گره ناترازی در نظام بانکی

مهران ابراهیمیان

سلامت و پایداری نظام بانکی، شاهرگ حیاتی هر اقتصادی محسوب می‌شود. یکی از معیارهای بنیادین برای سنجش این سلامت، “نسبت کفایت سرمایه” است که نشان‌دهنده توانایی بانک در جذب شوک‌های مالی و پوشش زیان‌های احتمالی از محل سرمایه خود است.

بر اساس مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها ۸ درصد تعیین شده است. این نسبت، همچون سپری عمل می‌کند که بانک را در برابر ریسک‌های مختلف مصون نگه داشته و اعتماد عمومی و سپرده‌گذاران را تضمین می‌کند.

با این حال، سال‌هاست که برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران در رعایت این استاندارد ناکام مانده‌اند؛ پدیده‌ای که به “ناترازی” در نظام بانکی شهرت یافته و به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. این گزارش به بررسی دلایل این ناترازی، وضعیت بانک‌های با نسبت کفایت سرمایه پایین و برنامه بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت تا سال ۱۴۰۴ می‌پردازد.

 شاید خوانندگان ندانند که نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio – CAR) نسبت سرمایه نظارتی بانک (شامل سرمایه پایه و سرمایه تکمیلی) به مجموع دارایی‌های موزون شده به ریسک آن است.

در ایران، بانک مرکزی استاندارد حداقلی  ۸ درصد را به‌عنوان حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین کرده است. این استاندارد، هرچند مطابق با حداقل تعیین شده در “بازل ۱” و “بازل ۲” است، اما با الزامات سخت‌گیرانه‌تر و بافر‌های سرمایه‌ای معرفی شده در “بازل ۳” فاصله دارد. این فاصله نشان‌دهنده این است که حتی در صورت رسیدن تمامی بانک‌ها به نسبت ۸ درصد، نظام بانکی ایران همچنان برای دستیابی به سطح تاب‌آوری مورد انتظار در استانداردهای جدید بین‌المللی نیازمند تلاش بیشتری است.

چرایی ناترازی و عقب‌ماندگی برخی بانک‌ها

با این اوصاف بد نیست بدانید که بیشتر بانک های ایران  این استاندارد را رعایت نکرده و چند بانک از جمله بانک شهر، بانک آینده، بانک ایران زمین اوضاع خیلی خرابی دارند و نسبت کفایت سرمایه آنها  منفی است که  یا باید اوضاع خود را جمع و جور کنند و یا این که جمع و یا ادغام شوند. متاسفانه بررسی این بانک ها نشان می دهد که دلایل عدم رعایت استاندارد ۸ درصد کفایت سرمایه توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران، ترکیبی از عوامل ساختاری، مدیریتی و محیطی است.

این دلایل به‌ویژه در بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه پایین‌تری دارند، پررنگ‌تر هستند. طبق  بررسی های انجام گرفته به نظر می رسد ۶ عامل اصلی در اهمال و کم کاری  بانک های پر خطر موثر است که می توان به شرحی در ادامه می آید آنها را بر شمرد:

۱- حجم بالای مطالبات غیرجاری (معوق): یکی از اصلی‌ترین دلایل فرسایش سرمایه بانک‌ها، افزایش حجم مطالبات غیرجاری است. وام‌هایی که بازپرداخت آن‌ها متوقف شده، نه تنها درآمدزایی برای بانک ندارند، بلکه بر اساس مقررات، بانک باید برای آن‌ها ذخیره‌گیری کند. این ذخیره‌گیری‌ها به‌طور مستقیم از سود بانک کاسته و در صورت بالا بودن، منجر به زیان انباشته و در نتیجه کاهش سرمایه نظارتی می‌شود. عواملی نظیر رکود اقتصادی، تورم بالا، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، تسهیلات تکلیفی و عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، به افزایش حجم این مطالبات دامن زده است. وجود  ابر بدهکاران زورگو  که ارتباط قوی ای با بدنه قدرت داشته و دارند هنوز  نقشی کلید در پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها موثرند و پرونده های زیادی روی میز قضات دادگستری در اینباره وجود دارد.

۲- ضعف در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط: بسیاری از بانک‌ها به جای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکداری (تجهیز و تخصیص منابع)، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در بخش‌های غیرمرتبط نظیر املاک و مستغلات، شرکت‌داری و سهام کرده‌اند. این دارایی‌ها در شرایط رکود اقتصادی، نقدشوندگی پایینی دارند و در بسیاری موارد با زیان همراه بوده‌اند. نگهداری این حجم از دارایی‌های منجمد، هم نقدینگی بانک را کاهش می‌دهد و هم با ایجاد زیان، به کاهش سرمایه آن منجر می‌شود. سرآمدترین مورد در این مورد بانک آینده است که به  گفته کارشناسان گرفتار ایران مال شده و به شرکت های خود تسهیلات داده اما نمی تواند  از آنها مال خود را پس بگیرد!

