دکتر ملیکا ملکآرا؛ پژوهشگر و استراتژیست تجاری و ریسک سازمانی
بازگشت احتمالی مکانیسم ماشه، نه صرفاً یک تصمیم حقوقی یا سیاسی، بلکه به منزله تکانهای جدی بر پیکره اقتصاد نیمهجان ایران است. این سازوکار در صورت فعال شدن، تمامی تحریمهای بینالمللی سازمان ملل را علیه ایران احیا میکند؛ موضوعی که پیامدهای چندوجهی بر تجارت، سرمایهگذاری و معیشت خواهد داشت.
نخستین اثر آن، محدودیت در صادرات نفت و فرآوردههای انرژی است. با توجه به سهم بالای نفت در بودجه عمومی، هرگونه انسداد در مسیر فروش نفت، دولت را با کسری مالی گسترده مواجه میکند. همزمان، دسترسی ایران به نظام بانکی بینالمللی و تبادلات دلاری نیز بسیار دشوارتر شده و عملاً مبادلات تجاری با جهان به میزان قابل توجهی محدودتر میشود.
نتیجه مستقیم این شرایط، کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بازار ارز است؛ موضوعی که میتواند به افت بیشتر ارزش ریال، افزایش تورم و گرانی کالاهای وارداتی بینجامد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی تهدید به اجرای مکانیسم ماشه نیز برای ایجاد شوک روانی در بازار کافی است؛ بهگونهای که سرمایهها از بخش تولید به سمت داراییهای امنتر مانند طلا و ارز سوق پیدا میکنند.
از منظر اجتماعی نیز این وضعیت به معنای کاهش رفاه عمومی، افزایش بیکاری و عمیقتر شدن شکاف طبقاتی است.
در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد سیاستگذاران بر تقویت صادرات غیرنفتی، تنوعبخشی به اقتصاد و توسعه همکاریهای منطقهای تمرکز کنند تا اثرات منفی این مکانیسم تا حدی مهار شود. این در شرایطی است که واحدهای صنعتی با بحران ناترازی انرژی نیز دستوپنجه نرم میکنند و بسیاری نیمهورشکسته هستند.
در پایان، از آنجا که تهدید یا اجرای مکانیسم ماشه بر بستری از چالشهای درونی اقتصاد ایران همچون ناترازی انرژی، ضعف بهرهوری و وابستگی عمیق به نفت استوار است، شدت ضربه آن دوچندان خواهد بود. بنابراین، راهکار تعدیل اثرات آن در اصلاحات عمیق ساختاری در اقتصاد ایران نهفته است.
