انبار پر نهاده‌ها، سفره خالی مردم
در حالی که انبارهای نهاده‌های دامی در بنادر کشور مملو از ذرت، سویا و جو است، سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. قیمت گوشت و مرغ به سقف‌های بی‌سابقه می‌رسد و مقامات مسئول، از فعالان بخش خصوصی تا عالی‌ترین سطح دولت، هریک انگشت اتهام را به سویی نشانه می‌روند، به سمت سیاست‌گذار، مجری یا «مافیایی» که از هر بحران، سودهای میلیاردی می‌سازد.
اکنون پرسش این است که چگونه نهاده‌های یارانه‌ای که برای حمایت از تولید و حفظ قیمت‌ها وارد کشور می‌شوند، در پیچ‌وخم انبارها، سامانه‌ها و قوانین، سر از بازار آزاد درمی‌آورند و ضربه‌اش مستقیماً به جیب مصرف‌کننده می‌خورد؟
نهاده دولتی دیر می‌رسد، بازار آزاد زودتر
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با عصراقتصاد می‌گوید: «منشأ اصلی نشتی نهاده‌های یارانه‌ای نه در اسکله و انبارهای واردکنندگان، بلکه در مسیر تحویل به مصرف‌کننده است.»
به گفته او «بازارگاه طوری طراحی شده که انبار مصرف‌کننده، یعنی همان دامدار یا مرغدار، مستقیم به سهمیه متصل باشد و بار از محل واردات به انبار او برسد. در این چارچوب، واردکننده اجازه ندارد حتی یک کیلو نهاده خارج از سامانه بفروشد یا از گمرک خارج کند.»
اما رنگی معتقد است این سازوکار روی کاغذ خوب است و در عمل با تأخیرهای طولانی فرو می‌ریزد: «گاهی کالا خریداری شده، اما ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد تا بارگیری شود. دامدار یا مرغدار نمی‌تواند این‌همه صبر کند. او یا باید تولید را متوقف کند یا از بازار آزاد نهاده بخرد. وقتی نهاده آزاد به دستش می‌رسد و دوره تولید را جلو می‌اندازد، بعدتر که نهاده دولتی‌اش را دریافت می‌کند، مازاد آن می‌تواند دوباره از مسیر غیررسمی وارد چرخه بازار آزاد شود.»
به گفته او، دو عامل اصلی شکل‌گیری این چرخه عبارت‌اند از: کمبود سهمیه تخصیص‌یافته نسبت به نیاز واقعی و تأخیر در برداشت یا تحویل سهمیه. مشکلات فنی مانند آماده نبودن جواب آزمایش‌های دامپزشکی یا نداشتن منابع مالی برای ترخیص نیز این تأخیرها را چند برابر می‌کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با صراحت می‌گوید: «گروه محدودی از واردکنندگان از این وضعیت سود می‌برند. تعدادشان زیاد نیست، اما همین عده با ایجاد فرصت‌های احتکار یا فروش در بازار آزاد، اثر بزرگی بر قیمت کل بازار می‌گذارند. حتی اگر مرغدار فقط ۱۰ یا ۱۵ درصد نهاده‌اش را از بازار آزاد بخرد، باز هم همین مقدار، تنظیم قیمت‌ها را به‌هم می‌ریزد.»
نشت نهاده‌های یارانه‌ای و محدودیت منابع ارزی، سفره مردم را کوچک کرده و حلقه فشار بر تولیدکننده داخلی را تنگ‌تر از همیشه کرده است
او سیاست ارز ترجیحی را در مهار قیمت‌ها شکست‌خورده می‌داند: «این سیاست را نمی‌شود با یک ماه یا سه ماه سنجید؛ باید در بازه شش‌ماهه یا یک‌ساله اثرش را دید. ولی واقعیت این است که با کاهش ۳ یا ۴ میلیارد دلار سهمیه ارزی واردات نهاده‌ها از ۱۱ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار حجم واردات افت کرده و بدون افزایش آن نمی‌شود برنامه تولید را عملی کرد.»
