تحلیل علل چندلایه افت ارزش پول ملی و راهبردهای کنترل آن

علیرضا محمودی فرد؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌ها

افت ارزش پول ملی، که خود را در قالب کاهش قدرت خرید داخلی و کاهش نرخ برابری خارجی نشان می‌دهد، تنها یک «نشانه» (Symptom) از بیماری‌های ساختاری عمیق‌تر در اقتصاد کلان یک کشور است. این یادداشت علمی با نگاهی سیستمی و چندعلتی، به واکاوی لایه‌های مختلف این پدیده می‌پردازد.

استدلال محوری آن است که علل این پدیده را می‌توان در سه لایه «عوامل بنیادی»، «عوامل تشدیدکننده» و «عوامل روانی-انتظاری» دسته‌بندی کرد؛ بنابراین، راه‌های کنترل آن نیز نمی‌تواند تک‌بعدی و صرفا پولی باشد. این یادداشت راهبردهای کنترل را در دو دسته «راهکارهای کوتاه‌مدت و فوری (کنترل علائم)» و «راهکارهای بلندمدت و ساختاری (علاج ریشه‌ای)» ارائه می‌دهد و بر این نکته تأکید می‌ورزد که تداوم بی‌ثباتی پولی، خود به عاملی برای تشدید رکود و تورم بدل می‌شود (Circular Causality). راهکار نهایی، اتخاذ یک «رژیم هدف‌گذاری تورم معتبر و باورپذیر» همراه با انضباط بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری است.

۱. پول ملی به مثابه دماسنج اقتصاد

نرخ ارز، یکی از کلیدی‌ترین قیمت‌های نسبی در یک اقتصاد باز است که سلامت یا بیماری اقتصاد کلان را منعکس می‌کند. افت ارزش پول ملی، در حقیقت فریاد اقتصاد برای هشدار درباره وجود عدم تعادل‌های بنیادین است. رویکردهای مقطعی و صرفا انقباضی برای تقویت مصنوعی پول ملی، در بهترین حالت، مسکنی موقت هستند و در بدترین حالت، با ایجاد رکود، مشکل را حادتر می‌کنند.

– پول ملی به مثابه اعتماد نهادینه شده

افزود که پول، در ذات خود، یک پدیده اعتباری و نهادی است؛ ارزش آن نه به پشتوانه فیزیکی، بلکه به اعتماد جامعه به ثبات و آینده اقتصاد یک کشور گره خورده است؛ این اعتماد بر سه پایه استوار است:

اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد کلان (کنترل تورم، بودجه)، اعتماد به ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اعتماد به آینده اقتصاد (امید به رشد، اشتغال و رفاه). وقتی این اعتماد آسیب ببیند، پول ملی به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین، افت ارزش پول را می‌توان “فرار از اعتماد” (Flight from Trust) دانست.

۲. لایه‌بندی علل افت ارزش پول ملی

۲-۱. لایه اول: عوامل بنیادی (Fundamental Factors): کسری بودجه دولت و تورم: تداوم کسری بودجه‌های کلان و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول)، حجم نقدینگی را افزایش داده و از طریق مکانیسم مقداری پول، به تورم و در نتیجه کاهش ارزش داخلی و خارجی پول می‌انجامد.

تراز پرداخت‌ها و شوک‌های خارجی: وقوع کسری مزمن حساب جاری (واردات بیش از صادرات)، خروج سرمایه‌های مالی (Financial Account) و کاهش درآمدهای ارزی (مثلا به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا تحریم) فشار فزاینده‌ای بر عرضه ارز وارد کرده و تقاضای مازاد ایجاد می‌کند که نتیجه آن افت ارزش پول ملی است.

بهره‌وری پایین و رقابت‌ناپذیری: بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه در بخش‌های قابل مبادله (Tradable Sectors) مانند صنعت و کشاورزی، باعث می‌شود کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی گران و بی‌کیفیت باشند؛ این امر تمایل به واردات را افزایش و توان صادراتی را کاهش می‌دهد که به عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها دامن می‌زند.

