کسری بودجه ۸۰۰ همتی میراث تصمیم‌های پرهزینه
اکرم رضائی نژاد
کسری بودجه دیگر یک اصطلاح آمار و ارقام نیست بلکه به واقعیت دائمی اقتصاد ایران بدل شده است. طبق گفته وزیر اقتصاد، دولت در بودجه ۱۴۰۴ ناچار است ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند، رقمی که تقریبا معادل همین میزان کسری بودجه است.
با تشدید شوک‌های درآمدی و هزینه‌ای و ناکامی در تحقق منابع، به‌ویژه در حوزه نفت، حتی انتشار بیشتر از این میزان اوراق نیز محتمل است.
به گزارش عصراقتصاد، این وضعیت تأمین مالی را دشوارتر کرده و همزمان فشار تورمی و رکودی را تشدید می‌کند. انتشار اوراق به‌جای آن‌که منابع را به سمت تولید هدایت کند، نقدینگی بانک‌ها را جذب هزینه‌های جاری دولت می‌سازد؛ آن هم در شرایطی که بانک‌ها اغلب خود برای خرید این اوراق دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌زنند، که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
سیدعلی مدنی‌زاده،وزیر اقتصاد وعده داده تا با همکاری مجلس، بخشی از هزینه‌ها کاهش یابد. اما بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های جاری بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود که کاهش آن عملاً ممکن نیست. در نتیجه، فشار کاهش هزینه به بخش عمرانی منتقل شده و این بخش سال‌هاست قربانی نخست کسری‌هاست. حاصل این سیاست کاهش سرمایه‌گذاری زیرساختی، فرسودگی ظرفیت‌های موجود و حتی توقف برخی پروژه‌های حیاتی است.
اثرات کسری بر تسهیلات بانکی و تولید
وقتی بانک‌ها برای خرید اوراق منابعشان را صرف می‌کنند، تسهیلات کمتری به بخش خصوصی می‌رسد. این کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان به معنای افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش، بالا رفتن نرخ بهره و کاهش توان رقابتی است. مدنی‌زاده هشدار داده که حتی نقدینگی موجود بانک‌ها کفاف خرید اجباری اوراق را نمی‌دهد و آنان برای این کار از بانک مرکزی استقراض می‌کنند؛ سناریویی که نهایتاً تورم را تقویت می‌کند.
طرح‌های جایگزین وزیر اقتصاد
برای مهار این چرخه، طرح‌هایی چون تأمین مالی زنجیره‌ای، هدایت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه، و ایجاد صندوق‌های پروژه‌های ارزی در دستور کار است. ایده این است که نقدینگی به بخش مشخصی از زنجیره تولید تزریق شود تا کل بنگاه‌ها از آن منتفع شوند، یا با انتشار اوراق ارزی، فشار از شبکه بانکی برداشته شود. همچنین تعویق مالیات به‌عنوان نوعی سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها اجرا شده است.
کسری بودجه ۸۰۰ همتی نتیجه ساختار معیوب و تصمیم‌های پرهزینه‌ای است که بدهی، تورم و رکود را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند
در این میان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی،نیز تأکید کرده صنایع تبدیلی و زیرساخت‌های کشاورزی با کسری جدی تسهیلات روبه‌رو هستند. وی خواستار ۲۵۹ همت تسهیلات بانکی شده تا ۱۴۵۶ واحد راکد و ۸۷۹ واحد نیمه‌تمام فعال شوند. نکته مهم آنجاست که با توجه به سهم ۸ درصدی (و با احتساب زنجیره پیشینی و پسینی، بالای ۲۰ درصدی) کشاورزی در اقتصاد، این بخش سهمی متناسب در تسهیلات ندارد.
رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی مجلس، از یک سو، دولت را به بازنگری در سیاست‌های پولی فراخوانده‌اند و از سوی دیگر هشدار داده‌اند که حجم پایین تسهیلات و فشار تکالیف بودجه‌ای، ظرفیت تولید را تهدید می‌کند. سید شمس‌الدین حسینی به فاصله محسوس میان هدف برنامه هفتم برای رشد ۸ درصدی و واقعیت رشد ۳ درصدی اقتصاد اشاره کرده و خواستار تغییر رویکرد بانک مرکزی و دولت در تأمین مالی شده است.
هزینه ساختار معیوب بودجه‌ریزی
اما ریشه بخش مهمی از کسری بودجه، نه فقط در کمبود منابع که در ساختار معیوب بودجه‌ریزی است. بودجه در ایران میدان مذاکره و چانه‌زنی میان دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و سپس مجلس شده است. به‌جای بودجه‌ریزی بر پایه عملکرد و خلق منابع، رقابت بر سر گرفتن سهم بیشتر از کیک بودجه جریان دارد. این روند سال‌هاست دستگاه‌های دولتی را از تلاش برای تأمین منابع بی‌نیاز کرده و آنان را به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه محدود کرده است.
یکی از اصلاحات ساختاری مهم، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی است. این روش با حذف واسطه‌ها، شفافیت مالی را افزایش داده، فساد را کاهش داده و سرعت اجرای پروژه‌ها را بالا می‌برد. بسیاری از کشورها این مدل را اجرا کرده و توانسته‌اند وابستگی بودجه به تصمیمات و چانه‌زنی‌های سیاسی را کاهش دهند.
گام بعدی، سنجش عملکرد و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ یعنی تخصیص منابع تنها بر اساس تحقق اهداف، کیفیت خدمات، رضایت ذی‌نفعان و بهره‌وری. این نظام، حلقه اتصال میان برنامه‌ریزی و بهبود واقعی خدمات عمومی است.
میراث تصمیم‌های پرهزینه
با نگاهی به آمار، کسری بودجه سال گذشته نیز بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. روش‌های سنتی جبران این کسری – از برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی تا استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی – هر سه، آثار تورمی مشابه دارند. این فشار تورمی در نهایت بیشترین آسیب را به فرودستان و طبقه کارگر وارد می‌کند.
وقتی دولت برای جبران کسری بودجه به چاپ پول یا برداشت از منابع ارزی بلوکه‌شده رو می‌آورد، پایه پولی رشد می‌کند. نتیجه، افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت‌هاست. این چرخه معیوب باعث کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه تولید و تشدید رکود تورمی می‌شود. کسری بودجه مداوم، علاوه بر تورم، می‌تواند سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را در بلندمدت کاهش دهد.
تداوم این روند، به معنای کند شدن رشد اقتصادی، فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش توان حمایتی دولت در خدمات عمومی و فشار بر بخش خصوصی خواهد بود. سرمایه‌گذاران در چنین محیطی انگیزه کمتری برای گسترش فعالیت و نوآوری دارند.
کسری بودجه ۸۰۰ همتی در سال ۱۴۰۴ بیش از آن‌که یک عدد در لایحه باشد، نشانه بحران مزمن تراز دخل‌وخرج دولت است. بحرانی که ریشه‌هایش در ساختار بودجه‌ریزی، وابستگی به منابع ناپایدار، بدهی‌افزایی، و سیاست‌های کوتاه‌مدت نهفته است.