۳- سرمایه پایه ناکافی:  بسیاری از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی که در سال‌های اولیه تأسیس با سرمایه نسبتاً پایینی آغاز به کار کردند و نتوانستند در طول زمان سرمایه خود را متناسب با رشد دارایی‌ها و تورم افزایش دهند، با چالش سرمایه پایه ناکافی روبرو هستند. افزایش اسمی سرمایه در سال‌های اخیر نیز با توجه به نرخ بالای تورم، نتوانسته قدرت واقعی سرمایه بانک‌ها را به حد مطلوب برساند. این ضعف سرمایه پایه، به‌طور مستقیم بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر منفی گذاشته بود اما امروز از این تکنیک برای بهبود  نسبت کفایت سرمایه بعد از ارزیابی ها  استفاده می شود. بانک های خوش اقبال دولتی در بورس این روزها چنین وضعیتی دارند هر چند که هنوز اوضاعشان در این شاخص خوب نیست.

۴- تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: تحریم‌های بین‌المللی دسترسی بانک‌های ایرانی به بازارهای مالی جهانی را محدود کرده و هزینه‌های عملیاتی و نقل و انتقال پول را افزایش داده است. این محدودیت‌ها بر فعالیت‌های ارزی بانک‌ها و همچنین امکان جذب سرمایه خارجی یا برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر دنیا تأثیر منفی گذاشته و درآمدزایی بانک‌ها را کاهش داده است. این موضوع اگر چه یه بحران فراگیر است اما بانک های مطهر ی هم داتریم که همین الان با استانداردهای جهانی مشغول به کار هستند بانک خاورمیانه با بالاترین نسبت کفایت سرمایه می تواند مدعی شود که در دوران تحریم با هوشمندی  اقر این عامل را حذف کرده است.

۵- مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی و مدیریت: ضعف در ساختار حاکمیت شرکتی، عدم استقلال هیئت مدیره، انتصابات غیرحرفه‌ای، نفوذ ذی‌نفعان خاص در فرآیندهای اعتباری و تصمیم‌گیری‌ها، و نبود سیستم‌های مدیریت ریسک کارآمد، همگی به افزایش ریسک‌پذیری بانک و در نهایت کاهش کیفیت دارایی‌ها و سرمایه منجر شده است. برخی بانک‌ها به دلیل مشکلات ساختاری در مدیریت، قادر به اتخاذ تصمیمات بهینه برای افزایش سودآوری و مدیریت ریسک نیستند. بانک های شبه دولتی مانند بانک شهر و بانک دی و حتی بانک سرمایه  می توانند مصداق این موضوع باشند هر چند که  ضعف مدیریت در سنوات گذشته نیز در این باره موثر بوده است.

۶- فشار نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه: در برخی موارد، نیاز بانک‌ها به نقدینگی برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران یا پوشش هزینه‌ها، آن‌ها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی (اضافه برداشت) کرده است. این امر نه تنها به افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود، بلکه هزینه مالی سنگینی را به بانک تحمیل کرده و وضعیت ناترازی آن‌ها را تشدید می‌کند. جامعیت این موضوع قابل توجه است به ویژه آن که دولت در سالهای اخیر باانتشار اوراق  در مقاطعی برخی بانک ها مجبور به جذب سپرده با سودهای بالاتر و تکنیک های حساب های ویژه  کرد.  بانک آینده  از جمله این موارد است .

برنامه اصلاحی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴

 خوشبختانه بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال جاری  ۹ بانک و موسسه اعتباری  که در کشور نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از استاندارد ۸ درصد دارند و نیازمند برنامه اصلاحی هستند باید خود را به استاندارد بازل ۱ برساند و امسال نیز زیر ذره بین خواهند بود تا طبق دستورالعمل های بانک مرکزی نسبت به فروش دارایی های غیر ضرور  اقدام کرده و با خروج از شرکت داری این نسبت را بهبود ببخشند. بانک‌هایی که  احتمالاً به صورت همزمان یا با شدت بیشتری درگیر یک یا چند مورد از علل پایین بودن  نسبت کفایت سرمایه  هستند!

بنا بر این گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از چالش ناترازی در نظام بانکی، برنامه‌ای اصلاحی را برای ۹ بانک و موسسه اعتباری با نسبت کفایت سرمایه پایین ابلاغ کرده که به‌طور کلی شامل اقدامات زیر خواهد بود:

افزایش سرمایه: بانک‌ها ملزم به افزایش سرمایه نقدی یا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (با رعایت ضوابط) برای تقویت پایه سرمایه‌ای خود هستند.

مدیریت و وصول مطالبات معوق: تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی برای کاهش حجم مطالبات غیرجاری از طریق وصول، فروش یا تهاتر آن‌ها.

فروش دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط: بانک‌ها باید دارایی‌های غیرمولد و سرمایه‌گذاری‌های خارج از حوزه بانکداری را واگذار کرده و منابع حاصل را صرف بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی کنند.

اصلاح ساختارهای مدیریتی و حاکمیت شرکتی: تقویت اصول حاکمیت شرکتی، بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک و افزایش شفافیت در صورت‌های مالی.

کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری: اقدامات لازم برای بهینه‌سازی عملیات بانکی، کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش سودآوری از فعالیت‌های اصلی.

بانک مرکزی بر نظارت دقیق بر اجرای این برنامه‌ها تأکید کرده و انتظار می‌رود در صورت عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود، در سال جاری اقدامات نظارتی و تنبیهی لازم را اعمال کند.