۲-۲. لایه دوم: عوامل تشدیدکننده (Amplifying Factors): سیاست‌های پولی انبساطی و نرخ بهره واقعی منفی: تداوم نرخ بهره اسمی پایین‌تر از نرخ تورم (نرخ بهره واقعی منفی)، انگیزه پس‌انداز در پول ملی را از بین برده و به خروج سرمایه و فرار به‌سمت دارایی‌های غیرپولی (مانند سکه، دلار، مسکن و …) دامن می‌زند.

بی‌ثباتی سیاسی و ریسک‌های نهادی: ضعف حاکمیت قانون، فساد ساختاری و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، «ریسک کشور» (Country Risk) را افزایش می‌دهد؛ این امر سرمایه‌گذاران خارجی را فراری داده و سرمایه‌های داخلی را نیز به خروج تشویق می‌کند.

۲-۳. لایه سوم: عوامل روانی-انتظاری (Psychological & Expectational Factors): انتظارات تورمی و خود تقویتی: اگر مردم و فعالان اقتصادی به این باور برسند که ارزش پول در آینده بیشتر کاهش خواهد یافت، رفتارهای خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند (انتظارات تطبیقی). این باور منجر به هجوم به‌سمت خرید دارایی‌های خارجی و کالاهای بادوام می‌شود که همین امر تقاضای ارز را افزایش داده و انتظارات تورمی را محقق می‌سازد (Self-Fulfilling Prophecy).

دلاریزه شدن اقتصاد (Currency Substitution): هنگامی که اعتماد به پول ملی از بین برود، مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به‌صورت ارز خارجی (معمولا دلار) نگهداری کنند؛ این پدیده تقاضا برای ارز را به یک تقاضای بی‌پایان و سفته‌بازانه تبدیل می‌کند.

۳. تشریح عمیق‌تر علل چندلایه

۳-۱. عوامل بنیادی: تورم و کسری بودجه: رابطه بین کسری بودجه و تورم را می‌توان با معادله پولی دولت (Government Budget Constraint) توضیح داد. وقتی دولت نتواند کسری خود را از طریق فروش اوراق قرضه به مردم (استقراض واقعی) یا دریافت مالیات تامین کند، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد؛ این عمل معادل افزایش پایه پولی (Monetary Base) است و با ضریب فزاینده پولی، منجر به انبساط حجم نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. تورم بالا، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده و قدرت رقابت بین‌المللی کالاها را کاهش می‌دهد، که خود فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد می‌کند.

تراز پرداخت‌ها: اینجا باید بین کاهش ارزش طبیعی و بحرانی پول تفاوت قائل شد. اگر کاهش ارزش پول ناشی از بهبود رقابت‌پذیری و افزایش صادرات باشد (مثلا در چین)، می‌تواند مفید باشد؛ اما کاهش ارزشی که ناشی از فرار سرمایه (Capital Flight) و بحران تراز پرداخت‌ها باشد، مخرب است. در این حالت، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌دلیل ریسک بالا، دارایی‌های خود را از کشور خارج می‌کنند که نیاز به ارز خارجی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

۲-۲. عوامل تشدیدکننده: نرخ بهره واقعی منفی: این مفهوم کلیدی است. اگر نرخ بهره بانکی ۲۰% باشد اما تورم ۳۵% باشد، نرخ بهره واقعی ۱۵%- است. این یعنی هر کسی که پول خود را در بانک نگه دارد، سالانه ۱۵% از ارزش واقعی آن را از دست می‌دهد. طبیعی است که عقلانی‌ترین رفتار، فرار از پول ملی و تبدیل آن به هر دارایی دیگری (ارز، طلا، مسکن و …) باشد. این رفتار جمعی، خودش فشار تورمی و فشار بر نرخ ارز را تشدید می‌کند.

