مجردها همچنان در حاشیه نهضت مسکن!

در پی صدور بخشنامه‌ای توسط فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در اسفند ۱۴۰۳، ثبت‌نام متقاضیان مجرد در طرح نهضت ملی مسکن متوقف شد.

این تصمیم با استناد به رأی دیوان عدالت اداری توجیه شد، اما دیوان در مکاتبه‌ای جداگانه تأکید کرد که این رأی به معنای حذف کامل مجردها نبوده، بلکه تنها شرط تعهد ازدواج را ابطال کرده است. با این حال، پس از گذشت بیش از دو ماه، وزارت راه نه تنها مجردهای حذف‌شده را به سامانه بازنگردانده، بلکه موضع رسمی و شفافی نیز در این زمینه اتخاذ نکرده است.

به گزارش عصراقتصاد، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزارت راه، اجرای کامل رأی و رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام مجردهای واجد شرایط را خواستار شد و تأکید کرد که شرط تأهل در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی، فاقد وجاهت حقوقی است. برخی نمایندگان مجلس نیز به این تصمیم واکنش نشان داده‌اند. مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به بحران مسکن و تأثیر آن بر کاهش ازدواج، خواستار بازگشت مجردها به طرح شد.

حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، نیز با ارسال تذکری به وزیر راه، خواستار بازگشت متقاضیان مجردِ ثبت‌نام‌کرده به نوبت مسکن شد و هشدار داد که این اقدام نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه مانعی برای ازدواج جوانان ایجاد می‌کند.

در این میان، محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه گفت: اولویت با متأهلین است، منابع محدود است.

هفته گذشته نیز حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت سرعت‎بخشی در اجرای قوانین موجود در حوزه مسکن، گفت: برآوردهای آماری نشان می‌دهد، هزینه های مسکن، بیش از ۵۰ درصد کل هزینه های بسیاری از خانواده‎های ایرانی را تشکیل می دهد، لذا وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساماندهی به حوزه مسکن، باید نقش فعالانه تری در این حوزه داشته باشد و با اجرای جدی قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جوانی جمعیت در حوزه واگذاری زمین، بخشی از دغدغه مردم را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مطابق آن، اعمال محدودیت در ثبت نام مجردین در نهضت ملی مسکن را فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی کرده است، مقرر شد وزارت راه وشهرسازی ظرف یک هفته موضوع را بررسی و نتایج رفع این محدویت ایجاد شده توسط وزارت راه و شهرسازی را به کمیسیون اصل نود گزارش دهد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به برخی دیگر از مصوبات کمیسیون اصل نود در جلسه با وزیر راه و شهرسازی، یادآور شد: مقرر شد وزارت راه و شهرسازی، برنامه ماهانه اجرای بند ب ماده ۵۰ برنامه هفتم (افزایش ۳۳۰ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونت گاهی با حداکثر ۶۰ نفر در هکتار) را جهت نیل به تامین زمین قابل تخصیص به متقاضایان واجد شرایط قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت ثبت نام شده در سامانه طرح های حمایتی مسکن (سه شرط و چهار شرط) با رعایت تراکم ۶۰ نفر در هکتار ظرف حداکثر یک هفته به کمیسیون اصل نود ارایه کند.

آمار و تأثیر اقتصادی

بر اساس گزارش‌ها، در دوره اول ثبت‌نام نهضت ملی مسکن، حدود ۲.۵ میلیون نفر ثبت‌نام کردند که بخشی از آن‌ها مجردهای بالای ۲۳ سال بودند. بسیاری از این افراد با امید دریافت مسکن، آورده مالی قابل‌توجهی (تا ۳۰۰ میلیون تومان) پرداخت کرده بودند.

حذف ناگهانی آن‌ها نه‌تنها حقوق مکتسبه این افراد را نقض کرده، بلکه می‌تواند روند ساخت‌وساز را نیز با اختلال مواجه کند، چرا که سرمایه این متقاضیان در پیشبرد پروژه‌ها نقش داشته است.

سناریوهای پیش‌رو

با توجه به اصرار دیوان عدالت اداری بر اجرای رأی، وزارت راه و شهرسازی در دوراهی مهمی قرار دارد: یک راه، بازگرداندن مجردهای حذف‌شده و رفع محدودیت ثبت‌نام، که می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند. دومین راه نیز تداوم این رویکرد است که ممکن است به پیگرد قانونی برای مسئولان و تشدید بحران مسکن منجر شود.

در شرایطی که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین معضلات اجتماعی تبدیل شده، تصمیم وزارت راه نه‌تنها بر زندگی هزاران جوان تأثیر می‌گذارد، بلکه آزمونی برای پایبندی این وزارتخانه به حاکمیت قانون است.