مکانیزم ماشه روی ترمز خودرو ایران

معصومه عاروان

فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی سه کشور اروپایی فقط یک رخداد سیاسی نیست بلکه موجی تازه از نگرانی‌های اقتصادی را به همراه دارد یکی از نخستین بخش‌هایی که مستقیما تحت فشار قرار می‌گیرد، صنعت خودرو ایران است.

بازگشت تحریم‌ها به معنای محدودیت در تأمین قطعه جهش دوباره نرخ ارز و افزایش هزینه تولید خواهد بود. موضوعی که هم خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد.

زنجیره تأمین در معرض بحران

به گزارش عصر اقتصاد، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نخستین جایی که از تحریم‌ها آسیب می‌بیند زنجیره قطعه‌سازی و تأمین مواد اولیه است. صنعت خودرو ایران وابستگی بالایی به واردات قطعات حساس مانند سیستم‌های الکترونیکی، گیربکس اتوماتیک و تجهیزات ایمنی دارد.

فعال شدن مکانیزم ماشه عملا دسترسی شرکت‌های ایرانی به این اقلام را محدود می‌کند حتی اگر برخی از این کالاها از مسیرهای غیررسمی وارد شود هزینه آن چند برابر خواهد شد و در نهایت به افزایش قیمت خودرو در بازار داخلی منجر می‌شود.

این مسئله می‌تواند پروژه‌های مشترک با خودروسازان خارجی را نیز نیمه‌تمام بگذارد چرا که شرکت‌های بین‌المللی از ترس جریمه‌های تحریمی همکاری خود را قطع خواهند کرد.

شوک ارزی و التهاب بازار

یکی دیگر از پیامدهای مستقیم بازگشت تحریم‌ها جهش نرخ ارز است. تجربه نشان داده کوچک‌ترین تنش سیاسی می‌تواند بازار ارز را ملتهب کند و با توجه به اینکه بیش از نیمی از هزینه تولید خودرو در ایران به ارز وابسته است افزایش نرخ دلار خود را به سرعت در قیمت خودرو نشان می‌دهد. این اتفاق برای مصرف‌کننده ایرانی به معنای کاهش قدرت خرید و برای خودروساز به معنای کاهش فروش است.

اگر سیاست‌گذار از هم‌اکنون برای مهار تبعات مکانیزم ماشه برنامه‌ریزی نکند ممکن است بازار خودرو وارد دور تازه‌ای از رکود تورمی شود.

 کارشناسان معتقدند؛ اگر سیاست‌گذار از هم‌اکنون برای مهار تبعات مکانیزم ماشه برنامه‌ریزی نکند ممکن است بازار خودرو وارد دور تازه‌ای از رکود تورمی شود رکودی که هم تولیدکننده را زمین‌گیر می‌کند و هم مصرف‌کننده را از خرید بازمی‌دارد.

کلام آخر:

فعال شدن مکانیزم ماشه بیش از آنکه یک رویداد دوردست سیاسی باشد مستقیما به زندگی اقتصادی مردم و بازارهای داخلی گره خورده است. صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران‌های اشتغال و تولید ملی در معرض تهدیدی جدی قرار دارد.

این بار اگر سیاست‌گذاران به جای واکنش‌های کوتاه‌مدت به سراغ راه‌حل‌های پایدار نروند ممکن است چرخه تولید و بازار خودرو با بحرانی عمیق‌تر از گذشته روبه‌رو شود. مسیری که می‌تواند نه تنها ترمز خودرو بلکه ترمز بخش بزرگی از اقتصاد ایران را بکشد.