۲-۳. عوامل روانی-انتظاری: انتظارات تطبیقی در مقابل انتظارات عقلایی: در اقتصادهای باثبات، انتظارات عقلایی (Rational Expectations) هستند؛ یعنی مردم بر اساس داده‌ها و سیاست‌های معتبر پیش‌بینی می‌کنند؛ اما در اقتصادهای بی‌ثبات، انتظارات تطبیقی (Adaptive Expectations) می‌شوند؛ یعنی مردم فقط بر اساس تجربه گذشته (که تورم بالا بوده) پیش‌بینی می‌کنند که آینده نیز همین طور خواهد بود. شکستن این چرخه معیوب انتظارات، بسیار دشوار است و نیاز به یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری دارد.

۴. راهبردهای کنترل: درمان نشانه‌ها و علاج ریشه‌ای

۴-۱. راهکارهای کوتاه‌مدت و فوری (کنترل بازار و کاهش التهاب):اجرای سیاست پولی انقباضی واقعی: افزایش معنادار نرخ بهره توسط بانک مرکزی به‌منظور جذاب کردن نگهداری پول ملی و مهار انتظارات تورمی. این اقدام اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به رکود شود، اما برای مهار ابرتورم ضروری است.

مداخله هوشمند در بازار ارز: استفاده از ذخایر ارزی برای صاف و نرم کردن نوسانات شدید و مهار سفته‌بازی، نه برای تثبیت غیرواقعی نرخ ارز. این مداخله باید شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی: حذف نظام چندنرخی ارز که خود به منبع فساد، رانت و منحرف شدن سیگنال‌های قیمتی تبدیل شده است؛ این کار بازار را شفاف و منابع ارزی را به‌سمت کارآمدترین بخش‌ها هدایت می‌کند.

۴-۲. راهکارهای بلندمدت و ساختاری (بازگرداندن اعتماد و ثبات): انضباط بودجه‌ای و اصلاح نظام مالیاتی: کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی (با گسترش پایه مالیاتی و نه افزایش نرخ) و هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های زائد دولت.

استقلال عملیاتی بانک مرکزی و هدفگذاری تورم: اعطای استقلال واقعی به بانک مرکزی برای پیگیری هدف اصلی یعنی ثبات قیمت‌ها، فارغ از فشارهای بودجه‌ای دولت. اعلام یک «رژیم هدف‌گذاری تورم» معتبر و پایبندی بی‌قید و شرط به آن برای شکستن انتظارات تورمی.

اصلاحات ساختاری برای افزایش رقابت‌پذیری: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار، مقابله با فساد و ارتقای بهره‌وری از طریق فناوری و آموزش نیروی کار؛ این امر به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر خواهد شد.

شفافیت آمار و اطلاعات و مدیریت انتظارات: بانک مرکزی و دولت باید با شفافیت کامل، آمارهای اقتصادی را منتشر و سیاست‌های خود را به‌وضوح مرتبط کنند تا از شکل‌گیری انتظارات نامنظم جلوگیری شود.

۵. تشریح راهکارها با ذکر مثال و مکانیسم

۵-۱. راهکارهای کوتاه‌مدت: افزایش نرخ بهره: مکانیسم این کار این است: هزینه استقراض را افزایش می‌دهد و تقاضا برای پول را کم می‌کند (کنترل تورم). با جذاب کردن نگهداری پول ملی، معتبر برای خرید ارز را کاهش می‌دهد. با جذب سرمایه‌های خارجی به سمت اوراق با بازده بالا، فشار بر بازار ارز را کم می‌کند.

هشدار: این سیاست اگر همراه با اصلاحات ساختاری نباشد، می‌تواند با کاهش شدید اعتبارات و سرمایه‌گذاری، منجر به رکود تورمی (Stagflation) شود.

یکسان‌سازی نرخ ارز: مزیت این کار حذف رانت و انحراف منابع است. وقتی نرخ ارز ترجیحی (مثلا برای واردات کالاهای خاص) وجود دارد، منابع ارزی کشور به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویانه هدایت می‌شود، نه به‌سمت مولدترین بخش‌ها. یکسان‌سازی نرخ، این سیگنال قیمتی را شفاف می‌کند که ارز واقعا چقدر کمیابی و باارزش است.

