربی، سنگاپور و استرالیا رویکردی متعادل‌تر اتخاذ کرده‌اند. امارات با ایجاد منطقه آزاد اقتصادی برای رمزارزها، توانسته است بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. در مقابل، سیاست‌های ایران باعث خروج سرمایه و کاهش رقابت‌پذیری این صنعت شده است.
چشم‌انداز آینده
با توجه به اظهارات مقامات دولتی و تحولات اخیر، به نظر می‌رسد که دولت ایران قصد دارد چارچوب‌های قانونی جدیدی برای رمزارزها ایجاد کند.
اگر این قوانین به گونه‌ای تدوین شوند که نوآوری را تقویت کنند و در عین حال از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند، می‌توان امیدوار بود که فضای بهتری برای فعالیت استارتاپ‌های فین‌تک و رمزارزی فراهم شود.
مقررات سخت‌گیرانه در حوزه فین‌تک و رمزارزها در ایران، چالش‌های زیادی را برای فعالان این صنعت به وجود آورده است. اگرچه هدف این مقررات، ساماندهی بازار و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است، اما اجرای نادرست و ناگهانی آن‌ها می‌تواند منجر به پیامدهای منفی مانند کاهش اعتماد عمومی، خروج سرمایه و مهاجرت نخبگان شود.
برای ایجاد تعادل در این حوزه، نیاز به همکاری نزدیک بین دولت، فعالان صنعت و نهادهای نظارتی وجود دارد. تنها با تدوین قوانین شفاف و پایدار می‌توان آینده‌ای روشن برای اقتصاد دیجیتال ایران متصور شد.
