گروه بانک، بیمه و بورس- در بیش از سی‌و‌چهار سال اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران، نحوه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی همواره محل جدال کارشناسان و ارزیابی نهادهای نظارتی بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین اعلام معاون سازمان خصوصی‌سازی، تنها ۱۱ درصد از این واگذاری‌ها به بخش خصوصیِ واقعی رسیده و باقی سهم، در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های شبه‌دولتی قرار گرفته است. این نسبت، تصویری نگران‌کننده از مسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و عملکرد مالی دولت‌ها طی سه دهه گذشته ارائه می‌دهد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا نیمه نخست ۱۴۰۴، از مجموع ۶۹۵ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای برای واگذاری دارایی‌های دولت، فقط حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان تحقق یافته؛ یعنی حدود ۴۱ درصد هدف. کمترین میزان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۰ با تحقق فقط دو درصد از اهداف بودجه‌ای ثبت شده است.
روند واگذاری‌ها از سال ۱۳۷۰ ابتدا از طریق مذاکره و مزایده‌های محدود آغاز شد و در سال‌های میانه دهه هفتاد تقریباً نیمی از سهام واگذارشده به مذاکره اختصاص یافت. در دهه نود نوسانات شدید درآمدی از واگذاری‌ها، به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ با جهش ۲۹۷ درصدی نسبت به تکلیف بودجه‌ای، نشان از ناپایداری ساختار تصمیم‌گیری در این حوزه دارد.
از تجربه های تلخ گذشته عبرت نمی گیریم
به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی برای شکست سیاست خصوصی‌سازی برمی‌شمارند؛ از ضعف نظارت و سوء‌استفاده از مجوزهای قانونی برای واگذاری از طریق مذاکره گرفته تا انتقال مالکیت‌ها با هدف رد دیون دولت. تجربه شرکت‌هایی همچون کشت‌و‌صنعت هفت‌تپه، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و قطارهای مسافربری رجا نمونه‌هایی از واگذاری‌های ناموفق تلقی شده‌اند که در نهایت به اعتراضات کارگری و بازگشت مجدد مالکیت آنها به دولت انجامید. در همین راستا، پژوهش اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۲ تصریح کرده است که هدف عمده برخی از خریداران نه توسعه تولید، بلکه بهره‌برداری از سود کوتاه‌مدت دارایی‌ها بوده است.
واگذاری‌های سه‌دهه اخیر به‌جای تقویت بخش خصوصی، عمدتاً به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده و نه تنها بهره‌وری را بالا نبرده بلکه اقتصاد را در چرخه‌ی تکراری دولت‌های پنهان گرفتار کرده است
در پی ناکارآمدی روند واگذاری‌ها، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت از سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفت. هیات عالی مولدسازی با حضور وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضای ارشد دولت تشکیل شد تا دارایی‌های غیرمنقول و پروژه‌های نیمه‌تمام را شناسایی و واگذار کند، اما در عمل میزان تحقق آن نیز کمتر از دو درصد از اهداف تصویب‌شده اعلام شد. سال ۱۴۰۳ با جهش ناگهانی عملکرد به ۱۳۳ درصد، تنها مقطع موقت رونق در مسیر خصوصی‌سازی تلقی می‌شود.
شبه دولتی ها خصوصی سازی را خراب کردند
در بخش تحلیل کارشناسی، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، با اشاره به شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی می‌گوید اجرای منحرف اصل ۴۴ سبب شد اقتصاد ایران به جای واگذاری واقعی، گرفتار چرخه‌ای پیچیده میان دولت و نهادهای غیردولتی شود. به اعتقاد بهنام ملکی، دیگر اقتصاددان، این سیاست‌ها فرصت تحول را از بخش خصوصی واقعی گرفت و موجب تداوم انحصارات، رانت و مافیای مدیریتی در فضای اقتصاد شد. او تأکید دارد شاخص‌سازی عملکرد مدیران و بازگرداندن ارزیابی به فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند بخشی از مسیر اصلاح را باز کند.
در همین زمینه، زهره عالی‌پور – عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی – نیز مرداد امسال مردم‌محوری، شفافیت و خروج تدریجی از تصدی‌گری را سه برنامه اصلی دولت چهاردهم در خصوصی‌سازی عنوان کرده است. او گفته است واگذاری واقعی مستلزم اراده اجرایی و نظارت مردمی است و تا زمانی که سهم نهادهای شبه‌دولتی کاهش نیابد، خصوصی‌سازی به نقطه مطلوب نخواهد رسید.
