چالشهای اقتصاد دیجیتال از شکاف نوین تا حکمرانی چابک
علیرضا محمودی فرد؛ محقق و مدرس دانشگاهها و مدارس
اقتصاد دیجیتال بهعنوان پارادایم مسلط قرن بیستویکم، نه صرفاً یک روند فناورانه بلکه یک دگرگونی ساختاری و عمیق در ماهیت تولید و ارزشآفرینی است.
در این عرصه، داده به جدیدترین و شاید مهمترین عامل تولید بدل شده و مرزهای سنتی بازار، کار و سرمایه، بهسرعت دگرگون میشوند. با این حال، چنین گذار سریعی بدون تبعات نیست؛ مجموعهای پیچیده از چالشهای ساختاری، نهادی و اجتماعی در حال شکلگیری است که آینده حکمرانی اقتصادی را با پرسشهای بنیادین روبهرو کرده است.
پارادوکس فراوانی و کمیابی
واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال بر بستر این پارادوکس حرکت میکند. از یک سو، دسترسی بیسابقه به اطلاعات، خدمات و اتصال جهانی را تجربه میکنیم؛ از سوی دیگر، با کمیابیهای جدیدی مواجه شدهایم: کمیابی حریم خصوصی، کمیابی توجه و حتی کمیابی حاکمیت مؤثر. این تضاد، هسته مرکزی بسیاری از بحرانهای امروز را شکل داده و بر تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی سایه افکنده است.
شکاف چندبعدی؛ از مهارت و داده تا زیرساختهای هوشمند
شکاف دیجیتالی بههیچوجه تنها به نداشتن اینترنت یا ابزار سختافزاری خلاصه نمیشود. ما با شکافهای چندبعدی روبهرو هستیم؛ شکاف مهارتی میان کسانی که مهارتهای پیشرفته دیجیتال دارند و کسانی که صرفاً مصرفکنندگان منفعل هستند، شکاف دادهای میان مالکان و کنترلکنندگان داده و افرادی که دادههایشان بدون سهمبردن از ارزش استخراج میشود، و شکاف زیرساختی که میان کشورها و مناطقی با مراکز داده ابری و شبکههای 5G پیشرفته و دیگر مناطق فاصلهای فزاینده ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، معماری قدرت در بازار دیجیتال شکل تازهای از انحصار پلتفرمی را رقم زده است. پلتفرمهای بزرگ با اثرات شبکهای و اقتصاد مقیاس، به سمت انحصار طبیعی حرکت کردهاند؛ جایی که قوانین ضدتراست سنتی عملاً توان تحلیل و کنترل این کسبوکارها را ندارند. قدرت چنین پلتفرمهایی تنها از طریق قیمتگذاری بهدست نمیآید؛ بلکه از کنترل دروازههای دسترسی، مدیریت حوزه عمومی و تسلط بر دادههای رفتاری میلیاردها کاربر ناشی میشود.
فرسایش حاکمیت ملی؛ مرزگریزی دادهها و ضرورت نظارت فراملی
شرکتهای چندملیتی فناوری با درآمدهایی فراتر از تولید ناخالص داخلی بسیاری کشورها، از چارچوبهای سنتی مالیاتستانی و قضایی عبور میکنند. نمونههایی مانند GDPR اروپا نشان میدهد که همکاری بیندولتی و ایجاد نهادهای نظارتی فراملی میتواند راهی باشد، اما این مسیر نیازمند گذر از موانع عظیم سیاسی و اقتصادی است.
در قلب این اکوسیستم، الگوریتمها قرار دارند؛ سیستمهایی که تصمیمات حساس را در حوزههای مالی، استخدامی یا پیشنهاد محتوا اتخاذ میکنند. بحران استقلال انسانی و معماهای اخلاقی ناشی از حکمرانی الگوریتمی هنوز حل نشده و آینده اقتصاد، به توانایی ما در ساخت چارچوبهای حکمرانی چابک و فراگیر گره خورده است.
