عدالت آموزشی؛ چالش بنیادین در مسیر توسعه پایدار ایران
علیرضا جاجرمی؛ مشاور وزیر دادگستری
عدالت، هرگاه در عرصه آموزش به حاشیه رانده شود، نه‌تنها آینده فردی کودکان، که سرنوشت یک ملت را نشانه می‌گیرد.
عدالت آموزشی، تنها یک آرمان اخلاقی نیست؛ بلکه سنگ بنای توسعه پایدار و اساسی‌ترین مؤلفه برای تحقق سرمایه اجتماعی است. هنگامی که این اصل بنیادین قربانی کوتاهی‌ها، تعارض ها و نابرابری‌ها شود، نه تنها آینده‌ی تک‌تک کودکان، که تمامیت پیکره توسعه ملی را نشانه می‌رود و آن را با بحرانی چندبعدی مواجه می‌سازد.
️چالش‌های میدان عمل: از قانون تا واقعیت
اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸ کنوانسیون جهانی حقوق کودک، آموزش رایگان و باکیفیت را نه یک امتیاز، که حقی همگانی و غیرقابل انکار می‌دانند. با این حال، منظره عینی آموزش در ایران امروز، روایتی متناقض با این تعهدات رسمی را به تصویر می‌کشد:
دوگانگی مخرب سیستم آموزشی: شکل‌گیری و گسترش مدارس غیردولتی در کنار مدارس دولتی فرسوده، به ایجاد یک «آپارتاید آموزشی» انجامیده است که عمیق‌ترین شکاف‌های طبقاتی را بازتولید می‌کند.
فروش کالای عمومی آموزش: رفتارهای غیرحرفه‌ای همچون اخذ اجباری در مدارس دولتی، آموزش رایگان را به کالایی لوکس تبدیل کرده و بار مالی غیرقابل تحملی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد می‌گذارد.
کیفیت نازل و نتایج نابرابر: کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی، به‌وضوح در نتایج کنکور سراسری و سهم ناچیز دانش‌آموزان این مدارس را نمایان است. این امر، مسیر تحرک اجتماعی صعودی را مسدود می‌کند.
حذف از نقطه آغاز: سیاست ها و رفتارهای دوگانه و پارادوکسی آموزش و پرورش برای دوره پیش دبستانی و هزینه‌های سنگین آن، بسیاری از کودکان را از همان ابتدا از عرصه رقابت آموزشی دور می‌کند و نابرابری را نهادینه می‌سازد.
️پیامدهای چندلایه نابرابری: تهدیدی برای پیکره ملت:
پیامدهای اجتماعی
نابرابری آموزشی چرخه فقر را بازتولید می‌کند. کودک محروم از آموزش برابر و آموزش با کیفیت، با تبعاتی منفی مواجه می شود. این فرآیند، به «شکاف سواد» و سپس به «شکاف ثروت» تبدیل شده و اعتماد عمومی را به آینده مشترک به شدت تحلیل می‌برد.در سطح کلان، این وضعیت به کاهش اعتماد اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی منجر می‌گردد.
پیامدهای سیاسی و حکمرانی
عدالت آموزشی،شاخص کیفیت و زیربنای مشروعیت حاکمیت است.هنگامی که شهروندان، محرومیت فرزندان خود را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به چشم ببینند، اعتمادشان به ساختار حاکمیت و عدالت خواهی آن فرومی‌پاشد. نابرابری در آموزش، سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را تضعیف کرده و جامعه را در معرض بی‌ثباتی و نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.
پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای
کاهش بهره‌وری ملی: آموزش نابرابر به معنای اتلاف استعدادهای انسانی است. جامعه‌ای که بخشی از استعدادهایش شکوفا نشود، هرگز به توسعه پایدار و عدالت محور نمی‌رسد. استعدادهای کودکان مناطق محروم هرگز مجال شکوفایی نمی‌یابند، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد. نتیجه، بازاری پر از نیروی کار کم‌مهارت، کم انگیزه و مهاجرت روزافزون نخبگان خواهد بود. در مقابل، عدالت آموزشی، قدرتمندترین ابزار برای ساختن یک «ما»ی مشترک و تقویت همبستگی ملی است.
پیامدهای فرهنگی و هویتی
کودکانی که در ساختار آموزشی تبعیض‌آمیز پرورش می‌یابند، حس تبعیض را لمس کرده و خود را «شهروندان درجه دوم» می‌بینند. این تجربه زیسته، هویت فردی و انسجام ملی را می‌فرساید و شکاف‌های فرهنگی را عمیق‌تر می‌کند. عدالت آموزشی تنها یک سیاست اجتماعی نیست؛ ابزاری برای ساختن هویت مشترک و تقویت تعلق ملی است.
پرسش اصلی اینجاست: چگونه می‌توان از «عدالت آموزشی» به‌عنوان سخنرانی ها و شعارهای رسمی فاصله گرفت و آن را به کنشی عینی در سیاست‌گذاری و رفتار بدل کرد؟ پاسخ، در یک جمله خلاصه می‌شود: عدالت، باید در عمل و برنامه های راهبردی زنده باشد، نه در اسناد پرطمطراق و خاک‌خورده.
هر محرومیتی در عرصه آموزش، نقض صریح حقوق شهروندی و انسانی است. بی‌تفاوتی نسبت به عدالت آموزشی، تنها یک شکست آموزشی نیست؛ بلکه یک بحران سازی تدریجی ملی مشابه بحران جمعیت و موالید است که بنیان‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی کشور را از درون متزلزل می کند.
گفتار پایانی؛ آزمونی برای آینده
بسیار تاسف بار خواهد بود که به موضوع عدالت آموزشی سطحی و یک بعدی نگرسته شود. این موضوع تنها یک شعار نیست؛ بلکه یک ضرورت و یک سرمایه گذاری عینی برای تضمین آینده یک کشور است. بی‌تفاوتی نسبت به این مهم، یک بحران تدریجی ملی را به وجود می‌آورد که پایه‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را تضعیف می‌کند. عدالت آموزشی، آزمونی جدی برای حاکمیت و جامعه است که نتیجه‌اش، سرنوشت آینده‌ی ایران را رقم خواهد زد.
بسیاری از کشورها عدالت آموزشی را به همین دلیل، به عنوان یک اولویت امنیت ملی تعریف کرده‌اند.
