کلاف مالیات و معیشت
مالیات اقلام اساسی با شرط حمایت از شهرداری‌ها کاهش می‌یابد
کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، نتیجه ماه‌ها کشمکش میان دولت و مجلس بود. رخدادی که حالا هم جیب مردم و هم سرنوشت شهرداری‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
تصمیمی که از سران قوا و جلساتی طولانی بیرون آمد، اگرچه به کاهش فشار قیمتی بر مردم منتهی شد، اما همچنان ابهاماتی را پیرامون جبران منابع شهرداری‌ها و آثار اقتصادی این کاهش در پی داشته است.
به گزارش عصراقتصاد، در سال گذشته، بنا بر سیاست حمایتی دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، از ۹ درصد به ۱ درصد کاهش یافت. این موضوع گرچه در ابتدای کار موجب قدری آرامش در بازار شده بود، اما با تدوین بودجه سال ۱۴۰۴، همه‌چیز تغییر کرد. دولت در لایحه بودجه جدید که به مجلس تقدیم شد، نرخ مالیات بر این کالاها را به همان ۹ درصد بازگرداند و مجلس نیز با این پیشنهاد موافقت کرد. در نتیجه، از ابتدای سال جدید، ناگهان نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام ضروری زندگی مردم، مانند روغن، برنج و لبنیات، مجددا به ۹ درصد رسید.
افزایش نرخ مالیات، پیامدهای فوری و روشنی همچون رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، تنگ‌تر شدن معیشت خانواده‌ها و افزایش نارضایتی عمومی داشت. دولت پس از مشاهده موج نارضایتی و تاثیر تورمی این مصوبه، لایحه‌ای دو فوریتی برای کاهش سریع نرخ تدوین و به مجلس ارائه کرد. اما مجلس فوریت لایحه را نپذیرفت، و اپیزود اختلاف در نظام تصمیم‌گیری کشور ادامه یافت.
در نهایت، موضوع به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه کشیده شد و پس از رایزنی‌های گسترده مقرر شد که نرخ مالیات دوباره به یک درصد برسد، اما به شرطی مهم: سهم شهرداری‌ها از منابع مالیات بر ارزش افزوده حفظ شود و کسری ناشی از این مصوبه، با منبعی دیگر جبران گردد.
شهرداری‌ها؛ قربانیان یا منتفعان؟
یکی از اصلی‌ترین موانع و مسائل اختلافی، نگرانی شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای کوچک و کم‌برخوردار بود. قوانین قبلی، بخشی از درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداری‌ها اختصاص داده بود؛ رقمی که به گفته مقامات، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای مدیریت شهری حیاتی است. کاهش نرخ مالیات، عملاً این خطر را به وجود می‌آورد که بودجه شهرداری‌ها برای توسعه شهری، خدمات عمومی و حتی حقوق و دستمزدها با چالش جدی روبرو شود.
تصمیم دولت برای بازگرداندن نرخ مالیات به یک درصد، مشروط به جبران منابع شهرداری‌هاست؛ اما محل تأمین این منابع هنوز مشخص نیست
در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بارها در جلسات علنی و جلسات هماهنگی سران قوا تأکید کرد که کاهش مالیات هیچ‌گاه نباید به حذف یا کاهش سهم شهرداری‌ها از منابع منجر شود. قالیباف اعلام کرد: «در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، با هرگونه کاهش سهم شهرداری‌ها به شدت مخالفت کردم و دولت نیز متعهد شد که منابع مورد نیاز شهرداری‌ها را از محل‌های دیگر جبران کند.»