۵-۲. راهکارهای بلندمدت و ساختاری: استقلال بانک مرکزی: این به معنای جدایی بانک مرکزی از فشارهای کوتاه‌مدت سیاسی برای چاپ پول است. یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند بر هدف میانه‌مدت ثبات قیمت‌ها متمرکز شود، حتی اگر این کار به معنای افزایش نرخ بهره و غیرمحبوب بودن باشد. اعتبار (Credibility) بانک مرکزی، مهم‌ترین سلاح برای شکستن انتظارات تورمی است.

اصلاحات ساختاری برای رقابت‌پذیری: این بخش نیاز به توضیح بیشتری دارد. راهکارها شامل:

سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش: افزایش بهره‌وری نیروی کار.

بهبود فضای کسب‌وکار: کاهش بروکراسی، مقابله با فساد و تضمین حقوق مالکیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) که منجر به ورود پایدار ارز می‌شود.

تنوع‌بخشی به صادرات: کاهش وابستگی به یک یا چند کالای اولیه (مانند نفت) که قیمت آن‌ها در بازار جهانی نوسان دارد. توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا.

مدیریت انتظارات: این یک ابزار بسیار قدرتمند است. بانک مرکزی می‌تواند با اعلام عمومی و شفاف یک هدف تورمی (مثلا رسیدن به تورم ۱۰% در سه سال آینده) و سپس به‌طور مداوم برای رسیدن به آن تلاش کنید، به‌تدریج اعتماد را بازگرداند. مردم وقتی ببینند بانک مرکزی به تعهدات خود عمل می‌کند، انتظارات خود را تعدیل خواهند کرد.

۶. جمع‌بندی

– ثبات، پیش‌نیاز توسعه: افت ارزش پول ملی یک شبه ایجاد نمی‌شود و درمان آن نیز یک شبه ممکن نیست؛ این پدیده حاصل سال‌ها انباشت عدم تعادل‌های کلان و ضعف نهادی است. راهکارهای کوتاه‌مدت اگرچه برای جلوگیری از سقوط آزاد ضروری هستند، اما به تنهایی کافی نیستند. خروج پایدار از این بحران، مستلزم عزمی راسخ برای اجرای «بسته اصلاحات ساختاری» است که بر سه پایه «انضباط بودجه‌ای»، «سیاست پولی مستقل و معتبر» و «ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری» استوار است. تنها در این صورت است که اعتماد به پول ملی، که بزرگ‌ترین سرمایه یک اقتصاد است، بازخواهد گشت.

– یک چارچوب یکپارچه: راه حل نهایی، یک سه‌پایه به هم پیوسته است: انضباط مالی (پایه اول): دولت باید با کنترل هزینه‌ها و افزایش کارایی درآمدها، بار فشار را از دوش بانک مرکزی بردارد. بدون انضباط مالی، انضباط پولی محکوم به شکست است.

سیاست پولی معتبر (پایه دوم): بانک مرکزی مستقل باید با ابزارهای خود (نرخ بهره، عملیات بازار باز) نقدینگی را مدیریت و به‌طور شفاف با مردم مرتبط کند.

سیاست‌های عرضه‌ای (پایه سوم): دولت باید با اصلاحات ساختاری، زمینه را برای افزایش تولید، بهره‌وری و رقابت‌پذیری فراهم کند. این کار هم عرضه کل را افزایش می‌دهد (کمک به کنترل تورم) و هم درآمد ارزی را بهبود می‌بخشد (کمک به تقویت پول ملی).

نقشه راه: این سه پایه باید به‌طور همزمان و هماهنگ پیش روند. تمرکز فقط بر یکی (مثلا افزایش نرخ بهره) بدون توجه به دیگری (کنترل کسری بودجه)، تنها بحران را به تأخیر انداخته یا آن را به شکل رکود نشان می‌دهد. خروج از بحران افت ارزش پول، نیازمند یک اراده سیاسی قوی و یک برنامه جامع و قابل اعتماد است که همه این ابعاد را پوشش دهد.