این فعالان باسابقه حوزه دام و طیور، هشدار می‌دهد: «شش ماه است هیچ ارزی به این بخش تزریق نشده. پارسال موجودی ذرت در بندر امام ۱.۶ میلیون تن بود، امروز به ۶۰۰ هزار تن رسیده که بخشی از آن به دلیل پرداخت‌نشدن ارز، اصلاً قابل عرضه نیست. این یعنی سطح تجارت پایین آمده و برخی فعالان ناچار به خروج از بازار شده‌اند.»
بسته‌های حمایتی دولت از واردکنندگان هم از نگاه او «شعاری» است: «این‌ها بیشتر وعده‌اند تا عمل. بروکراسی سنگین بانکی و نبود منابع مالی در بانک‌ها باعث شده حتی شرکت‌های باسابقه نتوانند تسهیلات بگیرند.»
مافیای نهاده، گوشت را طلایی کرد
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، نیز چالش اصلی را در یک جمله خلاصه می‌کند: «نشت نهاده‌های یارانه‌ای به بازار آزاد و فروش آن با قیمت‌های فضایی.» او می‌گوید اختلاف فاحش بین قیمت نهاده در بازارگاه و بازار آزاد، فشار خردکننده‌ای بر گرده دامداران گذاشته است.
«جو که باید در بازارگاه ۱۴ هزار تومان باشد، در بازار آزاد بالای ۲۲ هزار تومان معامله می‌شود. این شکاف قیمتی، جهنمی درست کرده که تولیدکننده در آن یا به بدهی می‌افتد یا از تولید خارج می‌شود.» به گفته پوریان، این شکاف، مستقیماً به قیمت نهایی گوشت سرایت کرده و «در یک جهش تاریخی، گوشت گوساله نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان گران شده است.»
پوریان با نگاهی عددی به وضعیت بازار، تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد:«از ابتدای سال، ۷ هزار رأس دام کشتاری از پاکستان و ۳۰ هزار تن گوشت منجمد وارد شده. برنامه دولت این است که برای تنظیم بازار، ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم و ۴۰ هزار تن دام زنده وارد کند.» اما او هشدار می‌دهد که اگر این واردات بدون حفاظت از تولید داخلی انجام شود، «خروج تولیدکنندگان از چرخه حتمی است.»
او ایران را «یکی از چهار قدرت دام سبک جهان» معرفی می‌کند، اما می‌گوید این برتری روی کاغذ می‌ماند تا وقتی که پرواربندی‌ها با نهاده گران اداره می‌شوند و زنجیره‌های سنتی تولید و کشتار تعطیل است. «اگر دولت این زنجیره‌های کوچک را دوباره فعال کند، نه‌تنها تولید و اشتغال بالا می‌رود، بلکه می‌توانیم به صادرات هم فکر کنیم.»
پوریان از «بازی قیمتی» گوشت منجمد برزیلی هم پرده برمی‌دارد: «قیمت منطقی باید ۴۰۰ هزار تومان باشد اما در بازار ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این یعنی دست‌هایی در کار است که نمی‌گذارند قیمت به سطح واقعی برسد.»
درباره مبادی واردات، او پاکستان و هند را به‌دلیل «نزدیکی جغرافیایی و کاهش هزینه حمل» گزینه‌های اول می‌داند و یادآور می‌شود که مصرف گوشت منجمد در بخش‌هایی مثل صنایع غذایی، سازمان‌ها، زندان‌ها و بیمارستان‌ها رو به افزایش است.
از نگاه پوریان، عددهای تولید نیز قابل‌توجه است: «ایران حدود ۹۰۰ هزار تن گوشت تولید می‌کند، اما این شامل استخوان هم هست. وزن خالص گوشت، ۷۵۰ هزار تن است و برای جبران کسری، واردات ضرورت دارد.» او پیش‌بینی می‌کند که با تکیه بر «تولید داخلی، واردات هدفمند و نهاده ارزان» قیمت گوشت در آینده نزدیک می‌تواند کاهش یابد، اما «تا وقتی نهاده به‌جای سفره دامدار و مرغدار، در جیب دلال‌ها می‌ریزد، امیدی به تعادل قیمت‌ها نیست.»
کاهش سرانه گوشت قرمز، تهدیدی برای سلامت عمومی
همچنین محمد جعفری، نماینده انجمن غلات، کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز را نشانه بحران تأمین نهاده‌ها دانست و نسبت به فشار شدید بر زنجیره دامداری هشدار داد.