واگذاری مالکیت
اکنون پس از سه دهه واگذاری و بازاردادنِ مکرر، تجربه ایران از خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که بدون نظارت مؤثر، تدبیر اجرایی و مشارکت بخش خصوصیِ واقعی، واگذاری‌ها نه به توسعه بهره‌وری، بلکه به بازتولید چرخه رانت و ناکارآمدی منتهی می‌شود.
ادامه‌ی روند خصوصی‌سازی در ایران، در سال‌های اخیر با چرخش سیاستی از «واگذاری مالکیت» به «مولدسازی دارایی‌ها» همراه بوده است. در ظاهر این تغییر عنوان، به‌منزله‌ی اصلاح مسیر تلقی شد، اما بررسی عملکرد بودجه‌ای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که مولدسازی نیز به تکرار همان سازوکار غیرشفاف واگذاری‌ها انجامیده است. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین مشکل نه در قانون، بلکه در شیوه‌ی اجرا و فقدان نهاد نظارتی مؤثر برای ارزیابی خریداران دارایی‌های دولتی نهفته است.
در این میان، نقش صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی در چرخه‌ی خصوصی‌سازی ویژه توجه است. مطابق داده‌های رسمی، بیش از ۵۰ درصد از معاملات واگذاری در سه دهه گذشته به این نهادها اختصاص داشته است؛ نهادی که عملاً از منابع دولتی تغذیه می‌کنند و استقلال مالیِ واقعی ندارند. به همین دلیل بخشی از اقتصاد به‌ظاهر خصوصی، در واقع تحت مالکیت دولتِ غیرمستقیم باقی مانده است. این ساختار دوگانه، نه‌تنها موجب تمرکز مالکیت شده، بلکه فضای رقابت را در بسیاری از صنایع از بین برده است.
کلام آخر
از منظر عملکرد صنایع واگذارشده، شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در بنگاه‌های واگذارشده، مطابق گزارش وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲، به‌طور میانگین ۲۳ درصد پایین‌تر از میانگین صنایع دولتی بوده است. این نتیجه برخلاف هدف اصلی خصوصی‌سازی یعنی افزایش کارایی و کاهش هزینه‌هاست. در بخش صنایع سنگین، مانند فلزات و ماشین‌سازی، بسیاری از شرکت‌ها پس از واگذاری با رکود تولید و توقف پروژه‌های توسعه‌ای روبه‌رو شدند، در حالی‌که پیش از انتقال سهام، دارای برنامه‌های سرمایه‌گذاری مصوب بودند.
اصلاح مسیر خصوصی‌سازی منوط به نظارت واقعی، ارزیابی اهلیت خریداران و کاهش سهم نهادهای عمومی غیردولتی است؛ در غیر این‌صورت، هر واگذاری شکلی تازه از انحصار خواهد ساخت
از مشکلات دیگر، نحوه‌ی قیمت‌گذاری دارایی‌ها پیش از واگذاری است. گزارش دیوان محاسبات در خرداد ۱۴۰۴ نشان داده است که در حدود ۴۵ درصد از موارد، قیمت دارایی پایین‌تر از ارزش کارشناسی فروش رفته و بخشی از خریداران در کمتر از دو سال با فروش مجدد زمین یا دارایی‌های فیزیکی، به سودهای چندبرابری دست یافته‌اند. این روند موجب کاهش اعتماد بخش خصوصی سالم به سازوکار واگذاری و تشدید نگاه سرمایه‌گذاران به حوزه‌های غیرمولد شده است.
در مجموع، مسیر خصوصی‌سازی در ایران همچنان درگیر تناقض میان «کاهش تصدی‌گری دولت» و «بازتولید دخالت انحصاری» مانده است. تا زمانی‌که ارزیابی دقیق اهلیت فنی و مالی خریداران، شفافیت قیمت‌گذاری، و نظارت پس از واگذاری به شکل مؤثر انجام نشود، نه اصل ۴۴ به هدف خود می‌رسد و نه اقتصاد ایران از سایه‌ی دولت خارج می‌شود. خصوصی‌سازی بدون تغییر ذهنیت اجرایی، صرفاً چرخه‌ی انتقال مالکیت از دولت به دولت‌های پنهان را تکرار می‌کند و نتیجه‌ای جز رکود کارایی و تباهی سرمایه اجتماعی ندارد.
