بحران در بخش کشاورزی ایران به مرحله‌ای رسیده که اکنون زنگ خطر برای امنیت غذایی به صدا درآمده است. فعالان، کارشناسان و مسئولان صنفی هشدار می‌دهند که چالش در تأمین کود، ضعف مدیریتی نهادهای دولتی، بحران آب و خشکسالی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا تولید و پایداری کشاورزی کشور را در آستانه توقف قرار دهند.
به گزارش عصراقتصاد، صیاد فرهادی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، از جهش ۴۱۰ درصدی قیمت گوگرد و رشد پنج‌برابری اسید سولفوریک طی یک سال خبر داده است.
این رشد افسارگریخته نه‌تنها حاصل تورم یا دشواری واردات است، بلکه ناتوانی شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی نفت در تأمین به‌موقع مواد اولیه، تولیدکننده را با بحران جدی روبه‌رو کرده است.
وی تاکید می‌کند حتی مواد اولیه‌ای که تأمین می‌شود، پس از سه ماه به دست تولیدکننده می‌رسد؛ حلقه تولید قفل و برنامه‌ریزی سخت می‌شود.
فرسایش قدرت تولید داخلی و وابستگی روز افزون به واردات
آمارها حاکی از آن است که امسال تنها حدود ۶ تا ۷ میلیون تن گندم از تولید داخلی تهیه می‌شود و در مقابل، برای جبران کمبود، ناچار به واردات ۵ میلیون تن گندم خواهیم بود؛ آن هم به قیمت ۵ میلیارد دلار. این درحالی است که اگر نهاده‌ها به موقع و با فقط ۵۰۰ میلیون دلار تأمین می‌شد، تولید داخلی تقویت می‌گردید و نیاز به این میزان واردات نبود.
سوءمدیریت در تخصیص آب و برق و اجرای ناقص الگوی کشت، علاوه بر کاهش تولید، تهدید بزرگی برای امنیت غذایی کشور و پایداری کشاورزی ایجاد کرده است
فرهادی تاکید دارد: توانمندی داخلی به‌دلیل ضعف سیاستگذاری و نبود حمایت واقعی، در سایه قرار گرفته و فرآیندهای اداری پیچیده، مکاتبات بی‌پاسخ و مشکلات تخصیص ارز، تولید را زمین‌گیر کرده است. در نتیجه، کشاورزان و تولیدکنندگان بار سنگین هزینه‌ها را به دوش می‌کشند، در حالی که یارانه‌ها و حتی پول فروش محصولات به موقع پرداخت نمی‌شود.
سایه کم‌آبی و مدیریت نادرست بر تولید
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز تاکید دارد که سوءمدیریت در تخصیص آب و برق از سوی وزارت نیرو، بحران محصولات کشاورزی را دوچندان کرده است. طبق اعلام او، سهم آب کشاورزی به ۲۳ میلیارد متر مکعب رسیده و این امر کاهش ۴۰ میلیون تنی تولید محصولات را تنها در نیم‌سال نخست به‌دنبال داشته است.
عالمی، سیاست‌های وزارت نیرو را نه‌تنها ناکافی بلکه غیرقانونی دانسته و تصریح می‌کند که این وزارتخانه بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و بر خلاف قوانین، سهم آب کشاورزی را کاهش داده است. از سوی دیگر، قطع مکرر برق چاه‌های کشاورزی و عدم اولویت‌بخشی به تأمین انرژی، موجب نابودی محصولات و تهدید امنیت غذایی شده است.
اسفندیار عبداللهی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در یک همایش تخصصی اذعان کرد که ۳۰ درصد کاهش تولیدات کشاورزی به دلیل بی‌توجهی به برنامه‌های حفظ نباتات است. او بر ضرورت تخصیص اعتبار و اجرای جدی‌تر این برنامه‌ها تاکید می‌کند چراکه مجموعه کمیسیون کشاورزی آمادگی مساعدت جدی در این حوزه به‌ویژه در تأمین منابع مالی دارد.
الگوی کشت؛ ضرورت انکارناپذیر یا پرونده‌ای روی میز؟
در سال‌های اخیر، طرح الگوی کشت بارها به عنوان ناجی کشاورزی ایران مطرح شده، اما اجرایی‌سازی آن همچنان با موانع متعدد روبه‌رو است. مسعود گودرزی، مجری طرح کلان تغییر اقلیم می‌گوید: الگوی کشت، اگرچه از نظر مفهومی و اقلیمی بسیار ضروری‌ست، اما بدون مشوق‌های اقتصادی و تضمین معیشت، صرفاً در حد توصیه باقی می‌ماند. او تصریح می‌کند که انتخاب محصول جدید برای کشاورز باید با تضمین درآمد، بازار فروش و آموزش گسترده همراه باشد و نمی‌توان رفتار کشاورز را صرفاً با دستورالعمل تغییر داد.
در همین راستا، بهره‌برداران بارها ضعف زیرساخت‌های آبیاری و بازار فروش محصولات جایگزین را گوشزد کرده‌اند. دولت اجرای الگو را شرط دریافت یارانه قرار داده، اما بدون تضمین سودآوری و ابزار حمایت جدی، کشاورزان حاضر به ریسک تغییر نیستند.
سیاست‌های ناکارآمد و غیبت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی
فرهادی در ادامه انتقادهای خود، ضعف مدیریتی و فاصله مسئولان دولتی از واقعیت‌های میدانی را خطری جدی می‌داند. مدیران از نیازهای سوختی و مشکلات برق بی‌خبرند، ستاد مبارزه با قاچاق، سوخت مصرفی بخش تولید را به چشم قاچاق نگاه می‌کند و یارانه‌ها هم صرفاً روی کاغذ تخصیص می‌یابد.
افزایش بی‌سابقه قیمت کود و نهاده‌ها، نبود حمایت‌های واقعی و پیچیدگی فرایندهای اداری، تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده و قدرت تولید داخلی را به شدت تضعیف کرده است
او تأکید می‌کند: دولت نه‌تنها به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری توجه ندارد، بلکه در مسیر اداری پرپیچ‌وخمی که تولیدکننده باید طی کند، کوچکترین تسهیلی ایجاد نکرده و عملاً زمینه را برای رونق دلالی، رانت و ضعف تولید داخلی فراهم ساخته است.
در نهایت، مجموعه چالش‌ها، از مشکلات ارزی و ضعف حمایت تا بحران آب و الگوی کشت، هشداری جدی است؛ اگر دولت و دستگاه‌های متولی، بازنگری نکنند، نه‌تنها تولید داخلی، بلکه امنیت غذایی ایران بیش از پیش به واردات و تحولات محیطی وابسته می‌شود. شرط عبور از این بحران، تصمیم‌سازی مشترک با بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری هدفمند، اصلاح سیاست‌های ارزی و مدیریتی و اجرای واقعی الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه است.
