دور باطل خصوصی‌سازی در خودروسازان دولتی ادامه می‌یابد؟
خصوصی‌سازی صنعت خودروی ایران که سال‌هاست با چالش‌های ساختاری مانند زیان انباشته، کیفیت پایین محصولات، و نارضایتی گسترده مشتریان دست‌وپنجه نرم می‌کند،می‌توانست راه برون رفت از بحران‌های مالی و حتی نیروی انسانی خودروسازان باشد،اما گویا نتیجه مطلوبی نداشته است؟
دولت، که طی ۴ دهه مدیریت دولتی بر ایران‌خودرو و سایپا، زیانی چند صد هزار میلیارد تومانی به بار آورده، در حالی در مرحله نخست، واگذاری سهام شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی را انجام داده است که هنوز شاهد اعمال قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی بر ایران‌خودرو هستیم. تجربه ناموفق خودروسازان خصوصی و نبود نظارت مؤثر، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا خصوصی‌سازی می‌تواند به تولید خودروهای باکیفیت، خرید آسان و خدمات پس از فروش مطلوب منجر شود، یا صرفاً باری را از دوش دولت به دوش مصرف‌کنندگان منتقل خواهد کرد؟
ریشه‌های زیان خودروسازان دولتی
ایران‌خودرو و سایپا، دو غول خودروسازی دولتی، از دهه ۱۳۵۰ تحت مدیریت دولت فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها، که زمانی نماد صنعتی شدن ایران بودند، در سال‌های اخیر به دلیل سوء مدیریت، دخالت‌های سیاسی و ناکارآمدی، به بنگاه‌های زیان‌ده تبدیل شده‌اند.
دولت‌های مختلف، از طریق انتصاب مدیران سیاسی و تحمیل سیاست‌های غیراقتصادی مانند قیمت‌گذاری دستوری، نقش مهمی در این بحران داشته‌اند.قیمت‌گذاری دستوری سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان تحمیل کرده است. این در حالی است که خودروهای تولیدی، همچنان با فناوری‌های قدیمی و کیفیت پایین عرضه می‌شوند و توان رقابت با محصولات روز جهانی را ندارند.
خصوصی‌سازی؛ راه‌حل یا فرار از مسئولیت؟
دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، با شعار کاهش تصدی‌گری، برنامه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا را در دستور کار قرار دادند. بر اساس اعلام وزارت صمت، تا پایان سال ۱۴۰۴، سهام دولت در این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این اقدام، که ظاهراً با هدف بهبود کارایی و کاهش زیان انجام می‌شود، به نظر بسیاری از کارشناسان، تلاشی برای شانه خالی کردن از بار بدهی‌ها و مسئولیت‌های گذشته است.
بازار رقابتی باید پیوستگی لازم را بین تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد کند که متاسفانه در موضوع خصوصی‌سازی ایران خودرو شاهد وقوع چنین اتفاقی نبودیم
تجربه خصوصی‌سازی در دیگر صنایع ایران، مانند شرکت‌های پتروشیمی و فولاد، نشان داده که بدون نظارت دقیق و رقابت واقعی، این فرآیند اغلب به رانت‌خواری و ناکارآمدی منجر می‌شود. در صنعت خودرو نیز، خودروسازان خصوصی مانند مدیران خودرو، کرمان موتور، و گروه بهمن، با وجود فعالیت در بازار انحصاری، نتوانسته‌اند انتظارهای مصرف‌کنندگان را برآورده کنند.
خودروهای چینی مونتاژشده توسط این شرکت‌ها، اغلب با قیمت‌های بالا، کیفیت متوسط و خدمات پس از فروش ضعیف عرضه می‌شوند.کارشناسان معتقدند که خصوصی‌سازی خودروسازی، بدون اصلاحات ساختاری، بعید است به تولید خودروهای باکیفیت، خرید آسان، یا خدمات پس از فروش مطلوب منجر شود. نبود رقابت واقعی به دلیل تعرفه‌های بالای واردات، عدم دسترسی به فناوری‌های روز به دلیل تحریم‌ها و ضعف نظارت بر عملکرد بخش خصوصی، موانع اصلی این مسیر هستند.
تجربه خودروسازان خصوصی نشان می‌دهد که آن‌ها نیز مانند دولتی‌ها، از انحصار بازار سوءاستفاده کرده و اولویت را به سودآوری به جای کیفیت داده‌اند.زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا و بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان و ناکارآمدی زنجیره تأمین، چالش‌هایی هستند که دولت امیدوار است با خصوصی‌سازی از آن‌ها خلاص شود. اما منتقدان معتقدند این اقدام، بدون برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختاری، تنها به انتقال بار این مشکلات به بخش خصوصی و در نهایت مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.
ایران خودرو به اسم خصوصی‌سازی در حیطه مدیران دولتی
سهراب بزرگزاد،کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگوی اختصاصی با عصراقتصاد با اینکه دولت در خصوصی‌سازی ایران خودرو ناموفق عمل کرده است،گفت: مشتری به دلیل آزاد نبودن و انحصار بازار ایران مجبور است از ایران خودرو خرید کند ولی در واقع نه تنها قیمت محصولات ایران‌خودرو خصوصی نشده‌اند،بلکه مدیران این خودروساز قدیمی ایران هم هنوز از سوی دولت تعیین می‌شوند.وی افزود: بازار رقابتی باید پیوستگی لازم را بین تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد کند که متاسفانه در موضوع خصوصی‌سازی ایران خودرو شاهد وقوع چنین اتفاقی نبودیم.مصرف‌کننده نهایی باید در بازار آزاد و رقابتی قرار بگیرد تا حق انتخاب داشته باشد ولی متاسفانه در ایران اینطور نیست.بزرگزادتصریح‌کرد: خصوصی‌سازی ایران خودرو دورباطلی بود که امیدوارم برای خودروسازان دیگر دولتی تکرار نشود.
سخن آخر
برای موفقیت خصوصی‌سازی، دولت باید ابتدا بازار را رقابتی کند، تعرفه‌های واردات را کاهش دهد و نظارت دقیق بر واگذاری‌ها و عملکرد بخش خصوصی اعمال کند. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی خودروسازی نه‌تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است بار زیان‌های گذشته را بر دوش مصرف‌کنندگان ایرانی تحمیل کند، در حالی که دولت از مسئولیت خود شانه خالی کرده است.
