برنامه ملی ابلاغ شد، اما بودجه و بخش خصوصی همچنان در انتظار

هیات وزیران «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» را ابلاغ کرد تا نقشه راه توسعه این فناوری در ایران از سیاستگذاری به مرحله اجرا گام بردارد.
این برنامه، با تعیین وظایف دقیق برای دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی، تلاش میکند اهداف سند ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را به اقدامات عملیاتی و زمانبندیشده تبدیل کند. با این حال، چالشهای بودجه و جلب اعتماد بخش خصوصی همچنان پاشنه آشیل این طرح هستند.
از چشمانداز به اجرا: گامی بزرگ در توسعه هوش مصنوعی
به گزارش **پیوست**، سند ستاد توسعه هوش مصنوعی که در اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شد، بیشتر بر اهداف کلان مانند تقویت سرمایه انسانی، توسعه زیرساختهای پردازشی و گسترش بازار خدمات هوش مصنوعی متمرکز بود.
اما برنامه جدید، این اهداف را به پروژههای اجرایی با زمانبندی مشخص و دستگاههای مسئول تبدیل کرده است. به عبارتی، اگر سند ستاد نقشه کلی بود، این برنامه دستورالعمل عملیاتی آن است.
محورهای کلیدی برنامه
این برنامه با ۱۵ محور اصلی، اولویتهای توسعه هوش مصنوعی را مشخص کرده است: زیرساخت پردازشی و طراحی مراکز داده پرظرفیت و ایجاد سکوهای خدمات پردازشی ابری و گرافیکی. حکمرانی داده و امنیت راهاندازی بازارگاه داده، تدوین لایحه حفاظت از دادههای شخصی و الزامات امنیت سایبری.
مدلهای زبانی و بنیادین حمایت از توسعه مدلهای زبانی بزرگ (LLM) فارسی و مدلهای تخصصی در حوزههایی مانند سلامت و بینایی ماشین. آموزش و سرمایه انسانی و بازنگری برنامههای درسی، ایجاد رشتههای تخصصی جدید و جذب متخصصان ایرانی خارج از کشور و همچنین توسعه بازار و فرهنگسازی ترویج استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، آموزش مدیران و حمایت از استارتاپها و کنسرسیومهای صادراتی.
تغییرات نسبت به پیشنویس
نسخه اولیه برنامه که در مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد، فاقد جزئیات اجرایی، زمانبندی مشخص و شفافیت در وظایف دستگاهها بود. اما نسخه نهایی با تعیین نقشهای دقیقتر، جدول زمانی مشخص و شاخصهای قابلاندازهگیری مانند ایجاد آزمایشگاههای مرجع و تصویب لوایح قانونی، این کاستیها را برطرف کرده است.
همچنین، تداخل وظایف بین شوراها و ستاد که در پیشنویس محل انتقاد بود، با ایجاد کارگروههای مشترک و هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رفع شده است.
چالشهای پیش رو
با وجود پیشرفت در تدوین برنامه، اجرای آن با موانع جدی روبهروست. هماهنگی بین دستگاههای متعدد، تأمین بودجه پایدار و جلب مشارکت بخش خصوصی همچنان حلقههای مفقوده این طرح هستند. بدون رفع این چالشها، تبدیل شدن ایران به قطبی در حوزه هوش مصنوعی دشوار خواهد بود.