حیدر مستخدمین حسینی؛ استاددانشگاه
رانت در اقتصاد ایران، نه یک عارضه گذرا که نتیجه یک بیماری مزمن و نهادینه است؛ ویروسی که از دل قدرت، نفت و بی‌پاسخگویی تغذیه می‌کند و هر دولتی را که بر مسند می‌نشیند، به جای درمان، به میزبان تازه بدل می‌سازد.
این ساختار معیوب مانند سرطانی هوشمند، ریشه در بودجه سالانه و انحصار منابع دارد و هر سال از طریق تخصیص‌های غیرمولد، به بافت اقتصاد و اجتماع نفوذ بیشتری می‌کند. سرچشمه اصلی این معضل، انحصار درآمدهای نفتی و چگونگی توزیع آن است. ثروتی که می‌توانست موتور رشد و زیرساخت‌سازی باشد، به جیب و حساب نهادهای پرهزینه و غیرمولد ریخته می‌شود، آن هم بدون بازده قابل اندازه‌گیری برای عموم مردم.
اقتصاددان‌ها تعریفی ساده دارد: رانت یعنی درآمد بدون کار و تولید. وقتی نفت، این منبع سهل‌الوصول، یکجا در اختیار دولت قرار می‌گیرد، نتیجه‌اش بودجه‌ای است که به جای شفافیت و اولویت‌بندی توسعه‌ای، ابزار قدرت‌سازی و امتیازدهی سیاسی می‌شود. رابطه رانت و فساد، رابطه علت و معلول است؛ هرجا رانت غلیظ‌تر، فساد هم بی‌پرواتر. از انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدی‌نژاد تا استمرار رویکرد انحصاری دولت رئیسی، مسیر یکسان است: کوچک کردن دایره نظارت و بزرگ کردن حلقه بهره‌مندان. حذف نهادهای نظارتی، یعنی دورریز آخرین سدهای قانونی در برابر رانت.
شمایل این ساختار در حوزه‌های گوناگون قابل رویت است. در بانک‌ها، نرخ سود سپرده عمداً پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود تا رانت وام ارزان به دست گروه‌های خاص برسد. در صنعت و تجارت، مجوزها با «امضای طلایی» امضا می‌شوند؛ فرآیندی که ظاهر قانونی دارد ولی عملاً به رانت‌خواری ختم می‌شود. بخش بزرگی از بودجه، سهم نهادهایی است که خروجی اقتصادی شفاف ندارند، اما نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک‌شان مانع هرگونه اصلاح می‌شود.
در سایه تحریم‌ها، عده‌ای با عنوان «دور زدن محدودیت‌ها» قراردادهای هنگفت می‌برند که مسیر و جزئیات آن زیر پرده ابهام است. حتی فرهنگ و هنر نیز مصون نمانده: فیلمسازان مستقل پشت درهای بسته مجوز سال‌ها معطل می‌مانند، در حالی که آثار بی‌محتوا ولی همسو با ذائقه قدرت، بدون مانع وارد بازار می‌شوند.
الیگارشی رانتی بدون حمایت مستقیم یا غیرمستقیم قوای سه‌گانه پابرجا نمی‌ماند. قوه مجریه، با کنترل بودجه، بزرگ‌ترین توزیع‌کننده رانت است. قوه مقننه، با تصویب قوانین مبهم یا معافیت‌های تبعیض‌آمیز، کانال‌های تازه‌ای برای عبور از قانون فراهم می‌کند. قوه قضاییه، با برخوردهای گزینشی و نیم‌بند، احساس مصونیت را در میان رانت‌خواران تقویت می‌کند. تجربه یک قرن اخیر، از کشف نفت تا امروز، نشان می‌دهد که هیچ دولتی داوطلبانه این انحصار را واگذار نکرده، بلکه هرکدام با تحکیم آن، بخش خصوصی واقعی را بیشتر به حاشیه رانده‌اند.
رانت نه‌فقط موتور شکاف طبقاتی، بلکه عامل فرسایش اجتماعی است. فاصله میان دولت و جامعه مدنی عمیق‌تر شده؛ بخش وسیعی از مردم در تأمین حداقل‌های زندگی ناکام‌اند، در حالی که گروهی کوچک اما متصل به منابع قدرت، ثروت‌های نجومی انباشته‌اند. بی‌اعتمادی به سیاست و حاکمیت در چنین بستری رشد می‌کند و انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند. از منظر اقتصاد کلان، رانت سرمایه را از تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌کشاند، فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان را تشدید می‌کند، و منابع کمیاب ملی را در پروژه‌های بی‌ثمر دفن می‌کند. وابستگی مزمن به درآمد نفتی، اقتصاد را آسیب‌پذیرتر از هر زمان در برابر شوک‌های خارجی کرده است.
چرخه تخصیص رانت نیز خود یک زمین بازی چندلایه است: دولت منابع نفتی را تجمیع می‌کند، نهادهای وابسته سهم خود را پیشاپیش تضمین کرده‌اند، و مابقی در فرآیند بودجه‌ریزی به سمت برنامه‌های به‌ظاهر توسعه‌ای اما در عمل سیاسی هدایت می‌شود. پروژه‌ها با اهداف بلندپروازانه آغاز و با هزینه‌های چندبرابر و خروجی‌های حداقلی پایان می‌پذیرند. این چرخه، که در نبود شفافیت و پاسخ‌گویی تکرار می‌شود، اقتصاد را در وضعیت «سرمایه‌گذاری بدون بازده» حبس کرده است.
نگاهی به نمونه‌های خارجی نیز درس‌آموز است. کشورهای نفتی که از این دام گریخته‌اند، مثل نروژ، صندوق‌های مستقل و شفاف ایجاد کرده‌اند و اجازه استفاده شخصی یا مقطعی از منابع را نمی‌دهند. در مقابل، نمونه‌های ناکام، همانند برخی کشورهای آفریقایی، تصویری آینه‌ای از وضعیت ایران دارند؛ ثروت زیرزمین، فقر روی زمین.
راهکارها روشن اما پرهزینه است: آغاز اصلاح از بودجه، ثبت شفاف تمام درآمدهای نفتی، اخذ مالیات مؤثر از نهادهای اقتصادی بزرگ و معافیت‌دار، بازگرداندن نهادهای تخصصی برنامه‌ریزی مستقل و تقویت نظارت جامعه مدنی و رسانه‌ها بر تخصیص منابع. بدون این اقدامات، هر شعار ضدرانت صرفاً سر و صدایی برای رقابت قدرت است، نه درمان بیماری.
رانت در ایران محصول یک اقتصاد نفتی انحصارگرا و شبکه‌ای از نهادهای مصرف‌کننده منابع عمومی است که به‌جای پاسخ‌گویی، از بودجه به‌عنوان بیمه عمر خود استفاده می‌کنند. درمان آن، تغییر دولت نیست؛ تغییر قواعد بازی است. تأخیر در این تغییر، نه‌تنها ضربه اقتصادی، که هزینه‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی و فرهنگی بر پیکره کشور تحمیل می‌کند.
