مسعود شریعت زاده؛ مدیر مسئول
هدر رفت منابع در ایران، پدیده‌ای چند وجهی است که ریشه در مسائل ساختاری، مدیریتی و فرهنگی دارد. این مسئله نه تنها به اتلاف سرمایه‌های ملی منجر می‌شود، بلکه با حوادث و پروژه‌های عجیب و غریب نیز عجین شده و لازم است در سال سرمایه گذاری برای تولید به عنوان پیش مقدمه به آنها توجه کرد، مواردی همچون واردات مرغ‌های مادر که نیمی از آنها خروس از آب درآمدند یا کاشت هزاران هکتار درخت زیتون که پس از سال‌ها بار ندادند، نمونه‌هایی از این دست هستند. برای درک بهتر این موضوع و ارائه راهکارهای عملی، لازم است به بررسی دقیق‌تر دلایل و ریشه‌های این هدر رفت منابع بپردازیم.
ریشه‌های هدر رفت منابع در ایران
یکی از موارد برجسته هدر رفت منابع، به ویژه در بخش کشاورزی، ناشی از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و عدم برنامه‌ریزی استراتژیک است. به عنوان مثال، در صنعت طیور، برخی شرکت‌ها با استفاده از ارز ترجیحی اقدام به واردات جوجه مرغ مادر خارجی کردند، اما متاسفانه نیمی از تولید آنها خروس از آب درآمد.
این مسئله نشان‌دهنده عدم دقت در انتخاب نژاد مناسب و یا مشکلات فنی در فرایند تولید است که منجر به هدر رفت منابع ارزی و سرمایه‌های ملی شده است.
آنچنان که مهدی فریدونیان، دبیر انجمن مرغ مادر، با انتقاد از این سیاست‌ها، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات جوجه‌های بی‌کیفیت را مصداق هدر رفت منابع دانست.
مثال دیگر، پروژه کاشت ۲۰ هزار هکتار نهال زیتون معیوب در وزارت جهاد کشاورزی است. این نهال‌ها که به گفته وزیر جهاد کشاورزی “غیرمثمر” و معیوب بوده‌اند، عملاً سرمایه‌گذاری عظیمی را بی‌نتیجه گذاشته و نشان از سوءمدیریت و عدم نظارت کافی در پروژه‌های کشاورزی دارد.
بوروکراسی ناکارآمد و فساد اداری نیز از دیگر عوامل مهم هدر رفت منابع در ایران هستند. احمد آل‌یاسین، کارشناس توسعه آب و کشاورزی، بر این باور است که کشاورزی ایران مانند بسیاری از بخش‌های دیگر، سیاست‌زده و غیرکارشناسی اداره می‌شود. او ناکارآمدی ساختار اداری و غلبه بوروکراسی را از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی می‌داند.
استاندار مازندران نیز در بازدید از اداره کل جهاد کشاورزی این استان، از بروکراسی اداری و پاس‌کاری مردم بین سازمان‌های مختلف انتقاد کرد. پیچیدگی و ناکارآمدی نظام اداری، علاوه بر اتلاف وقت و هزینه، زمینه را برای فساد و رانت‌خواری نیز فراهم می‌کند.
وقتی مجوزهای مختلف در نظام اداری وجود داشته باشد، زمینه برای رانت و فساد ایجاد شده و نظام بوروکراسی به جای تسهیل توسعه، خود به مانعی برای آن تبدیل می‌شود.
سوءمدیریت منابع آب نیز یکی دیگر از مصادیق هدر رفت منابع در ایران است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سوءمدیریت منابع آب و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی، منجر به “ورشکستگی آبی” و بروز مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی گسترده شده است.
سیاست‌های ناکارآمد، حکمرانی از بالا به پایین، فساد سیستماتیک و عدم رویکرد بین‌رشته‌ای از جمله دلایل اصلی این سوءمدیریت هستند. بیش از ۹۰ درصد منابع آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که سیستم‌های آبیاری سنتی و ناکارآمد بخش قابل توجهی از این منابع را هدر می‌دهند.
