رفع ناترازی بانک‌ها؛ نبرد اصلی دولت برای مهار تورم و بازگشت ثبات اقتصادی
فاطمه حاج علی
در یکی از جدی‌ترین اقدامات اقتصادی سال‌های اخیر، دولت چهاردهم به رهبری «علی مدنی‌زاده» وزیر جدید اقتصاد، اصلاح ناترازی بانک‌ها را در اولویت فوری سیاست‌های خود قرار داده است. موضوعی که سال‌ها در حاشیه مانده بود، اکنون به‌عنوان خط مقدم مقابله با تورم و بی‌ثباتی مالی شناخته می‌شود.
ناترازی بانکی، وضعیتی است که در آن دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند. بدهی‌ها شامل سپرده‌های مردم از دارایی‌های نقدشونده بسیار بیشتر است. این عدم تعادل موجب می‌شود بانک‌ها برای تأمین تعهدات خود به بانک مرکزی مراجعه کنند و «پول پرقدرت» خلق کنند؛ یعنی پولی که منبع مشخصی ندارد، پایه پولی را افزایش می‌دهد و مستقیماً به رشد تورم منجر می‌شود.
طبق اعلام مقامات بانکی، در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد دارایی برخی بانک‌ها در بنگاه‌های غیرفعال و املاک غیرمولد قفل شده است. این شرایط نه‌تنها توان تسهیلات‌دهی به تولید را کاهش داده، بلکه سبب شده است نقدینگی در بازارهای غیرمولد و تورم‌زا مانند ارز، خودرو و مسکن سرریز شود.
موضع صریح وزیر اقتصاد: یا اصلاح، یا انحلال
در نخستین سخنان رسمی خود، علی مدنی‌زاده اعلام کرد: تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و بودجه حل نشود، مهار تورم ممکن نخواهد بود. او تأکید کرده که سیاست دولت دیگر مبتنی بر مماشات نخواهد بود. بانک‌هایی که امکان اصلاح دارند، باید با افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد و بازسازی ترازنامه خود را نجات دهند. اما بانک‌های بی‌ظرفیت اصلاح، باید از طریق ادغام یا انحلال تعیین تکلیف شوند.
براساس اعلام رسمی، ۸ تا ۹ بانک ناتراز تاکنون برنامه اصلاحی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. اقداماتی که در ماه‌های اخیر آغاز شده‌اند عبارتند از الزام افزایش سرمایه واقعی، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری، محدودسازی اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها.
رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، هشدار داده: در صورت عدم اجرای برنامه اصلاحی، ادغام یا انحلال بانک‌های متخلف کلید می‌خورد.
تجربه سایر کشورها در اصلاح ناترازی بانک‌ها
در مسیر اصلاح نظام بانکی، نگاه به تجربیات بین‌المللی می‌تواند نقشه راهی روشن ارائه دهد. کشورهای بسیاری از جمله ژاپن، آمریکا، ترکیه و مالزی با بحران‌های مشابه مواجه بوده‌اند.
ژاپن: شرکت مدیریت دارایی‌های بد
در دهه ۹۰ میلادی، پس از ترکیدن حباب دارایی‌ها، دولت ژاپن ناترازی گسترده بانک‌ها را با تشکیل یک «شرکت مدیریت دارایی‌های بد» (AMC) هدف قرار داد. بانک‌ها موظف شدند دارایی‌های مسموم خود را به این شرکت منتقل کرده و سرمایه خود را بازسازی کنند.
آمریکا: شفاف‌سازی و تزریق سرمایه
بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا باعث شد بانک‌ها دچار ناترازی شدید شوند. دولت فدرال با اجرای برنامه TARP و نظارت شدید، بانک‌ها را ملزم به افشای دارایی‌های پرریسک، فروش آن‌ها و افزایش سرمایه کرد. بانک‌هایی که مقاومت کردند یا شرایط را نپذیرفتند، منحل یا ادغام شدند.
ترکیه: کنترل ترازنامه و ادغام اجباری
پس از بحران ۲۰۰۱، دولت ترکیه با حمایت IMF بانک‌های کوچک و ناتوان را ادغام کرد، برداشت‌های بی‌رویه از بانک مرکزی را محدود ساخت و ترازنامه‌ها را بازسازی کرد. نتایج این اصلاحات، افزایش اعتماد عمومی و ثبات سیستم مالی در طول یک دهه بود.
این تجربیات نشان می‌دهد که سه اصل مشترک شفافیت مالی، اقدام قاطع، و پشتوانه قانونی برای اصلاح موفق وجود دارد:
چگونه می‌توان از خلق پول بدون پشتوانه در بانک‌ها جلوگیری کرد؟
خلق پول بدون پشتوانه که عمدتاً از مسیر اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا رشد بی‌ضابطه ترازنامه رخ می‌دهد، از عوامل اصلی رشد تورم و بی‌ثباتی مالی در اقتصاد ایران است. جلوگیری از این پدیده مستلزم اجرای هم‌زمان چند راهکار اساسی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، محدودسازی اضافه‌برداشت، افزایش سرمایه واقعی بانک‌ها، نظارت لحظه‌ای بر مصارف بانک‌ها و شفافیت ترازنامه‌ها و توقف حساب‌سازی است.
وزارت اقتصاد در خط مقدم اصلاح
وزارت امور اقتصادی و دارایی که مالک بسیاری از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است، مسئول اصلاح ترازنامه این بانک‌هاست. مدنی‌زاده اعلام کرده:
با توکن‌سازی دارایی‌های غیرمولد و فروش آن‌ها در بازار سرمایه، این دارایی‌ها را به نقدینگی تبدیل و به شبکه تسهیلات‌دهی بازمی‌گردانیم.
او همچنین از استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق‌سازی مطالبات بانکی، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، و توقف تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته خبر داده است.
ضرب‌الاجل دولت: پایان مماشات تا پایان تابستان
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ضرب‌الاجلی تعیین کرده‌اند: بانک‌هایی که تا پایان تابستان ۱۴۰۳ اقدام به افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد و اصلاح ترازنامه نکنند، مشمول انحلال، توقف فعالیت یا ادغام خواهند شد. این تهدید، اگر عملی شود، نخستین اقدام قاطع در اصلاح نظام بانکی طی دو دهه اخیر خواهد بود.
اصلاح بانکی، شرط لازم برای نجات اقتصاد
اصلاح ناترازی بانک‌ها دیگر یک بحث فنی یا تخصصی صرف نیست؛ این موضوع امروز در مرکز توجه امنیت اقتصادی کشور قرار دارد. عدم اصلاح ناترازی، به معنای خلق بی‌پایان نقدینگی، افزایش نرخ ارز، تورم مزمن، قفل شدن منابع مالی و فرسایش اعتماد عمومی است.
دولت چهاردهم اکنون در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. اگر بتواند با قاطعیت، شفافیت و سرعت، پروژه اصلاح بانکی را اجرا کند، زمینه بازگشت ثبات، رشد و عدالت اقتصادی فراهم خواهد شد. اما در صورت محافظه‌کاری، بحران بانکی به سرعت به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
