بازار ارز تجاری: تله رانت یا گامی به سوی شفافیت؟!

پس از سال‌ها کشمکش با سازوکارهای مختلف ارزی و دغدغه‌های همیشگی رانت و فساد، دولت بار دیگر دست به تغییر زده و “بازار ارز تجاری” راه‌اندازی کرده است.

این بازار که با هدف کشف قیمت واقعی ارز و کاهش توزیع رانت ارزی معرفی شده، سوالات و ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی و کارشناسان ایجاد کرده است. آیا این بازار می‌تواند گامی موثر در جهت شفافیت و کاهش فساد باشد یا خود به محلی برای رانت‌جویی تبدیل خواهد شد؟

به گزارش عصراقتصاد، سید کمال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی، دلایل ایجاد این بازار جدید را تشریح کرده است. به گفته او، پیش از این، نرخ‌های اعلامی ارز نیمایی فاصله زیادی با هزینه تمام‌شده واقعی برای واردکنندگان و صادرکنندگان داشت. به عبارت دیگر، فعالان اقتصادی مجبور بودند برای دسترسی به ارز نیمایی، هزینه‌های پنهان و غیررسمی بیشتری را پرداخت کنند.

علاوه بر این، بسیاری بر این باور بودند که نرخ ارز نیمایی، نرخ واقعی بازار نیست و این موضوع موجب ایجاد رانت و فساد شده است. بر همین اساس، سیستم ارزی از صرافی‌ها به نظام بانکی منتقل شد تا شاید از این طریق، شفافیت بیشتری ایجاد شود. با این حال، این تغییر نیز نتوانست به طور کامل مشکلات را حل کند.

ادعای کاهش رانت؛ آیا این بار واقعیت دارد؟

هدف اصلی از ایجاد بازار ارز تجاری، کشف قیمت واقعی ارز و ایجاد ثبات در بازار عنوان شده است. به گفته سیدعلی، در این بازار، اظهار واقعی صورت می‌گیرد و دسترسی غیرواقعی به رانت ارزی کمتر از گذشته خواهد بود. او معتقد است این حرکت رو به جلو، به کاهش توزیع رانت ارزی منجر خواهد شد.

با این وجود، کارشناسان و فعالان اقتصادی با احتیاط به این موضوع نگاه می‌کنند. تجربه نشان داده که صرف تغییر نام و سازوکارها، نمی‌تواند به طور کامل ریشه‌های رانت را خشک کند. این نگرانی وجود دارد که با تغییر سیستم، دلالان و رانت‌جویان به دنبال راه‌های جدید برای سوءاستفاده باشند.

ابهامات و چالش‌های پیش رو

بازار ارز تجاری هنوز در ابتدای راه است و ابهامات زیادی در مورد نحوه عملکرد و تاثیرات آن وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابهامات، میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در این بازار است. آیا بانک مرکزی مانند گذشته به طور مستقیم در بازار دخالت خواهد کرد یا مکانیزم جدیدی برای کنترل نوسانات در نظر گرفته است؟ کارمزدهای اعمال شده برای واردکنندگان و صادرکنندگان از دیگر مواردی است که باید شفاف شود.

این هزینه‌ها می‌توانند بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات تاثیرگذار باشند. همچنین مشخص نیست که مدت زمان ثبت سفارش در این بازار چقدر خواهد بود و آیا این فرآیند با سرعت و سهولت انجام خواهد شد یا خیر؟

از سوی دیگر دامنه نوسان سه درصدی در نظر گرفته شده برای این بازار، سوالاتی را در مورد پایداری نرخ ارز ایجاد کرده است. آیا این دامنه نوسان می‌تواند به ثبات بازار کمک کند یا خود به محلی برای سوداگری تبدیل خواهد شد؟

به این ترتیب، مشخص نیست که صادرکنندگان در شرایط نوسان نرخ ارز، تا چه میزان تمایل به عرضه ارز خود در این بازار خواهند داشت.