هدر رفت منابع انرژی نیز در ایران قابل توجه است. کمبود بنزین، گاز طبیعی و برق در کشور، ناشی از سیاست‌های نادرست و سوءمدیریت در بخش انرژی است. فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، نرخ بالای هدر رفت گاز (۱۷ درصد)، و عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی، از جمله عوامل این مسئله هستند.
فساد و عدم شایسته‌سالاری به عنوان موانع توسعه اقتصادی در ایران شناخته می‌شوند. فساد و سوءمدیریت منابع، از موانع کلیدی رشد اقتصادی ایران هستند. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، ایران به طور متوسط رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور را در شاخص ادراک فساد کسب کرده است.
انتصابات در نظام اداری اغلب بر مبنای شایسته‌سالاری صورت نمی‌گیرد و مراحل رشد نیروی انسانی در سیستم اداری به درستی تبیین نمی‌شود. این موضوع منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش ناکارآمدی در سازمان‌ها می‌شود.
شاید بتوان وضعیت موجود را به حکایت‌ها داستان “مورچه و ملخ” تشبیه کرد که به درستی به موضوع هدر رفت منابع اشاره دارد. مورچه که نماد دوراندیشی و صرفه‌جویی است، در تابستان برای زمستان آذوقه جمع می‌کند، در حالی که ملخ که نماد بی‌تدبیری است، به خوش‌گذرانی مشغول است و در زمستان گرسنه و بی‌چیز می‌ماند. این داستان به اهمیت برنامه‌ریزی، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع اشاره دارد و نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این اصول، می‌تواند به هدر رفت منابع و مشکلات جدی در آینده منجر شود.
راهکارهای کاهش هدر رفت منابع
برای کاهش هدر رفت منابع در ایران، لازم است رویکردی جامع و چندجانبه اتخاذ شود. برخی از راهکارهای عملی عبارتند از:
اصلاح نظام اداری و کاهش بوروکراسی: ساده‌سازی فرایندها، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها، استقرار دولت الکترونیک و کاهش مجوزهای غیرضروری می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام اداری و کاهش فساد کمک کند.
بهبود مدیریت منابع آب و انرژی: نوسازی سیستم‌های آبیاری، بازیافت آب در صنایع و مناطق شهری، ترمیم تالاب‌ها، بهینه‌سازی مصرف آب، کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع آب، و استفاده از کنتورهای هوشمند آب، از جمله راهکارهای عملی در بخش آب هستند. در بخش انرژی نیز، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع برق، و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ضروری است.
مقابله با فساد و ارتقای شفافیت: ایجاد سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی، تقویت نهادهای نظارتی، و برخورد قاطع با مفسدان، می‌تواند به کاهش فساد و بهبود مدیریت منابع کمک کند.
تقویت بخش خصوصی و مشارکت مردمی: واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، تسهیل فعالیت بخش خصوصی، و جلب مشارکت مردم در طرح‌های توسعه، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هدر رفت منابع منجر شود.
آموزش و فرهنگ‌سازی: ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی در زمینه مصرف بهینه منابع، آموزش کشاورزان و فعالان اقتصادی در زمینه روش‌های نوین و پایدار، و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه هستند.
در پایان لازم است تاکید شود که هدر رفت منابع در ایران، مسئله‌ای جدی و چند بعدی است و در سال سرمایه گذاری برای تولید نیازمند توجه و اقدام فوری است.
ریشه‌های این مشکل در سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، بوروکراسی پیچیده، فساد اداری، سوءمدیریت منابع و عدم شایسته‌سالاری نهفته است لذا برای رسیدن به اهداف و تحقق شعار سال لازم است رویکردی جامع و هماهنگ اتخاذ شود و با اجرای راهکارهای عملی در زمینه‌های مختلف، زمینه را برای استفاده بهینه از منابع و توسعه پایدار کشور فراهم کرد.
