بازار در آشفتگی گران‌فروشی به بهانه دلار
نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر نه تنها بر بازارهای مالی تأثیر گذاشته، بلکه به بهانه‌ای برای گران‌فروشی و سوءاستفاده برخی از کسبه و بازاریان تبدیل شده است.
این پدیده که به ویژه در آستانه مناسبت‌هایی مانند عید نوروز تشدید می‌شود، باعث شده تا بسیاری از فروشندگان بدون کمترین مانعی، قیمت‌ها را به صورت بی‌رویه افزایش دهند و خریداران را با مشکل مواجه کنند.
به گزارش عصراقتصاد، بازار شب عید یکی از مصادیق بارز تأثیر نوسانات نرخ ارز بر امنیت روانی فروشندگان و خریداران است. به تجربه ثابت شده که هر سال با آغاز سالی جدید، قیمت دلار افزایش می‌یابد و این افزایش بهانه‌ای برای گران‌فروشی برخی از کسبه می‌شود. برخی از فروشندگان ترجیح می‌دهند اجناس خود را در اسفندماه به فروش برسانند، در حالی که برخی دیگر با انبار کردن کالاها، به دنبال سود کلان در سال جدید هستند.
اما چرا نوسانات قیمت دلار به عنوان بهانه‌ای برای گران‌فروشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و چرا مشتریان این افزایش قیمت‌ها را با اقبال می‌پذیرند؟ پاسخ به این سوالات نیازمند بررسی دقیق‌تر شرایط بازار و رفتار فروشندگان و خریداران است.
افزایش قیمت اجناس اجتناب‌ناپذیر است
فروشنده‌ای می‌گوید: «جنسی که الان خریده‌ام با همان قیمت سابق نمی‌توانم بخرم. باید پول بیشتری کاسب شوم تا بتوانم دوباره جنس بخرم و بفروشم.»
وی می‌افزاید: «برخی فروشنده‌ها گران‌فروشی می‌کنند، اما گروهی هم چاره‌ای ندارند. ما اگر قیمت را بالا نبریم، نمی‌توانیم هزینه‌ها را تأمین کنیم و باید ببندیم و برویم.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نوسان قیمت کالاها در بازار به صورت روزانه اتفاق می‌افتد. مردم برای تأمین مایحتاج خود به بازار هجوم می‌آورند، اما در نهایت با افزایش مداوم قیمت‌ها مواجه هستند.
اولویت تأمین مواد غذایی است
در شرایطی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش است، اولویت خریداران نیز تغییر کرده است. یکی از شهروندان در این باره گفت: «قبلاً طبق رسوم ایرانی‌ها در آستانه عید نوروز برای خانه‌هایشان وسایل نو می‌خریدند و لباس برای تمام اعضای خانواده خریداری می‌شد. اما با گرانی فعلی، اولویت تأمین مواد غذایی است.»
وی با ابراز نارضایتی از وضعیت اقتصادی گفت: «از حبوبات و برنج تا چای و قند و شکر، همه چیز گران شده و برخی بازاری‌ها رحم و مروت ندارند.» شهروند دیگری نیز افزود: «قیمت کالاها در جاهای مختلف فرق دارد. مردم مجبورند برای خرید به صرفه‌تر، کیلومترها از خانه‌شان دور شوند و از مناطق خاصی خرید کنند.»
بحران قدرت خرید و ناامنی روانی
موج سواری برخی کسبه با بهانه افزایش قیمت دلار، موجب شده تا در این اقتصاد بی‌ثبات، خریداران و فروشندگان به نوعی قاتل توان و قدرت خرید یکدیگر شوند. خانواده‌ها به وضوح از کاهش قدرت خرید خود می‌گویند و هر سال در اسفندماه این موضوع بیشتر عیان می‌شود.
نگرانی از افزایش قیمت‌ها بعد از عید و ماه رمضان، موجی از ناامنی روانی را در جامعه دامن زده است. بسیاری از مردم خانه‌های خود را به انباری کالاهای ضروری تبدیل کرده‌اند تا حداقل روغن، رب و برنج را برای چند ماه آینده ذخیره کنند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز موجب شده تا برخی کسبه تمایلی به فروش کالاهای خود نداشته باشند و ترجیح دهند کالاهای خود را برای فروش در آینده و با قیمت‌های بالاتر نگه دارند.
نرخ ارز کالاهای اساسی ثابت است
در این رابطه، چندی پیش علی بهادری جهرمی، با بیان اینکه نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ ۲۸ هزار تومان است، تأکید کرد: «گران‌فروشی به بهانه تغییر نرخ‌های ارز غیررسمی در این حوزه مبنا نخواهد داشت.» وی افزود: «افزایش قیمت محصولات سفره مردم به بهانه افزایش نرخ ارز بازارهای غیررسمی، با توجه به تأمین ارز از کانال رسمی و با نرخ ۲۸ هزار تومانی، تخلف است.»