او با اشاره به نیاز ماهانه ۹۲۰ هزار تُن ذرت و ۵۵۰ هزار تُن جو برای حفظ وضعیت موجود، گفت:«بخشی از نهاده‌ها پیش‌فروش شده و به تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد. جعفری روند واردات سویا را شکننده توصیف و تأکید کرد در ۴۵ روز آینده ممکن است بازار سویا نیز دچار تلاطم ذرت و جو شود. »
به گفته او، وضعیت دانه‌ها و روغن‌ها بهتر است اما کمتر از حد مطلوب امنیت غذایی قرار دارد.
ازوجی: تورم کالاهای اساسی بیشتر از بقیه
در این میان، علاءالدین ازوجی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، با استناد به داده‌های اقتصادی موجود، نکته قابل توجهی را در مورد تورم کالاهای اساسی مطرح می‌کند. وی اعتراف می‌کند که کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) وارد یا تولید می‌شوند، در مقایسه با سایر گروه‌های کالایی، نرخ تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند.
او ریشه این بحران را در محدودیت درآمدی دولت، تقاضای بالای واردات بدون تناسب با منابع ارزی و آشفتگی سیاست‌ها می‌داند. سرمایه‌گذاری و درآمدهای کشور نسبت به یک دهه پیش به شدت افت کرده است.
دولت بزرگ، تورم بزرگ‌تر
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در سخنانی صریح و بی‌پرده، انگشت اتهام را به سمت خودِ دولت گرفت و اعلام کرد که «دولت بزرگ و پرهزینه، با چاپ بی‌رویه پول و گسترش بی‌حساب و کتاب، عامل اصلی تورم در کشور است.» او هشدار داد که این ساختار فربه، نه تنها منابع را می‌بلعد بلکه با تصمیماتی عجولانه و طرح‌های توسعه‌ای بدون اتکا به پژوهش علمی، کشور را به سمت بحران‌های تازه سوق می‌دهد.
پزشکیان مثال روشنی زد: «اجرای پروژه‌های توسعه کشاورزی بدون بررسی علمی، موجب بحران آب و نابودی منابع طبیعی شده است. وقتی اولویت‌بندی ما اشتباه است، باید انتظار چنین هزینه‌های سنگینی را هم داشت.»
او اصلاحات ساختاری را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و بر کوچک‌سازی دولت، کاهش اسراف، و انتخاب مدیران شایسته و توانمند تأکید کرد: «دولتی که منابعش را درست مدیریت نکند، نه تنها از فرصت‌های ژئوپلیتیکی بی‌نظیر کشور بهره نمی‌برد، بلکه آن‌ها را با درگیری‌های داخلی بر باد می‌دهد.»
ناکارآمدی در تنظیم بازار و کاهش واردات، زمینه‌ساز افزایش قیمت گوشت و لبنیات شده و آینده امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است
پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌استفاده ایران گفت: «این سرزمین فرصت‌های طلایی دارد، اما چون مسئولیت‌ها به افرادی سپرده می‌شود که دانش، تجربه و توانایی ندارند، این امانت‌ها یا تباه می‌شوند یا سر از ناکجاآباد درمی‌آورند.»
او انسجام داخلی و هماهنگی بین قوا را پیش‌شرط عبور از بحران دانست و افزود: «منابع باید متناسب با توان کشور مدیریت و حکمرانی محلی تقویت شود تا تصمیم‌ها از دل واقعیت‌های هر منطقه بیرون بیاید، نه از اتاق‌های بسته پایتخت.»
سفره خالی، انبار پر
به هر حال، نتیجه این آشفتگی مشخص است: در بندر، کشتی‌ها با محموله‌های عظیم نهاده پهلو گرفته‌اند، اما دامدار و مرغدار به آن دسترسی به موقع ندارد. قیمت گوشت و مرغ هر روز بالاتر می‌رود و در نهایت، مردم با سفره‌ای فقیرتر روبه‌رو هستند.
در این میان، حلقه‌ای محدود — از معدود واردکنندگان تا برخی سیاست‌گذاران و بازیگران بازار — بیشترین سود را از تعلل، انحصار و بی‌عملی می‌برند.
