محمدپویا درودی نژاد؛ روزنامه نگار
با گذشت دقیقاً یک دهه از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و تثبیت توافق هسته‌ای در ساختار حقوق بین‌الملل، اکنون ایران در آستانه بازگشت به شرایطی قرار دارد که ممکن است همه تحریم‌های بین‌المللی از نو فعال شوند.
اگر تروئیکای اروپایی تصمیم به اجرای «مکانیزم ماشه» بگیرند، ایران بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌گیرد. این وضعیت می‌تواند اثراتی عمیق بر معیشت، بازار ارز، بودجه عمومی و حتی ثبات اجتماعی کشور بگذارد.
برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ و فرجام یک مهلت حقوقی
توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در تیرماه ۱۳۹۴ و به‌دنبال آن، تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۹ تیر همان سال، نقطه عطفی در تاریخ روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی بود. این قطعنامه، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را رسمیت بخشید و مسیر تدریجی لغو تحریم‌های شورای امنیت را ترسیم کرد. اما همزمان، مکانیسمی موسوم به مکانیزم ماشه نیز در این سازوکار گنجانده شد: ابزاری حقوقی که در صورت نقض توافق، امکان بازگشت فوری همه تحریم‌ها را فراهم می‌کرد.
اکنون و در پایان مهلت ۱۰ ساله این قطعنامه، کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا به‌عنوان اعضای باقیمانده توافق، از منظر حقوقی می‌توانند با استناد به گام‌های جدید هسته‌ای ایران – از جمله نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی بالاتر از حدود تعیین‌شده – خواستار فعال‌سازی این مکانیزم شوند.
مکانیزم ماشه چگونه عمل می‌کند؟
مکانیزم ماشه یک فرآیند ۳۰ روزه دارد. اگر یکی از طرفین توافق اعلام کند که ایران تعهداتش را نقض کرده، موضوع به شورای امنیت ارجاع می‌شود. شورا فرصت دارد تا با یک قطعنامه جدید، تعلیق تحریم‌ها را تمدید کند. اما چون کشور شاکی می‌تواند همین قطعنامه را وتو کند، عملاً پس از ۳۰ روز، تمامی تحریم‌های قبلی – حتی بدون رأی‌گیری – به‌طور خودکار بازمی‌گردند.
در صورت وقوع چنین سناریویی، ایران بار دیگر در شرایط پیشا برجام قرار خواهد گرفت:
• ممنوعیت فروش و خرید تسلیحات
• مسدود شدن دارایی‌های خارجی بانک‌ها، نهادها و شرکت‌های ایرانی
• محدودیت سفر برای مقامات ارشد نظام
• بازگشت ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد
اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه
۱. سقوط کانال‌های مالی باقیمانده: تجارت خارجی ایران طی سال‌های گذشته عمدتاً محدود به تهاتر، فروش غیردلاری انرژی، یا استفاده از ساختارهایی مثل بریکس و سازمان شانگهای بوده است. اما حتی این کانال‌های محدود نیز با Snapback آسیب خواهند دید. بانک‌های روسیه، چین و هند احتمالاً برای دوری از تحریم‌های ثانویه، ارتباط مالی با ایران را به حداقل می‌رسانند.
۲. فشار بر نرخ ارز و تورم: داده‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که هر مرحله از تشدید تحریم‌ها باعث سقوط ۳۰ تا ۵۰ درصدی ارزش ریال شده است.بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۳ خود هشدار داده که اقتصاد ایران با اتکای ۴۷ درصدی به واردات واسطه‌ای، در برابر اختلالات ارزی بسیار شکننده است.
۳. سقوط سرمایه‌گذاری خارجی: طبق گزارش آنکتاد (UNCTAD)، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، این رقم می‌تواند به نزدیک صفر سقوط کند.
بازگشت تحریم‌ها؛ بودجه، نفت و تورم
۱. کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند که با Snapback، صادرات نفت ایران با تخفیف‌های سنگین و هزینه‌های واسطه‌گری انجام می‌شود و درآمدهای ارزی حاصل از آن تا ۴۰٪ کاهش خواهد یافت.
۲. فشار بر بودجه و حذف یارانه‌ها: در نبود منابع مالی پایدار، دولت ممکن است برای جبران کسری بودجه به چاپ پول یا حذف یارانه‌ها متوسل شود. این سیاست‌ها اگر بدون حمایت اجتماعی و شفاف‌سازی اجرا شوند، به تشدید تورم و اعتراضات معیشتی منجر خواهد شد.
راهکارهای پژوهشی برای عبور از شرایط ماشه
بر اساس پیشنهادهای اندیشکده‌های معتبر جهانی و داخلی، مجموعه‌ای از راهبردهای کاربردی برای کاهش اثرات Snapback پیشنهاد شده است:
۱. تعمیق همکاری منطقه‌ای و غیردلاری
• استفاده از ارزهای ملی در تجارت با اعضای بریکس
• اتصال به نظام‌های پرداخت موازی با سوئیفت، مانند SPFS روسیه و CIPS چین
۲. توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات دانش‌بنیان
طبق داده‌های اقتصادی، هر ۱۰٪ افزایش صادرات غیرنفتی، به رشد ۱٪ در تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، فین‌تک، گردشگری سلامت و صنایع خلاق می‌توانند ارزآوری غیرتحریمی برای ایران ایجاد کنند.
۳. اصلاح ساختار یارانه، مقابله با فساد و خروج سرمایه
• کنترل نهادهای شبه‌دولتی که از تحریم منتفع می‌شوند
• جلوگیری از فرار سرمایه از مسیرهای رسمی و غیررسمی
• حذف رانت‌های ارزی و شفاف‌سازی بودجه از طریق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
۴. بازسازی اعتماد عمومی: هیچ برنامه اقتصادی بدون همراهی مردم موفق نمی‌شود. مردم تنها زمانی با برنامه‌های سخت‌گیرانه همراهی می‌کنند که احساس کنند عدالت، صداقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها حاکم است. بازسازی سرمایه اجتماعی و افکار عمومی، پیش‌نیاز گذار از بحران است.
بنا بر آنچه گفته شد؛ Snapback در اصل، یک هشدار حقوقی نیست؛ بلکه آغاز یک شوک اقتصادی عمیق است. اقتصاد ایران اکنون از نظر ظرفیت اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی، بسیار شکننده‌تر از دوران قبل از برجام است.اما اگر سیاست‌گذاران بتوانند با دیپلماسی فعال، اصلاح ساختارهای اقتصادی، و شفاف‌سازی حکمرانی وارد میدان شوند، می‌توانند این پیچ سهمگین را با کمترین هزینه برای منافع ملّی پشت سر بگذارند.در غیر این‌صورت، آنچه بازمی‌گردد، نه فقط تحریم‌های بین‌المللی، بلکه فشارهای داخلی و بحران اعتماد و شکاف اجتماعی بیشتر است.