نکته جالب اینجاست که اگرچه مجلس پیش از این لایحه دولت برای کاهش نرخ را رد کرده بود ــ با این استدلال که کاهش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منابع عمومی دولت، از جمله برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، را تحت تاثیر قرار دهد ــ اما پس از اثرگذاری رشد قیمت‌ها و اعتراضات عمومی، شاهد تغییر رویه بود. بخش عمده منابع مالیاتی ناشی از نرخ ۹ درصدی قرار بود صرف برنامه‌های حمایتی و جبران هزینه‌های بازنشستگان شود. با کاهش نرخ به یک درصد، تحقق بخشی از منابع ۶۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده با اما و اگر روبرو شد.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس عملکرد دولت در پیش‌بینی نرخ ۹ درصد برای محصولات اساسی را “اشتباه محاسباتی” دانستند و معتقدند مجلس نباید به چنین مقاومتی در برابر منافع معیشتی مردم دامن می‌زد. قالیباف با انتقاد از روند شکل‌گیری سیاست مالیاتی، اعلام کرد: «تصمیم به نرخ ۹درصدی کالای اساسی، در لایحه دولت بود و مجلس براساس آن رأی داد. من همان زمان نیز تذکر دادم که این عدد اشتباه است و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
بازگشت به نرخ حمایتی یک درصد
پس از گذشت چندین ماه و اثرات محسوس رشد قیمت کالاهای ضروری، نهایتاً تصمیم گرفته شد نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، از جمله روغن، لبنیات، گوشت و برنج، به یک درصد بازگردد. با این تغییر، انتظار می‌رود قیمت کالاهای اساسی روندی کاهشی به خود بگیرد و اندکی از فشار معیشتی مردم کاسته شود.
این تصمیم اما روی دیگری هم دارد؛ هنوز مشخص نیست محل جبران سهم شهرداری‌ها دقیقاً از کجا خواهد بود و آیا دولت می‌تواند منابع جایگزین برای این حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیدا کند یا خیر. قالیباف با تصریح بر این موضوع در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «دولت تحت هیچ شرایطی حق ندارد سهم شهرداری‌ها را از محل این مالیات کاهش دهد. طبق مصوبه، کاهش نرخ انجام شد اما دولت باید رقم اختصاصی شهرداری‌ها را تأمین کند.»
جدال ادامه‌دار میان دولت و مجلس
موضوع نحوه جبران درآمدهای از دست رفته و اختلاف نظر دولت و مجلس همچنان ادامه دارد. برخی نمایندگان مخالفت خود را با نحوه بررسی این موضوع در خارج از روال‌های مرسوم مجلس ابراز کرده‌اند و آن را نوعی “توهین به قوه مقننه” دانستند. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، نیز در نطق امروز خود با انتقاد از فرایند تصمیم‌گیری گفت: «هیئت رئیسه مجلس باید از شان و منزلت مجلس دفاع کند و اجازه ندهد رأی و تشخیص مجلس در تصمیمات کلان اقتصادی نادیده گرفته شود.»
کاهش نرخ مالیات بر کالاهای ضروری، امید مردم به ارزانی را زنده کرد اما دغدغه کاهش بودجه مدیریت شهری همچنان باقی مانده است
از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف به شفافیت در هزینه‌کرد منابع شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت که «دولت باید تضمین کند خدمات شهری به‌ویژه برای مناطق محروم تحت تأثیر تصمیمات جدید قرار نگیرد.» او خاطرنشان کرد که هر گونه سوء‌مدیریت یا برداشت قانونی از این منابع، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای توسعه شهری و خدمات‌دهی در جامعه خواهد داشت.
حال با اجرای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، مردم امیدوارند که شاهد کاهش قیمت‌ها و بازگشت تعادل به بازار شوند. با این حال، منابع اختصاص یافته به شهرداری‌ها و نحوه توزیع این درآمدها باید به دقت رصد شود تا در مسیر خدمات‌دهی مناسب و توسعه پایدار شهری قرار گیرد.
این پرونده، نمونه واضحی است از چالش‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور؛ جایی که باید هم از مردم حمایت کرد و هم زیرساخت‌های اقتصادی و شهری را حفظ نمود. آینده اجرای این تصمیم، وابسته به تحقق تعهدات دولت برای جبران منابع شهرداری‌ها و اجرای صحیح سیاست کاهش فشار معیشتی بر جامعه است؛ امری که هنوز سایه اما و اگر بر آن سنگینی می‌کند.