لوازم خانگی و افزایش قیمت‌ها
در این میان، بازار لوازم خانگی نیز از افزایش نرخ ارز متأثر شده است. با افزایش قیمت دلار به سمت ۸۰ هزار تومان، بازار لوازم خانگی بی‌قیمت شد و هر فروشنده‌ای قیمت خودش را روی جنس می‌گذاشت. برخی از فروشندگان معتقد بودند که در بازار متشنج، سود در نفروختن جنس است. با این حال، اخبار حاکی از آن است که با افزایش قیمت کارخانه‌ای لوازم خانگی و متناسب شدن آن با نرخ جدید ارز تجاری، بازار دوباره با قیمت‌های تقریباً مشخص فعال شده است.
مسئولان صنفی افزایش قیمت لوازم خانگی را بین ۵ تا ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند. این در حالی است که مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید کالاهای موجود در خطوط و انبار تولیدکنندگان یا فروشگاه‌های لوازم خانگی، چند ماه پیش و به نرخ ارز بسیار پایین‌تر از نرخ‌های فعلی وارد کشور شده است. افزایش قیمت این محصولات به بهانه نرخ ارز، اگرچه از منظر اقتصاد بازار جایز است، اما از منظر اقتصاد مبتنی بر توزیع رانت و یارانه، نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.
وقتی نرخ ارز در بازار تغییر می‌کند، حتی اگر نرخ ارز تجاری ثابت بماند باز هم فروشندگان برای بالا بردن قیمت کف بازار متناسب با تغییرات نرخ ارز تلاش خواهند کرد، اما در شرایط فعلی، به‌واسطه کسادی بازار لوازم‌خانگی تا حدودی ترمز افزایش بی‌قاعده کالاها کشیده شده است.
در این وضعیت، به‌نظر می‌رسد اگر کارخانه‌های لوازم‌خانگی مانند کارخانه‌های خودروسازی شگرد تزریق قطره‌چکانی کالا و به‌تبع آن افزایش قیمت را به‌کار نبرند، دلیلی برای بالا رفتن قیمت لوازم‌خانگی وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، نظارت دقیق نهادهای مسئول بر بازار و جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار ضروری به نظر می‌رسد.
نظارت نهادهای مسئول و راهکارهای پیش‌رو
سالهاست که این روند آغاز شده و ادامه دارد. دو سال پیش نیز برخی واحدهای صنفی قراردادهای بسته‌شده را به بهانه افزایش نرخ ارز و تغییر قیمت مواداولیه فسخ کرده یا اجرای تعهدات خود را در قراردادها و تامین کالا به پرداخت مبالغ اضافی توسط مصرف‌کننده مشروط و از عمل به قرارداد امتناع می کردند.
محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در این باره گفته بود: «اگر کسی کالایی را پیش‌خرید کرده یا برای دریافت خدمات قرارداد بسته، واحد صنفی مکلف است براساس نرخ قبلی و حین قرارداد، کالا و خدمات را ارائه دهد.» وی افزود: «هر یک از واحدهای صنفی اگر جنسی را داشته باشند و به بهانه نوسان نرخ ارز از فروش آن خودداری کنند، این کار به منزله احتکار است و اتحادیه‌های مربوطه مکلف به برخورد با این تخلفات هستند.»
نوسان ارزی کنترل شود
دیگر عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، با پذیرش افزایش تخلف برخی اصناف گفته بود: «براساس قوانین و قواعد بازار، طرفین معامله ملزم به انجام تعهدات خود در خرید و فروش هستند، ولی متأسفانه به‌دلیل نوسانات اخیر در نرخ ارز شاهد مشکلات زیادی در انجام تعهدات بوده‌ایم.»
حمیدرضا رستگار اضافه کرده بود: «برخی فروشندگان با توجه به ضرر و زیان خود و با درنظر گرفتن افزایش قیمت دلار از تحویل کالا خوددداری کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد در این شرایط مهم‌ترین موضوعی که باید به آن رسیدگی شود، خودداری از نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز است که باعث بی‌ثباتی بازارهای داخلی شده است.»
به هر حال، نوسانات نرخ ارز و گران‌فروشی به بهانه افزایش قیمت دلار، نه تنها بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، نظارت دقیق نهادهای مسئول، شفاف‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی می‌تواند به کاهش تنش‌های بازار و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، ثبات‌بخشی به نرخ ارز و کاهش نوسانات آن نیز گام مهمی در جهت ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای مردم است.
